انخفاض 50 % في أسعار فنادق مكة المكرمة خلال رمضان

عزاه مختصون إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض الدول

انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
TT

انخفاض 50 % في أسعار فنادق مكة المكرمة خلال رمضان

انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

عزا متعاملون في قطاع الفندقة بمكة المكرمة، تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان، إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة بعض الدول التي يأتي منها المعتمرون نتيجة أزمات اقتصادية أو اضطرابات سياسية، ما دفع بعض الفنادق لخفض الأسعار.
وقال عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري لـ«الشرق الأوسط»: «أسعار الليالي الفندقية برمضان هذا العام فيها تفاوت كبير، لأسباب من أهمها أن بعض الدول الإسلامية التي يأتي منها معتمرون تعاني في هذه الفترة من اضطرابات سياسية أو اقتصادية، فمثلاً انخفاض العملة المصرية أسهم في تأخر قدوم المعتمرين إلى مكة هذا العام، وبحْث شركات العمرة عن فنادق بأسعار منخفضة».
وأضاف السروري أن أسعار الليالي في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية من الأول من رمضان وحتى العشرين منه لا تتجاوز 800 ريال (نحو 213 دولارا) أما في العشر الأواخر فتصل إلى 1500 ريال (400 دولار) لليلة الواحدة، في حين في الأعوام الماضية كانت تصل قيمة الليلة إلى أكثر من 3500 ريال (نحو 933 دولارا)، ما يعني انخفاضا في السعر يصل لأكثر من 50 في المائة.
وتطرق إلى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الإسلامية أثّرت أيضاً على القوى الشرائية للمعتمرين من المحال التجارية في مكة المكرمة، إذ كان المعتمر يصرف في اليوم الواحد نحو مائة ريال، وانخفض الآن إلى 60 ريالا تقريباً.
إلى ذلك، أكد كمال أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة، وجود نسبة إشغال كبيرة في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، إذ تفضّل شركات العمرة هذه المناطق لانخفاض أسعارها ولأن المنطقة المركزية تغلق أثناء الصلوات وبالتالي لا يسمح لحافلات نقل المعتمرين بالدخول أو الخروج من المنطقة؛ الأمر الذي قد يسبب تأخراً في ذهاب وقدوم المعتمرين.
وأضاف أن الأسعار تتفاوت في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، ففي هذه الأيام لا يتجاوز سعر الليلة الواحدة 400 ريال حتى 20 رمضان، أما في العشر الأواخر فترتفع الأسعار لتصل لسقف ألف ريال لليلة الواحدة.
وتركز «رؤية السعودية 2030» على تطوير الزيارات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمكة المكرمة لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً عوضاً عن 7 ملايين خلال الأعوام الماضية.



حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.


مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.