المغرب: إلغاء انتخاب نائب من «العدالة والتنمية» بتطوان

قضت المحكمة الدستورية في الرباط بقبول الطعن في انتخاب محمد إدعمار، القيادي بحزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 من أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تطوان» (شمال المغرب).
وألغت المحكمة الدستورية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية تقرر في سلامة الانتخابات ودستورية القوانين، انتخاب إدعمار نائبا برلمانيا، وأمرت بـ«تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب».
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بكون إدعمار «سخر وسائل مملوكة للجماعة (البلدية) من ناقلات وحواجز، في استغلال صفته رئيس جماعة ترابية (بلدية) لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2016. وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يرتدون قمصانا مكتوبا عليها (الجماعة الحضرية لتطوان) في أعمال تحضير وتهيئة المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها».
كما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن إدعمار «استعان، كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة».
وأوضحت المحكمة أن المطعون في انتخابه «لا ينازع في صحة الوقائع المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية»، وأشارت المحكمة بخصوص هذه القضية إلى تلقيها ستة طعون في نتائج الانتخابات التي جرت في تطوان في 7 أكتوبر 2016، التي فاز بها كل من محمد إدعمار وراشيد الطالبي العلمي، ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي. وتعلقت ثلاثة طعون مقدمة من طرف نور الدين الهاروشي (مرشحا فائزا)، من جهة، والأمين بوخبزة (مرشحا) ومحمد الملاحي (مرشحا فائزا) في انتخاب محمد إدعمار. فيما قدم محمد إدعمار ثلاث عرائض يطعن فيها في انتخاب الطالبي العلمي والهروشي الملاحي، التي قضت المحكمة الدستورية برفضها.