اتهام للحوثي وصالح بزرع الرعب بين الصحافيين

اتهام للحوثي وصالح بزرع الرعب بين الصحافيين
TT

اتهام للحوثي وصالح بزرع الرعب بين الصحافيين

اتهام للحوثي وصالح بزرع الرعب بين الصحافيين

حذر تقرير أعده مركز دراسات يمني من مغبة التمادي في انتهاك حقوق الصحافيين والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل عشرات الحالات التي طالتهم خلال فترة قصيرة. كما رصد أجواء «رعب» قال إن الميليشيات تزرعها في الأوساط الإعلامية.
وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية، إن «الحريات الإعلامية تشهد حد أسوأ الظروف على الإطلاق، وذلك تعبير واضح عن تهديم مستمر لقيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان في اليمن».
وأضاف: «يضيق هامش الحريات الإعلامية يومياً، حيث تتصاعد حدة الانتهاكات المتعددة كالقتل واختطاف وتعذيب للصحافيين، حيث صنف اليمن كأسوأ البلدان العالمية انتهاكاً للصحافيين، واحتلت جماعة الحوثي ثاني جماعة في العالم تهدد حياة الصحافيين بعد التنظيم الإرهابي (داعش)».
وأعلن المركز في تقريره الأخير بعنوان «تقرير الحريات الإعلامية في اليمن»، الذي غطى من مارس (آذار) وحتى شهر أبريل (نيسان) 2017، رصده لـ«65 حالة انتهاك ضد أفراد، صحافيين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات إعلامية - اقتحام ونهب وإيقاف بث برامج سياسية - حيث تركزت حالات الانتهاكات في محافظات صنعاء وتعز والحديدة ومأرب وريمة».
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا)، خالد محي الدين الشيباني لـ«الشرق الأوسط»، إن «كثيراً من المنظمات الدولية تصرح بأن انتهاكات حقوق الصحافيين وحرية التعبير في اليمن وصلت إلى مستويات متدنية، كل تلك المنظمات تتحدث عن استمرار تلك الانتهاكات، وما يحدث بأن من يقوم بتلك الانتهاكات هي ميليشيات انقلابية ليست لها أي صفة دولية أو محلية أو عالمية»، مبدياً تخوفه من أن «تذهب كل تلك الانتهاكات أدراج الرياح ويفلت المجرمون من العقاب، حيث إن جميع المؤشرات تقول ذلك».
ولفت إلى «تمادي الميليشيات الانقلابية واستمرارها في الانتهاكات بشكل مرعب ومخيف ضد الصحافيين في اليمن، كون الأمم المتحدة تقول إنها ليست لديها سلطة للضغط على هذه الميليشيات الإرهابية الحوثية التي تقوم بما تقوم به في اليمن من انتهاكات كبيرة، سواء على الصحافيين أو التي تطال المدنيين».
وشدد رئيس مركز «آشا» مطالبته عبر «الشرق الأوسط» بالقول: «نحن نطالب بشيء واحد؛ هو أن تلتزم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحماية الصحافيين والمدنيين من الميليشيات، بل وحماية الشعوب، أو تعلن صراحة للعالم بأنها غير قادرة، وعدم تفاعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع هذا الأمر يجعل الشعوب هي من تقوم بالثأر لنفسها، بمعنى أدق الأمم المتحدة والعالم يريدون سيناريو الفوضى وليس العدالة والقانون»، منوهاً بأن «الانتهاكات مرعبة وما تقوم به جماعات الحوثي أيضًا مرعبة، لكن لا حياة لمن تنادي».
على الصعيد ذاته، داهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية قرية بيت الكردي في محافظة المحويت واختطفت 10 مواطنين بينهم قيادي مؤتمري يتبع حليفهم صالح.
وقالت مصادر محلية، طبقاً لما نقل عنها مركز المحويت الإعلامي، إن «ميليشيات الحوثي داهمت يوم الأربعاء الماضي قرية بيت الكردي الواقعة بجوار مدينة المحويت، وبمعية عدد من الأطقم العسكرية التابعة للحوثيين بقيادة المدعو أبو بشار، المسؤول الأمني للحوثيين في مدينة المحويت، بمداهمة القرية واختطاف 10 مواطنين بينهم أحد وجهاء المنطقة القيادي المؤتمري محمد محمد عبده الكردي، بتوجيهات من مدير أمن المحافظة التابع للانقلابيين».
وأضافت أن الميليشيات الحوثية «اقتادتهم إلى جهة مجهولة محدثة حالة من الهلع وسط الأطفال والنساء وأهالي القرية».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الميليشيات الانقلابية انتهاكات واسعة للحقوق والحريات بمحافظة المحويت، الخاضعة لسيطرتهم، وبشكل يومي، في ظل ما تلقي عدد كبير من حزب المؤتمر الشعبي، حليف الحوثيين، للإهانات، وفي ظل صمت قيادتهم العليا على هذه الإهانات التي يوجهها الحوثي وميليشياته لهم، بحسب ما أكده مركز المحويت الإعلامي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».