رجح وزير المالية الأردني، الدكتور أمية طوقان، أن يصل حجم الدين العام المترتب على بلاده في نهاية العام الحالي إلى ما يعادل 83 في المائة من الناتج المحلي الأردني.
وأضاف طوقان في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن خدمة الدين العام المقدرة لعام 2014 تبلغ نحو 1.1 مليار دينار أردني (1.5 مليار دولار أميركي) منها مبلغ 885 مليون دينار (1.2 مليار دولار) فوائد الدين الداخلي ومبلغ 215 مليون دينار (303 ملايين دولار) فوائد للدين الخارجي.
وأشار وزير المالية إلى أن انقطاع الغاز المصري ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ في الأردن، رفعا متطلبات التمويل بقفزات كبيرة والتي من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية، في غياب المنح، وبالتالي كان من الضروري الاستدانة للوفاء بالتزاماتنا الحالية والرأسمالية.
وقال طوقان إن مستوى المديونية العامة في عام 2013 وصل إلى نحو 19.1 مليار دينار (26.8 مليار دولار) بعد أن كان لا يتجاوز 16.6 مليار دينار يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الاقتراض الحكومي من أجل تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1.1 مليار دينار خلال عام 2012، و1.3 مليار دينار لعام 2013 ولتغطية تكلفة استيعاب اللاجئين السوريين التي قدرت بنحو 1.4 مليار دينار حسب تقرير «UNDP» لعام 2013. وأوضح أنه في نهاية عام 2017 سيجري التخلص من دعم الكهرباء بعد تعديل الأسعار لتصبح بسعر التكلفة.
وأعرب وزير المالية الأردني عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجية على دعمها المستمر للحكومة الأردنية في تحمل الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها جراء الظروف المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن المنح الخليجية أسهمت في تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الموازنة العامة، أما بخصوص حصة دولة قطر من المنحة، فإن المباحثات مع الجانب القطري ما زالت مستمرة. وفيما يلي نص الحوار:
* قبل أيام جرت مباحثات مع صندوق النقد الدولي، ما أهم القرارات التي جرى الاتفاق عليها؟ وما نقاط الاختلافات في وجهات النظر؟
- قام صندوق النقد الدولي بزيارة للأردن في مارس (اذار) الماضي، من أجل إجراء المراجعة الثالثة والرابعة ضمن المراجعات الدورية تحت ترتيبات الاستعداد الائتماني، وتحت متطلبات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وجرى إنهاء هذه المراجعات، حيث تمكن الأردن من تحقيق جميع معايير الأداء الملتزم بها مع الصندوق، وصدر بيان صحافي من الصندوق بذلك متضمنا الإشادة بأداء الاقتصاد الأردني، على الرغم من الأعباء المتزايدة من جراء انقطاع الغاز المصري وازدياد تدفق اللاجئين السوريين، وجرى إقرار هذه المراجعات من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في اجتماعاتهم في 28 أبريل (نيسان) الماضي.
* كم حجم الدين العام الآن؟ وكم خدمة هذا الدين؟
- بلغ صافي رصيد الدين العام نهاية عام 2013 ما مقداره 19097 مليون دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار) أو ما نسبته 79.6 في المائة من الناتج المحلي لعام 2013. ويتوقع أن يصل إلى 83 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2014.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام، فإن فوائد الدين العام المقدرة لعام 2014 نحو 1100 مليون دينار، منها مبلغ 885 مليون دينار فوائد الدين الداخلي، ومبلغ 215 مليون فوائد الدين الخارجي.
* لماذا تقوم الحكومة بالتوسع في الاستدانة من الخارج؟
- بسبب انقطاع الغاز المصري ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ أدى ذلك إلى ارتفع متطلبات التمويل بقفزات كبيرة من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية، ولا سيما في غياب المنح، وبالتالي كان من الضروري الاستدانة للوفاء بالتزاماتنا الحالية والرأسمالية، كما أن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام تهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة، وبناء عليه، فقد عملت الحكومة على الاقتراض من الخارج لما يتمتع به الاقتراض الخارجي من شروط ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وأسعار الفوائد المنخفضة، وكذلك لتخفيف الضغط على السوق المحلية وعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة في الجهاز المصرفي.
وبالنظر إلى مستوى المديونية العامة في عام 2013، والذي وصل إلى نحو 19.1 مليار دينار، فإن الزيادة في المديونية العامة عن مستواها في عام 2012 والبالغ 16.6 مليار دينار يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الاقتراض الحكومي من أجل تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1.1 مليار دينار خلال عام 2012، و1.3 مليار دينار لعام 2013 ولتغطية كلف استيعاب اللاجئين السوريين التي قدرت بنحو 1.4 مليار دينار حسب تقرير «UNDP» لعام 2013.
* متى سيظل العجز في الموازنة العامة للدولة يؤرق الحكومة؟ ومتى ستتخلص من هذا العجز؟
- نأمل أن تؤدي الإصلاحات المالية والهيكلية، لا سيما في قطاع الطاقة والمياه إلى معالجة موضوع عجز الموازنة، وخصوصا في المدى المتوسط. وبالفعل، بدأنا نلمس أثر هذه الإصلاحات فقد حقق العجز المالي المباشر في الموازنة العامة خلال عام 2013 انخفاضا مقداره 516.8 مليون دينار، مقارنة بمستواه عام 2012، مسجلا ما قيمته 1307.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 1824 مليون دينار خلال عام 2012، ويعد هذا مؤشرا على نجاح الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة، والتي من المتوقع أن تسهم في استعادة التوازن على مستوى المالية العامة في المدى المتوسط.
وبالنسبة لعجز الموازنة عام 2014 فقد قدر العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية بنحو 1114.4 مليون دينار، أو ما نسبته 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل 1307.2 مليون دينار، أو ما نسبته 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، ويتوقع أن يواصل العجز بعد المنح انخفاضه إلى نسبة 3.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وبالتالي هناك خطة متوسطة الأجل للعودة بعجز الموازنة، وبالتالي المديونية إلى المستويات المقبولة والمستهدفة.
* هل هنالك جدول زمني للتخلص من الدعم الذي تقدمه الحكومة على المواد النفطية والخبز والأعلاف؟
- قامت الحكومة بإعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية، وجرى استبدال الدعم السلعي بتقديم دعم نقدي للمواطنين، كما جرى تعديل تعرفية سعر الكهرباء بحيث تباع الكهرباء بسعر التكلفة بحلول عام 2017، أما فيما يتعلق بدعم المواد الأخرى فالحكومة تدرس أفضل الطرق لترشيد هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه.
* لماذا لم تبادر الحكومة إلى إلغاء الدعم عن جميع المواد المدعومة وتعمل على زيادة الرواتب أو تعويض الأردنيين نقدا كي تتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدر الحكومة؟
- إن إلغاء كل أشكال الدعم مرة واحدة يشكل عبئا لا يمكن مواجهته من قبل المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالتالي، اتبعت الحكومة برنامجا تدريجيا وضمن إطار زمني لإزالة كل أشكال الدعم العام والإبقاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة له، وبطبيعة الحال ومع زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية ومواصلة الانضباط المالي في الإنفاق الحكومي ستظهر السنوات المقبلة تحسنا كبيرا في عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلي.
* بالنسبة لدعم الكهرباء متى سيجري التخلص منه؟ وهل سيجري رفع أسعار الكهرباء في ظل دخول المشروع النووي والصخر الزيتي؟
- كما ذكرت سابقا، سيجري التخلص من دعم الكهرباء بحلول عام 2017، وشكل دعم الكهرباء في السنوات الماضية ومنذ عام 2011 العبء الأكبر على المالية العامة، حيث بلغت خسائر ومديونية شركة الكهرباء الوطنية التراكمية نحو 3.5 مليار دينار في نهاية عام 2013.
أما بالنسبة لاستخدام مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد جرى ترخيص أكثر من 40 شركة في هذا المجال، بالإضافة إلى استثمار الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، كما تقوم الحكومة ببناء ميناء عائم في العقبة لاستيراد الغاز المسال، ومن المتوقع أن يبدأ عمله في بداية العام المقبل.
* هل المنحة الخليجية جرت الاستفادة منها في المشاريع الرأسمالية وإلى أين وصلت اتصالاتكم مع دولة قطر بخصوص حصتها من المنحة؟
- بداية، لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري لدول مجلس التعاون الشقيقة على دعمها المستمر للحكومة الأردنية في تحمل الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها جراء الظروف المحلية والإقليمية، وقد أسهمت المنح الخليجية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الموازنة العامة وستستمر الحكومة في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الدول الخليجية الشقيقة للاستفادة أكثر من هذه المنح.
أما بخصوص حصة دولة قطر من المنحة فإن المباحثات مع الجانب القطري ما زالت مستمرة.
* هل وضعت الوزارة آلية لتحصيل الأموال الأميرية (لخرينة الدولة)؟ وكم يبلغ حجم هذه الأموال؟
- جرى تقدير مجموع الذمم المترتبة لصالح الخزينة خلال عام 2013 ما يزيد على ملياري دينار، توزعت بين ذمم على مواطنين وشركات أو غرامات ترتبت على قضايا على مر السنوات، ولمعالجة هذه القضية الشائكة جرت مراجعة وتعديل قانون تحصيل الأموال العامة لعام 1952، حيث نصت المادة 18 من مشروع القانون المعدل لتحصيل الأموال العامة لعام 2013 على ما يلي: «يكون للأموال العامة حق الامتياز العام على جميع أموال المكلف والأولوية على جميع ديونه وعلى أي حق امتياز عقاري أو حق رهن مهما كان تاريخ قيده».
كما نص القانون الجديد على منح وزير المالية صلاحية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف، وذلك توفيرا للجهد والوقت لاستصدار قرارات حجز من الحكام الإداريين، كما هو متبع في القانون الحالي، ومن جهة أخرى جرى منح وزارة المالية صلاحية تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة جراء تدني نسبة التحصيل لدى دوائر التنفيذ.
وحدد المشروع الوسائل والإجراءات التي تكفل تحصيل الذمم والمبالغ التي تعود للخزينة العامة والمترتبة على المكلفين وتحصيل المطالبات المستحقة بذمة المكلفين غير الأردنيين عن طريق تقديم كفيل مليء.
* ما التكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة جراء استضافة اللاجئين السوريين؟
- تعد الأزمة السورية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف الأصعدة، ويستضيف الأردن اليوم نحو 1.3 مليون مواطن سوري من ضمنهم 750 ألفا لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع الأزمة في سوريا، مما يشكل نحو عشرة في المائة من سكان الأردن. وبلغت التكلفة المباشرة التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين نحو 1.8 مليار دولار لعام 2013، حسب تقارير الأمم المتحدة، كما قدرت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي جرى الإعلان عنها بمؤتمر الكويت للمانحين خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2014، والتكلفة المقدرة للأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 4.1 مليار دولار شاملة تكلفة البنية التحتية والتكلفة الأمنية وغيرهما.
وبشكل غير مباشر فقد أدت الأزمة السورية إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة، كما أسهمت هذه الاضطرابات بانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض الصادرات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد أسهمت استضافة اللاجئين السوريين في ارتفاع التكلفة الإيجارية والعقارية وأسعار المساكن في الأردن، إضافة إلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية، والضغط على البنية التحتية لجميع القطاعات، ولا سيما الصحية والتعليمية، وعلى الموارد النادرة في الأردن، ومن أهمها الكهرباء والماء.
* هل هنالك زيادة في المساعدات الأميركية للأردن؟ وكيف ستجري الاستفادة من ضمان القروض البالغة مليار دولار؟
- هناك زيادة إضافية في المنح الأميركية لهذا العام بنحو 270 مليون دولار، كما قامت الحكومة الأميركية بتقديم ضمان قروض للعام الحالي بمبلغ مليار دولار بشكل سندات حكومة أردنية تستحق السداد خلال خمس سنوات.
وجرى توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع الجانب الأميركي بعمان في الخامس من مايو (آيار) الحالي، وسيجري تسويق هذه السندات في سوق رأس المال بنيويورك قبل نهاية الشهر المقبل، وتكمن أهمية هذه السندات المكفولة بأن التكلفة على الحكومة الأردنية أو العائد على هذه السندات لحاملها يقدر بأقل من (2.5 في المائة)، وهذه التكلفة متواضعة بالنسبة للاستدانة من السوق العالمية من دون كفالة الحكومة الأميركية، والتي قد تصل إلى ستة أو سبعة في المائة، وستستخدم كافة مصادر التمويل الإضافية لسد العجز في موازنة التمويل، وبالتالي تلبية احتياجاتنا للإنفاق الحالي والرأسمالي في القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى تحقيق نسب النمو المستهدفة في إجمالي الناتج المحلي والمقدرة بنحو 3.5 في المائة لعام 2014.
