طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر، السجن سنة نافذة، بحق شابين أحدهما تونسي والآخر جزائري، قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ويوجدان رهن الحبس منذ 20 ابريل (نيسان) الماضي.
ويواجه الشابان تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين، بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.
ونفى المتهمان أي علاقة مع المتظاهرين، وأكدا أنهما مرا صدفة أثناء التظاهرة، وألقي عليهما القبض داخل مقهى. حسب المحامي امين سيدهم.
وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 ابريل (نيسان) الماضي، بوسط العاصمة الجزائرية، أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) التي كانت تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها بنسبة 81,3 في المائة.
من جهته، قال المحامي أمين سيدهم أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، إن محاكمة الشابين ستبدأ الأحد المقبل 18 مايو (آيار). و تساءل "كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".
من جهته، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر". وأضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء.
وكان بوشاشي قد استقال مؤخرا من منصبه النيابي، للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره، بعد أن كان نائبا منتخبا.
وسبق لعدة منظمات حقوقية أن طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت بـ"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم".
ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة، وبحسب القانون فان عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
النيابة تطلب السجن لجزائري وتونسي متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة
اعتقلا في مقهى وأكدا أنهما مرا «صدفة» بالمظاهرات
النيابة تطلب السجن لجزائري وتونسي متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة