إجراءات حوثية في المساجد تفسد على اليمنيين روحانية رمضان

احتجاجات يومية في صنعاء لمطالبة الانقلابيين بالمرتبات

استبدلت ميليشيات الحوثي بخطباء عدد من المساجد آخرين محسوبين على جماعتهم، ومنعت إقامة صلاة التراويح في غالبية مساجد العاصمة صنعاء وبعض المدن التي يسيطرون عليها، مما أفسد على اليمنيين روحانية شهر رمضان. كما دفعت السياسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي وصالح، آلاف اليمنيين إلى النزوح من المدن إلى القرى والأرياف، وهجرة آخرين خارج البلاد.
وحذّر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، الميليشيات من الاستمرار في ‏فرض أفكارها الدخيلة التي لا يقبلها اليمنيون، داعياً ‏إلى النأي بالمساجد عن الصراعات المذهبية والحزبية.‏ وأكد أن الميليشيات عملت ‏على تغيير رسالة المسجد وربطها بالمراجع الإيرانية التي تحاول فرضها على الشعب اليمني ‏وبث أفكارهم المنحرفة التي تدعو إلى الخراب بدلاً من البناء، وإلى التناحر بدلاً عن التلاحم، ‏وإلى الفرقة بدلاً عن الإجماع، مشيراً إلى أن الميليشيات منعت أداء صلاة التراويح في المساجد واعتدت على المصلين ‏وعملت على إخراجهم بقوة السلاح من المساجد واختطاف كثير منهم، في أعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام ‏الحنيف، وتتعدى على حرمة المساجد، كما استمرت الميليشيات في انتهاك حرمة المساجد ‏وتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش الذي عرفه اليمن.‏
وقال عبد الله عبد الباري، أحد سكان أهالي صنعاء، إن ميليشيات الحوثي منعت أداء صلاة التراويح في المساجد، وهذا الإجراء نزع جزءاً كبيراً من روحانية رمضان التي اعتاد الناس عليها كل عام، ويحاولون فرض شعائر رمضانية غير التي يعرفها المجتمع. وأضاف: «اعتدت في رمضان الخروج مع الزملاء والأصدقاء إلى صنعاء القديمة وأماكن أخرى أو لزيارة الأقارب، وفي رمضان هذا العام، لكل واحد منَّا همه الخاص، إضافة إلى أن كثيرا من زملائنا يقبعون في سجون الحوثيين. رمضان هذا العام مختلف تماماً عن كل عام». وأشار إلى أن اليمنيين يستعدون كل عام لرمضان بشراء مستلزمات الشهر الكريم، وهذا العام حرموا الموظفين من تسلم رواتبهم، وأصبح الهم الوحيد لليمنيين هو توفير المواد الغذائية الأساسية فقط، التي ارتفع سعرها بسبب مضايقة الحوثيين للتجار وفرض إتاوات عليهم.
وكان المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، قدّم مبادرة لصرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي، بيد أن مساعيه اصطدمت برفض ميليشيات الحوثي وصالح، في حين وافقت الحكومة الشرعية عليها. وتنص المبادرة على قيام ميليشيات الحوثي وصالح بتحويل إيرادات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وضرائب شركات الاتصالات والقطاع الخاص، وإيرادات المشتقات النفطية، إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، ويديره فريق مهني يمني بإشراف الأمم المتحدة، وبالمثل تحوّل الحكومة الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن الحل الذي حمله ولد الشيخ إلى صنعاء يشمل جوانب أمنية واقتصادية وإنسانية، تهدف إلى ترتيبات انسحاب الميليشيات من محافظة الحديدة وتشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.
وكشفت مصادر في الداخل اليمني أن هذا المقترح جاء بعد جهود كبيرة لخبراء خلال لقاءاتهم ببعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء بعض الدول ذات العلاقة والاتحاد الأوروبي، وينص على تسليم الميناء للفنيين الذين يديرون الميناء حاليا بإشراف الأمم المتحدة، ويتم إيداع دخل الميناء في فرع البنك المركزي في الحديدة، على أن تشكل قيادة محايدة للبنك المركزي بإشراف أممي لصرف المرتبات لجميع الموظفين.
واصطدمت هذه المبادرة بأصحاب المصالح من استمرار الحرب الذين لا تعنيهم الخسائر البشرية شيئا، ولذلك استبقوا زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بالدعوة إلى عدم استقباله والتحريض عليه وإطلاق النار على موكبه للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق؛ إذ ليس من مصلحتهم أي اتفاق لوقف الحرب، لأنهم سيخسرون الفوائد المادية والرتب الممنوحة والترقيات التي تتم خارج القانون.
ولم يأل هؤلاء جهداً في تشويه من يدعو لإحلال السلام ووصفه بأنه خائن وطابور خامس، وصوروا للناس أن ولد الشيخ طلب تسليم الميناء لطرف ثالث مقابل دفع المرتبات، ولم يوضحوا للناس من هو هذا الطرف الثالث.
وأكدت المصادر أن الذين انخرطوا في اقتصاد الحرب على حساب السلام من عصابات الموت الحوثية وجماعة المخلوع صالح الذين اعتادوا سرقة اليمن وخيراته لحسابهم الخاص، يحاولون العمل على استمرار الحرب والدمار، ومثل هؤلاء الذين يحرقون اليمن ليس لديهم أي هدف سوى الإثراء على حساب دماء الناس، وأحلوا الفقر في كل بيت، ونشروا البطالة والتسول والفساد واليأس والإحباط.
وكان نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبد الملك المخلافي جدد تأكيد الحكومة الشرعية على ضرورة التزام الانقلابيين بتوريد عائدات المؤسسات إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لصرف مرتبات الموظفين. وأوضح أن مصدر الرواتب يأتي من إيرادات المؤسسات المختلفة التي تذهب في المناطق الخاضعة للانقلاب إلى تمويل آلة الحرب وإثراء قيادات الجماعة الانقلابية، مما زاد من معاناة المواطنين.
من جهة أخرى، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجات يومية لموظفي المؤسسات الحكومية للمطالبة بمرتباتهم. وتظاهر عشرات الموظفين في وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وقطعوا الطريق الرابط بين وسط المدينة ومطار صنعاء الدولي، مطالبين برحيل ميليشيات الحوثي من الوزارة وصرف مرتباتهم المتأخرة، كما تظاهر عشرات الموظفين في ديوان أمانة العاصمة صنعاء للمطالبة بحقوقهم. وأعلن المتظاهرون استمرارهم في الاحتجاج حتى تنفذ مطالبهم وتسلم جميع حقوقهم، مؤكدين أن حقوقهم مشروعة ولا يمكن أن تلغيها ممارسات الميليشيات الانقلابية. وأوضحت مصادر يمنية في صنعاء أن المحتجين يتعرضون للاعتداء من أعوان الحوثي ومنتفعي الانقلاب. وتعيش صنعاء حالياً انتشاراً واسعاً لعصابات السرقة والنهب والسطو المسلح بشكل لافت بسبب تفشي الفقر ورفض الميليشيات الانقلابية صرف المرتبات.
يذكر أن عدد موظفي الدولة يبلغ نحو 1.2 مليون موظف، يتركز نحو مليون موظف منهم في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهم من دون رواتب للشهر الثامن على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية مائتي ألف موظف يتسلمون رواتبهم بانتظام.
وسارعت ميليشيات الانقلاب الحوثية بإبلاغ مرجعياتهم في الإرهاب بإيران رفضها القاطع للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، بخصوص ميناء ومدينة الحديدة خلال اللقاء الذي جمع ما يسمى وزير خارجية الانقلابين هشام شرف، مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء محمد فرهات مؤخرا. وعدّ مراقبون هذا اللقاء بمثابة رسالة مساندة لإيران في سياستها الإرهابية وتحد من الانقلابين للدول الراعية لعملية السلام في اليمن ودول العالم التي شاركت في «القمة العربية - الإسلامية - الأميركية» الأخيرة في الرياض.