مسيرة في الرباط اليوم تضامناً مع احتجاجات الريف

تقودها جماعة العدل والإحسان... وتشارك فيها أسر المعتقلين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
TT

مسيرة في الرباط اليوم تضامناً مع احتجاجات الريف

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)

تنظم اليوم بالعاصمة المغربية الرباط مسيرة شعبية كبيرة دعت إليها هيئات شبابية وسياسية وحقوقية تضامناً مع حراك الريف.
ودعت الجهات المنظمة للمرة الأولى المتظاهرين إلى الاحتشاد في الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد بساحة باب الأحد، بعدما كانت الوقفات الاحتجاجية المتضامنة مع أحداث الحسيمة تنظم ليلاً أمام مقر البرلمان في الرباط، وبمشاركة أعداد صغيرة سرعان ما يجري تفريقها من قبل قوات الأمن.
وأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية (شبه محظورة) مشاركتها في المسيرة، وهو ما يرجح مشاركة مكثفة للمتظاهرين بسبب قدرة الجماعة على حشد أنصارها، وإمكانياتها التنظيمية في مثل هذه المناسبات الاحتجاجية.
وبينما لم تعلن أي من التنظيمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية الكبيرة مشاركتها في المظاهرة، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، علماً أن الفيدرالية هي تحالف سياسي يجمع بين 3 أحزاب سياسية مغربية، هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وهي جميعها أحزاب يسارية. كما قرر حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، إلى جانب الحزب الليبرالي المغربي، وهو حزب صغير غير ممثل في البرلمان، الانضمام إلى المتظاهرين.
وتنظم المسيرة التي روج لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «أطلقوا سراح المعتقلين» و«وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة (الظلم)».
وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان نداء دعت فيه الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الشعبية، من أجل «المطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الظلم والتعسف والقمع، الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة».
أما فيدرالية اليسار، فقالت إن مشاركتها في التظاهر تأتي تنديداً بقمع المتظاهرين السلميين، وعلى رأسهم المتظاهرين بالحسيمة والنواحي، كما وسعت مطالبها لتشمل «الصحة والتعليم والتشغيل والعيش الكريم، والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وبينما أكد خالد بوقرعي، الكاتب العام لمنظمة شباب حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» عدم مشاركة التنظيم في المظاهرة، عبرت منظمة التجديد الطلابي التابعة تنظيمياً لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية عن «تضامنها مع الحراك السلمي في الحسيمة، ودعمها لمطالبه المشروعة»، مؤكدة «استعدادها للانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية لرفع الحيف والتعسف ومناصرة النضالات المشروعة». وأصدرت المنظمة بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من أن «الوضع الخطير»، الذي تعيشه البلاد جراء احتقان الوضع بمنطقة الريف، «يستدعي من الجميع، ومن الدولة أساساً، نهج التعقل المبني على الجدية الكافية والإرادة الحقيقية والحوار المسؤول لحل الأزمة».
من جهتها، تبرأت منظمة شباب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، من مبادرة أطلقها أعضاء في المنظمة للدعوة للاحتجاج تحت اسم «التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية لدعم الحراك بالريف»، وقالت في بيان إن التنسيقية «لا تمت بأي صلة تنظيمية أو سياسية للحزب والشبيبة»، وأنه «باعتبارها منظمة سياسية تقدمية... لم يسجل عليها أنها كانت تابعة قط لأي دعوة للاحتجاج هدفها الركوب السياسي على احتجاج اجتماعي مشروع». وذكر عضو في التنسيقية أن إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، هدد شباب الحزب بالتجريد من العضوية إذا نزلوا إلى الشارع للاحتجاج.
وتعتزم عائلات نشطاء الريف المعتقلين المشاركة في مسيرة الرباط قصد المطالبة بإطلاق سراحهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.