قوى الأمن الداخلي اللبناني لتطوير مؤسساتها وتسلم المهام الأمنية من الجيش

وزير الداخلية طالبها بضرب المتطرفين بيد من حديد

وزير الداخلية نهاد المشنوق في ذكرى تأسيس قوى الأمن (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية نهاد المشنوق في ذكرى تأسيس قوى الأمن (دالاتي ونهرا)
TT

قوى الأمن الداخلي اللبناني لتطوير مؤسساتها وتسلم المهام الأمنية من الجيش

وزير الداخلية نهاد المشنوق في ذكرى تأسيس قوى الأمن (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية نهاد المشنوق في ذكرى تأسيس قوى الأمن (دالاتي ونهرا)

أحيت قوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الذكرى الـ156 لتأسيسها باحتفال أقامته برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلا بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي دعا العسكريين إلى التحضر كي يكونوا «حماة العملية الانتخابية التي ينتظرها اللبنانيون، ويتطلعون إلى إجرائها وفق قانون عصري وعادل»، معتبرا أنّه إذا كان لبنان «ينعم بالأمن والاستقرار في محيط مشتعل بالاضطرابات والحروب، وفي ظل التهديدات الدائمة لمكائد الإرهابيين ومخططاتهم الشيطانية، فالفضل الأول والأخير في ذلك يعود إليكم وإلى رفاقكم في باقي القوى العسكرية والأمنية».
وطالب المشنوق قوى الأمن الداخلي بـ«ضرب المخلين بالأمن بيد من حديد، وتثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة منكم باحترافية وتفان»، وقال: «أعرف جيدا أنكم تعملون في ظروف صعبة، وأن لكم حقوقا على الدولة من واجبها السهر عليها، وتوفير مستلزماتكم المادية والمعنوية واللوجستية كافة.
وقد أخذت على عاتقي منذ اليوم الأول لتسلمي مسؤولياتي في وزارة الداخلية، أن أعمل يدا بيد مع الحكومة، ورئيس الجمهورية، لتطوير عددكم، وتحسين تجهيزاتكم، وعصرنة آليات عملكم، وتحديث مبانيكم، لتواكبوا الحاجات الأمنية المتزايدة، وما يعانيه لبنان من تحديات على هذا الصعيد جراء الظروف الداخلية والخارجية التي نعرفها جميعا». وأضاف: «ستنجحون في الأمن، كما آمل أن ننجح نحن سياسيا في تحقيق تطلعات أهلكم، ليحملوا صوتهم إلى الندوة البرلمانية، ويجددوا به الحياة السياسية في لبنان».
بدوره، أكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أن الهدف الأول في المؤسسة هو تطويرها لجعلها «قوة أساسية لتصبح قادرة على الإمساك بزمام الأمن الداخلي برمته، لنفسح المجال أمام شريكنا الكبير، أعني الجيش ليتفرغ لمهماته الأساسية الجسام في حماية الوطن والحدود وصد العدوان من أينما أتى، من العدو الصهيوني جنوبا أو من الإرهابيين شرقا وشمالا وبحرا».
وأضاف: «نحن اليوم نقوم بواجباتنا بشكل يحفظ الأمن أكثر مما تفعله أجهزة أمن عالمية أخرى، بشهادة تلك الدول نفسها. فقد أوقفنا إرهابيين قبل أن يضغطوا على زر التفجير بلحظات، وأوقفنا آخرين وهم في طور التخطيط، كما فعلنا مع شبكات كثيرة، واستطعنا اكتشاف منفذي تفجيرات وأعمال إرهابية بسرعة ودقة وحرفية عالية، كما حصل في تفجيري مسجدي التقوى والسلام وتفجير برج البراجنة وهناك الكثير الكثير من الإنجازات التي نفتخر بها، وآخرها قبل أيام، ما قمنا به مع شريكنا الآخر، عنيت الأمن العام، من تعطيل لعملية انتحارية، كادت لو حدثت، لا سمح الله، أن تلبس السواد لكثير من أهلنا».
وتوجه عثمان لرئيس الجمهورية قائلا: «لقد توسعت مهماتنا أخيرا وكبرت مسؤولياتنا، فالأحداث التي تدور من حولنا، فرضت على قوى الأمن الداخلي أن تخصص جهودا أكبر وأكثر في ملفات التجسس ومكافحة الإرهاب، بدءا من ملاحقة الجواسيس الإسرائيليين وعملائهم في لبنان، إلى ملاحقة الإرهابيين الذين لا يقلون خطورة عنهم، وتوقيفهم، كما فعلنا بقيادة اللواء الشهيد وسام الحسن في شعبة المعلومات، ولا نزال نرصدهم فهم يعيشون بيننا في المناطق والأحياء، وقد حققنا نجاحا في المهمتين، كما قدنا أول أنواع العمليات الاستباقية في العالم، بعضها أعلنا عنه والبعض الآخر أبقيناه طي الكتمان لضرورات أمنية ولحماية التحقيقات والشهود والمصادر».
وختم قائلا: «نحن نأمل منكم جميعا المضي في تعميم أجواء التفاهم التي تعكس استقرارا يساعد على حفظ الأمن في البلد، لتنصرف المؤسسات إلى تطوير ذاتها لمواكبة الحضارة العالمية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».