«الاستثمار في التنمية» عنوان اجتماع المنتدى الأوروبي الإنمائي اليوم في بروكسل

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

بحضور رؤساء دول وحكومات أوروبية، ومن دول أخرى شريكة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة من أفريقيا، تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الأوروبي للتعاون الإنمائي في بروكسل، تحت عنوان «الاستثمار في التنمية»، وتلقى كلمات الافتتاح من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وفيدريكا موغيرنيني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية إلى جانب متحدثين رفيعي المستوى، وبحضور 6 آلاف شخص من المسؤولين والخبراء من المجتمع الإنمائي الدولي، لطرح وتبادل الآراء حول مستقبل التنمية العالمية.
وسيتم على هامش المنتدى، التوقيع على وثيقة التوافق الأوروبي، حول التنمية، وهي وثيقة استراتيجية مشتركة، حول مستقبل التعاون الإنمائي الأوروبي، ووافقت عليها جميع مؤسسات الاتحاد، والدول الأعضاء.
وقال يونكر عشية المنتدى، إن أوروبا أصغر قارة ولكنها غنية، وعليها أن تساعد الآخرين غير المحظوظين، حتى يلتحقوا بالركب، وأشار إلى أن عبارة المساعدة الإنمائية، يجب أن تستبدل بالشراكة الإنمائية، وأنه حان الوقت لاستثمار المزيد في تلك الشراكة.
وقبل أيام قليلة، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بموافقة 405 أعضاء مقابل 70 صوتا معارضا وامتناع 159 عضوا، لصالح وثيقة التوافق الأوروبي حول التنمية والتي وصفها البرلمان في بيان بأنها اتفاق حول سياسة مشتركة تحدد أهداف الاتحاد وبناء على قيم التكتل الموحد.
ويتضمن الاتفاق بعض البنود، ومنها أن القضاء على الفقر سيظل أولوية أولى، وتسريع العمل بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما يكرر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التزامهم بإنفاق 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التنمية، والتأكيد على أن التعاون مع القطاع الخاص متماشيا مع المعايير الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان.
ويتضمن الاتفاق الجديد، الإشارة إلى وجود رقابة أكثر ديمقراطية على الأدوات المالية، التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وإجراء تقييم في منتصف المدة بحلول 2024 مع رصد مستمر لعملية التنفيذ.
وقال عضو البرلمان الأوروبي نوربرت نوسر من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، إن ما جرى الاتفاق عليه يعتبر إنجازاً، مضيفا أنه «حتى في هذه الأوقات المضطربة، لا يزال القضاء على الفقر ومعالجة أسبابه الجذرية في صميم جهود الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية، كما أن الاتفاق يوفر رقابة أفضل للبرلمان على الأدوات المالية، ويضمن تقديم المساعدات دائما إلى أشد الناس فقرا».
وتأتي فعاليات المنتدى الأوروبي للتنمية أو ما يعرف باسم «الأيام الأوروبية للتنمية» بعد أن اعتمد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للتنمية قبل أسبوعين إطارا جديدا للتعاون في مجال التنمية لينهي اتفاق سابق يجري العمل به حاليا ومنذ أكثر من عشر سنوات، وقال بيان مشترك لمؤسسات التكتل الموحد في بروكسل، إنه جرى تحديد إطار جديد للتعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، إن «الإطار الجديد للتنمية يجعل التكتل الأوروبي الموحد أكثر قوة لمواجهة تحديات اليوم، وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر»، وأضافت أن الاستثمار في التنمية المستدامة هو استثمار في أمننا وازدهارنا».
من جانبها قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، التي تتولاها مالطا، وعلى لسان وزير الشؤون الخارجية جورج فيلا، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء في مجال التعاون الإنمائي، مضيفا: «لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمعونة الإنمائية في العالم، حيث يوفر أكثر من نصف المساعدات التي تقدم في العالم؛ وذلك للوصول إلى الهدف الشامل وهو القضاء على الفقر، من خلال تعزيز الحكم الرشيد والتنمية البشرية والاقتصادية، ومعالجة القضايا العالمية مثل مكافحة الجوع والحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم».
وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاق الجديد عند التصويت عليه في جلسة عامة انعقدت يوم 31 مايو (أيار) الماضي. على أن يتم التوقيع رسميا على الاتفاق الجديد بحضور رئيس البرلمان الأوروبي والرئاسة المالطية الحالية للاتحاد ورئيس المفوضية الأوروبية ووزيرة خارجية الاتحاد، وذلك اليوم السابع من يونيو (حزيران) على هامش فعاليات أيام التنمية الأوروبية، وبالتالي يحل محل الاتفاق الموجود حاليا بشأن التنمية الذي جرى التوصل إليه في 2006.
وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل وتلقينا نسخه منه، إن الإجماع الأوروبي من أجل التنمية هو استجابة من الاتحاد الأوروبي لخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، ويحدد المبادئ الرئيسية التي ستوجه نهج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التعاون مع البلدان النامية على مدى السنوات الـ15 القادمة، فضلا عن استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيا مع الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية في العالم. كما يسعى الجانب الأوروبي إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعجيل بالتحول من خلال التركيز على العناصر الشاملة للسياسة الإنمائية مثل المساواة بين الجنسين والشباب والاستثمار، وبمشاركة كاملة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى.