برلمان طبرق يقترح قائمة إرهاب ليبية من 75 شخصية و9 تنظيمات

نجاة عميد بنغازي من محاولة اغتيال... والجيش الوطني ينفذ عملية ناجحة في درنة

جنود من كتيبة صالح أبو حليقة الموالية للمشير خليفة حفتر خلال المعارك الأخيرة في بنغازي (أ.ف.ب)
جنود من كتيبة صالح أبو حليقة الموالية للمشير خليفة حفتر خلال المعارك الأخيرة في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

برلمان طبرق يقترح قائمة إرهاب ليبية من 75 شخصية و9 تنظيمات

جنود من كتيبة صالح أبو حليقة الموالية للمشير خليفة حفتر خلال المعارك الأخيرة في بنغازي (أ.ف.ب)
جنود من كتيبة صالح أبو حليقة الموالية للمشير خليفة حفتر خلال المعارك الأخيرة في بنغازي (أ.ف.ب)

اقترحت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي وضع 75 من الشخصيات و9 تنظيمات، في قائمة إرهاب، وطلبت من وزارة الخارجية في الحكومة الموالية لها إضافتها إلى القائمة الخليجية المصرية للإرهابيين المدعومين من دولة قطر.
وطلب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب الموجود بمدينة طبرق، أقصى الشرق الليبي، من محمد الدايري وزير الخارجية بالحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، في رسالة رسمية، مخاطبة وزراء خارجية الدول الأربع المصدرة لقائمة الإرهابيين المدعومين من دولة قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإدراج هذه القائمة عند أول تحديث لها.
وتضمنت الرسالة قائمة بعض الأسماء والشخصيات المرتبطة بدولة قطر أو المقيمة بها، منهم أعضاء في حزب العدالة والبناء الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من مسؤوليها الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ومجموعة من الإعلاميين المحسوبين على التيار المتطرف. وشملت القائمة تسعة تنظيمات وكيانات سياسية واقتصادية وإعلامية داعمة ومحرضة على الإرهاب وعلى صلة بدولة قطر، أبرزها مجالس شورى ثوار (بنغازي - درنة - سرت - أجدابيا)، وشركة الأجنحة للطيران التابعة للجماعة المقاتلة. كما شملت القائمة، غرفة عمليات ثوار ليبيا وقوات درع ليبيا التي يتكون معظم عناصرها من ميليشيات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة في غرب البلاد.
من جهة ثانية، كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري النقاب عن تنفيذ قوات الجيش عملية وصفها بالنوعية والناجحة ضد الجماعات الإرهابية في مدينة درنة بشرق البلاد. وأعلن المسماري تدمير عناصر خاصة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار لمقر المركز الإعلامي لتنظيم «مجلس مجاهدي درنة» التابع لتنظيم القاعدة، ونقطة أخرى تابعة للجماعات الإرهابية بالساحل الشرقي لمدينة درنة.
وأكد أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتطرفين، مشيرا إلى مصرع 3 في عملية تدمير لمبنى مصنع كانت الجماعات الإرهابية تستخدمه مخزنا للأسلحة وغرفة عمليات.
إلى ذلك، نجا عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، من محاولة اغتيال مساء أمس في منطقة طابلينو في جنوب غربي بنغازي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر مطلع، أن سيارة مفخخة انفجرت فور اقتراب عميد البلدية من منزله؛ مما أحدث أضرارا مادية جسيمة في الممتلكات، لكن من دون خسائر بشرية.
وتحدثت مصادر طبية عن أن الجرحى جميعهم من حرس عميد البلدية ولا يوجد أي قتلى، في حين قال البحث الجنائي بالمدينة إن الانفجار كان كبيرا، ولو كان في وقت الذروة وازدحامه الطبيعي لكانت كارثة كبيرة. وتشهد مدينة بنغازي شرق ليبيا منذ أيام انفلاتا أمنيا رغم سيطرة الجيش التابع للبرلمان وبقيادة المشير خليفة حفتر المعين من قبل مجلس النواب المنتخب على المدينة.
من جهة أخرى، وفي تصعيد جديد للخلافات بين حكومتي الثني والسراج، أعرب المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن أسفه على قرار الثني إلقاء القبض على وزراء أو أعضاء حكومة الوفاق الوطني على خلفية إعلان وزير التعليم اعتزامه القيام بزيارة إلى مدينة بنغازي للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة ومرافقها بعد أن خصص لها مائة مليون دينار لإعادة إعمارها.
ورأى المجلس، في بيان له، أن مثل هذه القرارات والمواقف الخاطئة تتعمد إجهاض كل بادرة للمصالحة الوطنية وحل الأزمة السياسية في بلادنا ورفع المعاناة عن المواطن، معتبرا أن ما ذهب إليه الثني من تماد في مواقفه الخاطئة، يتجاهل أن وجوده وما يسميه حكومة مخالف للاتفاق السياسي الليبي ولقرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.
ودعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العسكريين إلى الالتحاق بوحداتهم والقيام بواجباتهم المنوطة بهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية تجاه الدولة الليبية، التي قالت إنها في «أمس الحاجة إلى خدماتهم المتعلقة بالحماية والحراسة والتأمين». وهددت الوزارة في بيان لها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل متخلف عن الالتحاق بالمعسكرات التابعة لها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.