تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار العام الماضي رغم الأزمات

20 دولة تستحوذ على 92 % من حجم الاستثمارات في 6 سنوات

تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار  العام الماضي رغم الأزمات
TT

تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار العام الماضي رغم الأزمات

تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار  العام الماضي رغم الأزمات

نجحت تركيا في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12.3 مليار دولار خلال العام 2016. بحسب معطيات رسمية. وقال أردا أرموط رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية إن بلاده جذبت استثمارات دولية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 12.3 مليار دولار، رغم العوامل السلبية ممثلة في التوترات المحيطة بتركيا إلى جانب الأحداث إلى شهدتها وأبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز).
وفي معرض تقييمه لتقرير حول الاستثمارات الدولية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ذكر أرموط، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار، أن الاستثمارات الدولية التي دخلت تركيا خلال العام الماضي أسهمت في انتعاش قطاع التنمية واستخدام الأيدي العاملة والصناعة.
ولفت إلى أن تركيا تعد إحدى الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، على اعتبار أن موقعها الجغرافي يعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وسهولة الانطلاق منها إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف أنه بجانب هذه العوامل فإن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمسألة جلب الاستثمارات الدولية إلى البلاد، ولجذب المزيد من المستثمرين قامت الحكومة بإصلاحات كثيرة في الاقتصاد، الأمر الذي زاد ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا في الفترة الواقعة بين عام 2010 وشهر فبراير (شباط) الماضي بلغ 140 مليار دولار، منها 128.5 مليار دولار، أي بنسبة 91.7 في المائة، جاءت من عشرين دولة.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن هولندا جاءت في المرتبة الأولى وبلغت حصة الاستثمارات الهولندية 15.8 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الهولندية المتدفقة إلى تركيا في السنوات الست الماضية 22 مليارا و15 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الهولندي 89 مليون دولار.
وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وبلغت حصة الاستثمارات الأميركية 8 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، ووصل حجم استثمارات الشركات الأميركية في الفترة من 2010 - 2016 إلى 11 مليارا و198 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الأميركي 16 مليون دولار.
ووصلت حصة الاستثمارات النمساوية 7 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات النمساوية المتدفقة إلى تركيا في السنوات الست الماضية 9 مليارات و759 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار النمساوي 55 مليون دولار. وحلت بريطانيا في المرتبة الرابعة بنسبة 6.8 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، ووصل حجم استثمارات الشركات البريطانية في الفترة من 2010 - 2016 إلى 9 مليارات و583 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمارات البريطانية 10 ملايين دولار.
واحتلت لوكسمبورغ المرتبة الخامسة بنسبة 6.4 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية من 2010 إلى 2016 وبلغ حجم استثمارات شركات لوكسمبورغ 8 مليارات و985 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم استثمار لوكسمبورغ 20 مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات الألمانية في المرتبة السادسة بنسبة 6.4 في المائة وبلغت استثماراتها في الفترة المذكورة 8 مليارات و851 مليون دولار، وفي أول شهرين من عام 2017 بلغت 51 مليون دولار.
وفي المرتبة السابعة حلت استثمارات بلجيكا بنسبة 5.9 في المائة بمبلغ مليارات و209 ملايين دولار، وفي أول شهرين من العام 2017 الحالي بلغت 3 ملايين دولار تلتها إسبانيا بنسبة 5.5 في المائة بمبلغ 7 مليارات و636 مليون دولار، وفي أول شهرين من العام الحالي 19 مليون دولار.
وحلت اليونان في المرتبة التاسعة بنسبة 4.9 في المائة ومبلغ 6 مليارات و867 مليون دولار، وبلغت استثماراتها في أول شهرين من العام الحالي 6 ملايين دولار. تلتها فرنسا في المرتبة العاشرة بنسبة 4.9 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا في السنوات الست الماضية بمبلغ 6 مليارات و850 مليون دولار، وفي أول شهرين من العام الحالي بلغت استثماراتها 6 ملايين دولار.
وجاءت روسيا في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 3.7 في المائة من مجموع الاستثمارات في الفترة ذاتها بمبلغ 5 مليارات و182 مليون دولار، ولم تتدفق استثمارات روسية إلى تركيا في أول شهرين من عام 2017. وتلتها أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة بمبلغ 4 مليارات و899 مليون دولار، وسجلت في أول شهرين من عام 2017 مبلغ 129 مليون دولار.
أما في المرتبة الثالثة عشرة فجاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 في المائة ومبلغ 4 مليارات و165 مليون دولار، كما ضخت في أول شهرين من العام الحالي مبلغ 4 ملايين دولار، تلتها إيطاليا في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 2.1 في المائة بمبلغ مليارين و959 مليون دولار، و8 ملايين دولار في أول شهرين من العام الحالي.
وفي المرتبة الخامسة عشرة جاءت سويسرا بنسبة 1.8 في المائة ومبلغ 2 مليار و448 مليون دولار، و28 مليون دولار في أول شهرين من العام الحالي تلتها اليابان بنسبة 1.6 في المائة بمبلغ مليارين و199 مليون دولار، و18 مليون دولار في أول شهرين من عام 2017 وجاءت السعودية في المرتبة السابعة عشرة بنسبة 1.4 في المائة بمبلغ مليار و949 مليون دولار، ولم تتدفق استثمارات سعودية إلى تركيا في أول شهرين من عام 2017.
واحتلت الكويت المرتبة الثامنة عشرة بنسبة 1.1 في المائة ومبلغ مليار و579 مليون دولار، وبلغت استثماراتها في أول شهرين من العام الحالي مليوني دولار. تلتها قطر في المرتبة التاسعة عشرة بنسبة 1.1 في المائة ومبلغ مليار و476 مليون دولار في السنوات الست الماضية فيما بلغت استثماراتها في أول شهرين من عام 2017 مبلغ 10 ملايين دولار. وأخيرا جاءت لبنان في المرتبة العشرين بنسبة 0.9 في المائة ومبلغ مليار و285 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فبلغت استثمارات لبنان مليون دولار.



ترخيص أميركي «مؤقت» يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيت الأبيض (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

ترخيص أميركي «مؤقت» يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيت الأبيض (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيت الأبيض (أ.ب)

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً مؤقتاً يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حالياً في البحر لزيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية.

وبحسب موقع ‌وزارة ​الخزانة، يسمح الترخيص ‌الأميركي ​ببيع ‌النفط ⁠الخام ​والمنتجات ⁠النفطية ⁠والمحملة على متن السفن اعتبارا من 12 مارس ‌حتى ​الساعة ‌12:01 ‌صباحا ‌بتوقيت ⁠شرق الولايات ⁠المتحدة ​يوم ​11 ​أبريل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن هذا الإجراء قصير الأجل ينطبق فقط على النفط الذي يجري نقله بالفعل ولن يعود بفائدة مالية كبيرة على الحكومة الروسية، مشيراً إلى أن الزيادة المؤقتة في أسعار النفط هي اضطراب قصير الأجل ومؤقت سيؤدي إلى «فائدة هائلة» للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.


«توتال»: استمرار عمليات «ساتورب» بالسعودية وإيقاف 15 % من الإنتاج الإقليمي

شعار «توتال إنرجيز» عشية افتتاح «معرض باريس الدولي للزراعة» (رويترز)
شعار «توتال إنرجيز» عشية افتتاح «معرض باريس الدولي للزراعة» (رويترز)
TT

«توتال»: استمرار عمليات «ساتورب» بالسعودية وإيقاف 15 % من الإنتاج الإقليمي

شعار «توتال إنرجيز» عشية افتتاح «معرض باريس الدولي للزراعة» (رويترز)
شعار «توتال إنرجيز» عشية افتتاح «معرض باريس الدولي للزراعة» (رويترز)

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» عن إجراءات احترازية واسعة النطاق لمواجهة التوترات الأمنية الراهنة، مؤكدة أنها بدأت فعلياً إيقاف أو تعليق الإنتاج في مواقع استراتيجية عدة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في وقت كشفت فيه عن مرونة في محفظة أصولها العالمية لتعويض أي نقص في الإمدادات.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة الفرنسية أن العمليات التي شملتها قرارات الإغلاق أو التي هي في طور الإغلاق في قطر، والعراق، والمشروعات البحرية في الإمارات، تمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للشركة.

وأكدت الشركة أن هذه النسبة من الإنتاج المتوقف تسهم بنحو 10 في المائة فقط من التدفقات النقدية لأنشطة التنقيب والإنتاج؛ مما يعطي مؤشراً على محدودية الأثر المالي المباشر للصراع على أرباحها الكلية.

وطمأنت «توتال إنرجيز» الأسواق في السعودية، مؤكدة أن العمليات في مصفاة «ساتورب (SATORP)» تسير بشكل طبيعي حتى الآن، وأن المصفاة تواصل توريد الوقود والمنتجات المكررة لتلبية احتياجات السوق المحلية السعودية دون انقطاع.

كما أشارت الشركة إلى أن إنتاجها من الحقول البرية في الإمارات، الذي يقدر بنحو 210 آلاف برميل يومياً، لا يزال يعمل كالمعتاد وأنه لم يتأثر بالصراع الدائر.

توقعات الأسواق وتعويض النقص

وبشأن تأثير إغلاق مرافق قطر على تجارتها بالغاز الطبيعي المسال، أكدت الشركة أن الأثر يظل محدوداً، وأنه يقدر بنحو مليوني طن.

وفي استراتيجية استباقية لعام 2026، توقعت «توتال إنرجيز» أن يأتي نمو «البراميل المضافة» للإنتاج بشكل كاسح من مناطق خارج الشرق الأوسط. وأكدت الشركة أن ارتفاع أسعار النفط الحالي يفوق بمراحل الخسارة الناتجة عن تعليق جزء من إنتاجها في المنطقة؛ مما يعزز قدرتها في الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم تقلبات المشهد الجيوسياسي.


تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
TT

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن مسيرة الشركة على مدى نصف قرن «أثبتت أن الابتكار الحقيقي يبدأ بفكرة جريئة ورؤية مختلفة للعالم»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي طورتها الشركة خلال هذه العقود «لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل وسائل مكّنت الناس من العمل والتعلم والحلم وتغيير حياتهم».

وقال كوك، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس X» للتواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الشركة، إن قصة «أبل» بدأت قبل 5 عقود في مرأب صغير بفكرة بسيطة مفادها بأن «التكنولوجيا يجب أن تكون شخصية وقريبة من الإنسان». وأضاف أن هذا الاعتقاد، الذي كان يُعدّ آنذاك فكرة جريئة، شكّل الأساس الذي انطلقت منه الشركة لتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

منظومة متكاملة

وأوضح أن 1 أبريل (نيسان) يمثل محطة رمزية في تاريخ «أبل»؛ إذ شهدت الشركة خلال هذه العقود انتقالها من إنتاج أول كومبيوتر شخصي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث خلال مناسبة سابقة للشركة (أ.ب)

وأشار رئيس «أبل» إلى أن رحلة الابتكار في الشركة امتدت من أجهزة «ماك» إلى «آيبود»، ثم «آيفون» و«آيباد»، وصولاً إلى «ساعة أبل» وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية، مثل «متجر التطبيقات» و«أبل ميوزيك» و«أبل باي» و«آي كلاود» و«أبل تي في». وقال إن هذه الابتكارات لم تكن مجرد منتجات، بل أدوات أعادت صياغة مفهوم الإمكانات التقنية ووضعها في متناول المستخدمين.

طرق غير تقليدية

وأضاف كوك أن الفكرة التي قادت الشركة طيلة هذه السنوات هي «الإيمان بأن العالم يتقدم بفضل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مختلفة»، موضحاً أن التقدم يبدأ دائماً بفرد يتخيل حلاً جديداً أو طريقاً غير تقليدية.

وأشار إلى أن روح الابتكار التي انطلقت منها «أبل» لم تكن ملكاً للشركة وحدها، «بل شارك فيها الملايين من المستخدمين والمطورين ورواد الأعمال الذين استخدموا تقنياتها لبناء شركات جديدة وابتكار حلول مختلفة».

وقال إن التقنيات التي طورتها الشركة أسهمت في تحسين حياة الناس بطرق متعددة، «بدءاً من مساعدة الطلاب على التعلم، وصولاً إلى تمكين الأطباء والباحثين والمبدعين من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى». وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت أيضاً في «توثيق اللحظات الإنسانية المهمة، مثل تصوير خطوات الأطفال الأولى، ومشاركة اللحظات العائلية، والإنجازات الشخصية».

وأكد كوك أن الشركة تركز اليوم على بناء المستقبل أكثر من الاحتفاء بالماضي، لكنه شدد في الوقت ذاته على «أهمية هذه المحطة التاريخية التي تستدعي توجيه الشكر إلى كل من أسهم في مسيرة الشركة، سواء من فرق العمل المنتشرة حول العالم، ومجتمع المطورين، والمستخدمين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من نجاحها».

وأضاف أن أفكار المستخدمين وثقتهم كانت دائماً مصدر إلهام للشركة، مشيراً إلى أن «قصصهم وتجاربهم مع منتجات (أبل) تذكر فريق العمل بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الجرأة على التفكير المختلف».

تجربة الشركة

وفي ختام رسالته، أشار رئيس «أبل» إلى أن التجربة التي عاشتها الشركة خلال العقود الماضية أكدت مقولة أصبحت جزءاً من ثقافتها، مفادها بأن «الأشخاص الذين يبدون (مجانين) بما يكفي ليعتقدوا أنهم قادرون على تغيير العالم، هم في النهاية من ينجحون في تحقيق ذلك».

وأكد أن هذه الفلسفة كانت وما زالت جوهر مسيرة «أبل»، التي يصفها بأنها رحلة مستمرة يقودها «المتمردون والمبدعون وأصحاب الرؤى المختلفة»، أولئك الذين «يرون العالم بطريقة غير تقليدية ويعملون على إعادة تشكيله».