أليسيا كيرنز... من مكافحة الإرهاب إلى قلب معركة انتخابية مبكرة

«الشرق الأوسط» ترافق المرشحة {المحافظة} في حملتها

أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي
أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي
TT

أليسيا كيرنز... من مكافحة الإرهاب إلى قلب معركة انتخابية مبكرة

أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي
أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي

هُنا ميتشام آند موردن، دائرة انتخابية جنوب غربي لندن تسعى أليسيا كيرنز، مرشحة حزب المحافظين، إلى انتزاعها من العمال. وها هي تطرق باب أحد المنازل لتتحدث مع قاطنيه عن برنامجها.
ريثما يفتح الباب، تسرق المرشحة الشابة في أواخر العشرينات لحظات قصيرة لتفقّد هاتفها ومراجعة خطتها الانتخابية. فُتح الباب، وبعد دقائق من الحديث بدا أن الناخب لن يصوت لها. شكرته وأعطته منشوراتها الانتخابية، وشجعته على الاتصال بها إن أراد الاستفسار عن أولوياتها الانتخابية. وشرعت في السير نحو البيت المحاذي لتكمل الحملة.
وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، رافقت «الشرق الأوسط» كيرنز وفريقها في آخر لحظات حملة انتخابية لم تستمر إلا 6 أسابيع، لإقناع مواطني دائرتها ببرنامجها الانتخابي واختيارها لتمثيلهم في مجلس النواب البريطاني، بحلول غد الخميس.
كان بإمكان كيرنز أن تكتفي بتوزيع منشوراتها الانتخابية أو تكليف أعضاء في حملتها بالتواصل مع الناخبين كما يفعل بعض منافسيها، لكنها فضّلت الالتقاء بالناس وجها لوجه والاستماع لمشكلاتهم ومعاناتهم اليومية، التي تتراوح أحيانا بين هموم عادية وقضايا تجد جذورها في توجهات اقتصادية وسياسية وطنية.
وفي الوقت الذي تتجاوز نسبة المقيمين من أصول أجنبية 40 في المائة من ساكنة ميتشام آند موردن، ما يجعلها دائرة غنية بتنوعها الديني والعرقي، إلا أن غالبيتهم يتقاسمون الهموم نفسها، وفي مقدمتها الصحة والاقتصاد والأمن.
تفاوتت ردود الفعل على جولة كيرنز وفريقها من المتطوعين على بيوت الناخبين، بين مرحب خجول و«محافظ» متحمّس ومتردّد مشكك. فبعد نحو ساعتين من طرق الأبواب وتوزيع المنشورات والرد على الأسئلة، قابلت كيرنز نحو 20 ناخبا، بعضهم حسم صوته لصالحها، وآخرون لأحد منافسيها، ونجحت في تغيير أصوات 3 ناخبين على الأقل لصالحها بعد أن ردت على تساؤلات حول نظام الرعاية الصحية (إن إتش إس)، وسياسات التقشف التي قد تتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووضع المهاجرين وطالبي اللجوء في الدائرة.
وفي طريقنا إلى آخر بيت في الجولة، اعترض رجل ستيني طريق كيرنز وسلم عليها بحرارة وأثنى على جهودها. وتوقّع هذا الناخب المولع برئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يفوز المحافظون بأغلبية تتجاوز 40 مقعدا. وقال: «أنتظر فجر الجمعة بفارغ الصبر، سأنظر إلى النتائج وأطمئن على مستقبل أحفادي».
ولم تخل جولات كيرنز الانتخابية من المفاجآت، لكنها لم تكن جلّها مشجّعة. فقد صادف أن طرقت باب ناخب متعصب، أو واجهت غضب أحد المواطنين لما اعتبره سياسات تقشف تستهدف نظام الرعاية الصحية. ولعل «أخطر» موقف واجهته كيرنز وفريقها، هو تعرض أحد المتطوعين الشباب في حملتها إلى العض من طرف كلب أحد البيوت، وهو يضع المنشورات الانتخابية عند عتبة الباب.
وتدرك أليسيا وفريقها أن الفوز بترشيح هذه الدائرة التي لا تتجاوز ساكنتها 104 ألف نسمة، والتي صوتت لصالح النائبة العمالية سيوبهين ماكدونا في كل انتخابات منذ عام 1997، بعيد المنال وإن لم يكن مستحيلا. متحدثة عن سبب ترشحها، قالت كيرنز لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت خوض المعركة الانتخابية لمقعد في البرلمان في عام 2016، قبل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة، بهدف دعم ومساعدة سكان منطقتها. وأوضحت: «أؤمن بأننا بحاجة إلى عدد أكبر من الناس في القطاع العام يعملون من أجل دوائرهم، ويتمتعون بحس الواجب المدني. فقد ترعرعت في بيت يتمتع بحس مسؤولية عال، كلا والدي كانا مدرسين، وكانا يؤمنان بمساعدة الغير». وشددت كيرنز على ضرورة مشاركة مزيد من النساء في القطاع العام، فضلا عن أفراد لهم قابلية لتمثيل دوائرهم بشكل مناسب والحفاظ على الأمن. أما العامل الآخر الذي دفع كيرنز إلى الترشح، فينبع من رغبتها في «المساهمة في رسم سياسات البلاد بعد البريكست». وتحدّثت بتشكيك عال في قدرة حزب العمال، بقيادة جيريمي كوربن، على قيادة المفاوضات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه لم يشغل أي منصب حكومي سابق.
ولعل أكثر ما يميز المرشحة الشابة، غير شغفها السياسي وحسها الوطني العالي، هو خلفيتها في مكافحة التطرف والإرهاب. اشتغلت كيرنز في بداية مسيرتها المهنية في القطاع العام، واهتمت منذ عام 2014 بقطاع مكافحة الإرهاب ضمن وزارة الخارجية، وقدمت استشارات لأكثر من 70 حكومة حول سبل محاربة تنظيم داعش. كما قادت كيرنز حملة بلادها الهادفة لمواجهة البروباغاندا الروسية حول تدخلها العسكري في سوريا، وساهمت في تنظيم محادثات السلام السورية التي جرت برعاية دولية في جنيف. وكان الحماس بارزا في صوت أليسيا وهي تتحدث عن عملها في وزارة الخارجية، وقالت إن أحد أهدافها الرئيسية كان هو مواجهة الآلة الإعلامية الروسية: «وأن أكشف للناس أن الحملة العسكرية الروسية في سوريا تستهدف المدنيين، لا (داعش)».
غادرت كيرنز منصبها في وزارة الخارجية، وانضمّت إلى منظمة «global Influence» أخيرا، حيث تقود حملات لمكافحة التطرف والإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة، وتعزيز التلاحم والاستقرار داخل المجتمع.
كما أمضت كيرنز إجازتها الصيفية الماضية في جزيرة ليسبوس باليونان، لمساعدة اللاجئين، وأدارت فرق إغاثة لضمان وصولهم بأمان وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، والغذاء والملابس.
وعند سؤالها عن علاقة خلفيتها المهنية في مكافحة الإرهاب بتمثيل منطقتها جنوب غربي لندن في البرلمان، قالت كيرنز إن «الأمن لا يقتصر على مكافحة الإرهاب وتأمين شوارعنا، الأمن هو أن أكون ممثلة بنائب يصغي لمعاناتي ولا يتجاهل احتياجاتي».
وتنافس كيرنز على مقعد برلماني، كلا من النائبة العمالية سيوبهين ماكدونا، ومرشحة الحزب الليبرالي الديمقراطي كلير ماثيس، ومرشح حزب الاستقلال ريتشارد هيلتون، وممثلة «الخضر» لورا كولينز.
ولخصت كيرنز برنامجها الانتخابي في 3 محاور، هي مكافحة الجريمة، وتخفيض مستوياتها العالية في الدائرة، وإعادة بناء المستشفى المحلي «سانت هيلير» وتحسين خدماته، وتحسين السكن والمحلات في المنطقة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».