ضغوط على روحاني لتغيير تشكيلة الحكومة

مستشار الرئيس الإيراني يكشف عن إقصاء نصف وزراء الإدارة الحالية

في حين يواصل الرئيس الإيراني حسن روحاني مشاورات مع حلفائه وأعضاء فريقه الحالي من أجل تشكيلة الحكومة المقبلة، كشف مستشاره محمد علي نجفي عن تغيير نحو 50 في المائة من التشكيلة الوزارية، وفي الوقت ذاته طالب رئيس هيئة التنسيق في «جبهة الإصلاحات» محسن رهامي بضرورة «تغيير جذري» في الحكومة الحالية، محذرا روحاني من تبعات تجاهل التغيير على ثقة الإيرانيين بالتيار الإصلاحي والمعتدل في الانتخابات المقبلة.
وكان روحاني في أول مؤتمر صحافي له بعد فوزه بفترة رئاسية آثار تكهنات حول خروج عدد من وزراء الإدارة الحالية من التشكيلة الحكومية، وقال روحاني إنه يريد إدخال وجوه شابه في الإدارة، بخاصة بعد اعتذار عدد من الوزراء بسبب التقدم في العمر.
وأفادت وكالة «تسنيم» نقلا عن مصدر مطلع أمس بأن «روحاني لم يوافق بعد على مقترح تعيين المفتش الخاص بالمرشد الإيراني، علي أكبر ناطق نوري نائبا له بعد تردد أنباء عن احتمال تعيين نائبه الحالي إسحاق جهانغيري في منصب عمدة طهران.
وربطت تقارير في الأيام الأخيرة بين استقالة ناطق نوري من مكتب روحاني وتعيينه في منصب رفيع في الحكومة الحالية. ويعد ناطق نوري أبرز الشخصيات المحافظة التي تربطها علاقات جيدة بالائتلاف الإصلاحي والمعتدل، ومن شأن دخوله إلى فريق روحاني تذليل عقبات قد تواجه الحكومة.
وبموازاة ذلك، شدد رئيس هيئة التنسيق في جبهة الإصلاحات محسن رهامي أمس على ضرورة تغييرات جذرية في تشكيلة الحكومة، وقال في تصريح لموقع «انتخاب» إن «الحكومة ليست منسجمة كما يتوقع» وفي توضيح ذلك أشار رهامي إلى أن روحاني لا يعاني فقط من عدم انسجام بين فريقه الوزاري؛ إنما يمتد ذلك إلى المحافظين ورؤساء المديريات.
واتهم رهامي بعض وزراء في تشكيلة روحاني بالعمل على البقاء في المناصب الوزارية في حال فوز منافس روحاني المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، كما اتهم عددا من المسؤولين الحكوميين في طهران وعددا من المدن الإيرانية بتقديم مساعدات إلى حملة رئيسي في الانتخابات ضد روحاني. وطالب رهامي بإقصاء من اتهم بالتعاون مع رئيسي واستبدال «الأوفياء لروحاني» بهم.
وكشف رهامي عن مشاورات جرت بين الإصلاحيين وروحاني، أبلغوه فيها بضرورة تشكيل حكومة متناغمة، وأكدت تصريحاته ما تناقلته صحف إيرانية في الأيام الأخيرة من ضغوط حلفاء روحاني من أجل المشاركة في انتخاب التشكيلة الوزارية. ودعا روحاني إلى توظيف «قاعدته الشعبية» في الانتخابات التي جرت في 19 مايو (أيار) الماضي وفاز بـ23 مليون صوت، من أجل تقديم تشكيلة وزارية تساعده على تحقيق وعوده.
في الوقت نفسه، حذر رهامي من تبعات عدم تغيير الوزراء، وقال: «ذلك سيؤدي إلى توجه الإيرانيين نحو المحافظين وفوز مرشحهم بأكثر من 25 مليونا في الانتخابات المقبلة». كما طالب الوزراء بالابتعاد عن الحكومة المقبلة في حال عدم الجاهزية للوفاء بوعود روحاني.
وتعرض روحاني لانتقادات حادة من منافسيه في الانتخابات، ولوحظ الدفاع عن أداء الحكومة في مواقف نائبه إسحاق جهانغيري، ووزير الاقتصاد علي طيب نيا، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجن زنغنه، ووزير الصحة حسن قاضي زادة هاشمي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، خلال الانتخابات.
ويرى الإصلاحيون أن روحاني يواجه مهمة أسهل لنيل ثقة البرلمان على حكومته الجديدة مقارنة بالبرلمان الماضي الذي كانت تسيطر عليه أغلبية محافظة.
وكان روحاني في لقاء جمعه بأعضاء الحكومة والمحافظين ورؤساء المديريات انتقد بشدة عددا من أعضاء فريق إدارته بسبب عدم الدفاع عن إنجازات الحكومة ضد الانتقادات التي تعرضت لها من الخصوم في الحملات الانتخابية.
ويواجه روحاني شبح «حكومة ظل» من المحافظين بعدما واصل منتقدوه الهجوم على سياساته وآثار شبهات حول الانتخابات الرئاسية. ولم يتضح بعد مدى صحة ما تداولته الصحف المحافظة خلال أيام ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. لكن «حكومة الظل» من شأنها مضاعفة الضغوط على روحاني وتقييد التحرك الذي يتطلع له لتنفيذ وعوده.
في هذا الصدد، كشف المساعد البرلماني للرئيس الإيراني حسين علي أميري عن توجه الحكومة لتقديم مشروع من أجل تفكيك 3 وزارات في أسرع وقت ممكن، معربا عن أمله بأن يكون المقترح على جدول أعمال نواب البرلمان قبل تقديم الحكومة.
وتنوي إدارة روحاني إضافة 3 وزارات بعد تفكيك بين وزارة الرياضة والشباب ووزارة المواصلات والسكن ووزارة المعادن والتجارة.
وتضم التشكيلة الحالية 18 وزيرا، وإذا ما وافق البرلمان، فإن العدد سيرتفع إلى 21 وزيرا في الحكومة الثانية عشرة في البلاد. وترتبط الوزارات الثلاث بشكل رئيسي بأغلب وعود روحاني في الانتخابات الرئاسية. ويواجه روحاني في المرحلة المقبلة أزمات مثل البطالة والسكن، فضلا عن مشكلة حوادث الطرقات في إيران.