انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

المساحة المخصصة للخدمات الغذائية ارتفعت من 5 % قبل 10 سنوات إلى 15 % حالياً

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية
TT

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

كشفت دراسة حديثة عن تأثير مباشر في قطاع خدمات التغذية على وحدات التجزئة الشاملة، بخاصة مع ارتفاع نسبة المساحات العقارية المخصصة لقطاع التغذية ضمن المساحات العقارية المنفذة لقطاع التجزئة، مما يجعل هناك أهمية لرفع وجود المطاعم في مراكز التسوق بمختلف أشكالها، بخاصة أن دورها يسهم في عملية جذب المتسوقين بشكل كبير.
وبحثت الدراسة التي أطلقها المجلس الدولي لمراكز التسوق، بالتعاون مع شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، تأثير قطاع الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، والاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة، حيث يشهد قطاع الخدمات الغذائية نمواً هائلاً في ظل ازدياد المساحة المخصصة للخدمات الغذائية من 5 في المائة قبل 10 سنوات، إلى 15 في المائة في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يأخذ هذا الاتجاه منحنى تصاعدياً لتصل نسبته إلى 20 في المائة بحلول عام 2025، وذلك وفقاً لدراسة عالمية أجراها المجلس الدولي لمراكز التسوق تحت عنوان: «التكامل الناجح لقطاع الأغذية والمشروبات في وحدات التجزئة».
وتستعرض الدراسة، التي تم الكشف عنها ضمن فعاليات مؤتمر «غذاء من أجل الفكر» الذي ينظمه المجلس الدولي لمراكز التسوق، تأثير الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، فضلاً عن الاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم بشكل سلس لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة.
وتجاوزت مبيعات المطاعم في الولايات المتحدة مبيعات محلات البقالة للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2016، مما يشير إلى ازدياد رواج الخدمات الغذائية، وتسير أوروبا على خطى الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، في حين كانت آسيا هي الرائدة في هذا الاتجاه.
وقال توم ماكغي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي لمراكز التسوق: «يساهم ازدياد انتشار تناول الطعام في الخارج في رواج وحدات التجزئة العقارية في جميع أنحاء العالم من خلال إيجاد معنى حقيقي للمجتمع يتيح للأشخاص الخروج لتناول العشاء ومشاهدة الأفلام والتسوق في مكان واحد»، وأضاف: «ومن المؤكد أن المراكز التي تتبع نهجاً استراتيجياً ومبتكراً ستجني، عند دمج الخدمات الغذائية، فوائد كثيرة مثل زيادة عدد عملاء الخدمات الغذائية ووقت الإشغال وعدد الزوار».

الخبرة والتكنولوجيا تصنعان الفارق

يعد التقدم التكنولوجي والنمو المتزايد لاقتصاد الخبرة أكبر دافعين للتغيير في هذا القطاع الذي يدعمه جيل الألفية وتتبناه جميع الأجيال: تكنولوجيا الخدمات الغذائية؛ اكتشفت الدراسة أن التكنولوجيا في قطاع الخدمات الغذائية، الذي اعتبر في وقت سابق بمعزل عن آثار التكنولوجيا، تتعلق بكل جانب من جوانب تجربة تناول الطعام، فتُعدّ التكنولوجيا بمثابة عامل تمكين وتوزيع للخدمات الغذائية من حيث تحسين الكفاءة التشغيلية أو ضمان الاحتفاظ بالعلاقة مع العملاء أو تيسير عملية الطلب. ويعتمد المستهلكون على الخدمات التكنولوجية بمعدل متسارع، لذلك فإن المطاعم بحاجة لمواكبة تلك الوتيرة المتسارعة وضمان تقديم طرق أكثر تقدماً لطلب الطعام وتسليمه.

تناول الطعام في الخارج بالمقارنة مع شراء منتج رياضي جديد

يتضح من خلال متابعة المستهلكين الأصغر سناً اليوم أن المرور بالتجارب أهم بكثير من اقتناء أحدث المنتجات، وأن قطاع الخدمات الغذائية من أهم الجهات الحاصلة على الدولارات التي ينفقونها. وتشهد المطاعم أيضا هذا الاتجاه المتصاعد لدى جميع الأجيال؛ حيث يعد تناول الطعام بالخارج من أكثر التجارب انتشاراً.

اختيار قائمة الطعام المناسبة

لدى رواد المطاعم، بخاصة جيل الألفية، توقعات مرتفعة، لأنهم يسعون للحصول على تجربة متطورة وفريدة من نوعها وعالية الجودة. ومن أجل تلبية الطلبات المتنوعة للمستهلكين، ينبغي أن توفر مراكز التسوق مزيجاً من العروض المحلية والوطنية والدولية.
ففي الولايات المتحدة وكثير من البلدان الأخرى، تشهد المطاعم سلسلة من التحديات المتمثلة في الحفاظ على معدل الزوار، وتركز على إظهار الشكل والمؤثرات التي يتوقعها رواد المطاعم المعاصرون. ويلزم تجار التجزئة ومراكز التسوق مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال اختيار الأطعمة لتقديم المفاهيم الغذائية التي تشجع المستهلكين على تكرار تجربة التعامل معها.

أهمية الموقع

التفاصيل تمثل أهمية؛ بخاصة عندما يتعلق الأمر بموقع مشغلي الخدمات الغذائية، حيث إنه عنصر أساسي لجذب العدد الرئيسي من الزوار. وتقدم الدراسة توصية تتمثل في مراعاة عاملين رئيسيين عند تحديد استراتيجية الموقع؛ هما عدد مقدمي الخدمات الغذائية المحيطين، وفئة الخدمات الغذائية. وعادة، ينبغي توزيع 20 في المائة من مساحة تقديم الخدمات الغذائية في جميع أنحاء أي مركز تسوق كامل، كما ينبغي أن تحمل فئات مميزة من مقدمي الخدمات الغذائية مثل متاجر «استعادة الحيوية والاسترخاء» (مثل المقاهي)، أو متاجر «الطلبات الصغيرة» (مثل الآيس كريم أو الحلوى). في حين يتعين تجميع النسبة الأخرى البالغة 80 في المائة، وتشمل مطاعم الوجبات السريعة عالية الجودة ومتاجر الوجبات السريعة. ويمكن أن تستقطب المطاعم والمتاجر الواقعة في نقاط الدخول والخروج أكبر عدد ممكن من الزوار وتحافظ على علاقة ممتدة معهم.

تجنب فقاعة المطاعم

أدى معدل التوسع المتسارع إلى جانب الزيادة في المبالغ المستثمرة والتشبع المفرط في السوق، إلى إيجاد بيئة مثالية لظهور فقاعة المطاعم، وقد أدى ارتفاع التكاليف المحتملة للعمليات والحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى زيادة تفاقم الوضع.
وبالعودة إلى ماكغي، قال: «لكي تحقق الشركات النجاح، يجب أن تدعم سبل توسع ذكية وتدرك كيفية تأثير السلوك الديموغرافي والتفضيلات الإقليمية على مقدمي الخدمات الغذائية المختارين»، وزاد: «مستقبل قطاع الخدمات الغذائية مشرق، ومع اتباع النهج الصحيح، يمكن لأي مركز تسوق تحقيق التجربة التي يريدها المستهلكون».

يعد مستقبل قطاع الخدمات الغذائية مشرقاً ومع اتباع النهج الصحيح يمكن لأي مركز تسوق تحقيق التجربة التي يريدها المستهلكون



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».