غندور لـ «الشرق الأوسط»: لن نسمح لأي دولة بدفعنا للإضرار بمصر

وزير الخارجية السوداني أعلن استحداث آلية تشاور دوري بين الأجهزة العسكرية والأمنية... وتوقع رفع العقوبات الأميركية قريباً

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)
TT

غندور لـ «الشرق الأوسط»: لن نسمح لأي دولة بدفعنا للإضرار بمصر

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (رويترز)

شدد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على أهمية «العلاقات الاستراتيجية الخاصة جداً» مع مصر التي شابها بعض التوترات مؤخراً. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة، أمس، إن البلدين اتفقا على «حل كل ما يعكر صفو العلاقات، مع الاهتمام بالتنسيق والتشاور الدائم بين كل أجهزة ومؤسسات الدولتين». وأكد أنه «لا يمكن لأي دولة أن تستخدم الأراضي السودانية في الإساءة إلى مصر أو حتى ليبيا».
وتحدث عن تفاصيل الهجوم على دارفور الذي وقع مؤخراً، متهماً متمردين تابعين لليبيا ولدولة جنوب السودان، بالمسؤولية عنه. وقال إن السلام في دولتي السودان «يخدم أمن واستقرار البلدين»، وأن «الخرطوم ملتزمة بهذا الشأن». وتوقع رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى «الاقتراب من هذه الخطوة بعد تنفيذ السودان للمسارات الخمس». وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي النتائج التي تم التوصل إليها خلال مباحثاتكم المهمة في القاهرة مع السلطات المصرية؟
- ما توصلنا إليه خلال اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، ثم اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أهمية التواصل بين المؤسسات والأجهزة المختلفة في البلدين، لأن ذلك سيساعد على إزالة أي اتهامات أو شكوك أو سوء فهم لبعض المواقف. وبالتالي نحن في وزارتي الخارجية المصرية والسودانية اتفقنا منذ لقاء الخرطوم الشهر الماضي على أن نلتقي شهرياً في شكل لجنة تشاور سياسي، ووجه الرئيس السيسي بأن يمتد ذلك إلى الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا لم يكن موجوداً من قبل، وكان متباعداً ووفق الحاجة. لكن اليوم ستلتقي بانتظام. والأمر الثاني الذي اتفقنا عليه هو أن هذه العلاقات ذات خصوصية، والمحافظة عليها واجب من الطرفين، والابتعاد عن كل ما يحاول تعكير صفوها، وعدم السماح لأي جهة باستهداف طبيعة هذه العلاقة، وبالتالي إذا اعتمدنا هذه الطريق سنصل إلى علاقات قوية غير قابلة للتوتر أو الهزات التي تحدث بين وقت وآخر.
* هل تعتقد أن هناك طرفاً ثالثاً يتدخل للوقيعة بين البلدين مصر والسودان؟
- في كل العالم توجد أطراف خفية لا ترغب في استقرار العلاقات بين الدول، سواء أكانت هذه الأطراف أفراداً أو مؤسسات أو دولاً أو خلافه، وحتى الآن لا نستطيع القول إن هناك طرفاً يمكن أن نمسك به، لكن بكل تأكيد هناك من يعمل على صب الزيت على النار ويؤجج المشاكل، وبالتالي هذا ما أردت توضيحه اليوم في رسالتي للإعلام بأن العلاقة بين البلدين مقدسة، ويجب الابتعاد عن إفسادها.
* ربما خصوصية العلاقة بين قطر والسودان تكون بين الهواجس التي تتحدث عن استغلال قطر للسودان في الإساءة لمصر؟
- أقرأ ذلك في الإعلام المصري، لكن على أرض الواقع لا وجود له، ولم يتحدث عنه معنا أي مسؤول مصري. وحقيقة فإن علاقة السودان بمصر لا تسمح لأي جهة بالتدخل فيها، ونحترم علاقات مصر الخارجية مع دول كثيرة، وكذلك مصر تحترم علاقاتنا مع دول أخرى. وبالتالي لا نربط هذه العلاقة بتلك، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة بأن تدفعنا باتجاه أي شيء يضر بمصر وأمنها واستقرارها.
* ذكرت أن هناك رسائل نقلتها من الرئيس عمر البشير إلى الرئيس السيسي... ما هي؟
- ركزنا على قضية التعاون الأمني، بالإشارة إلى ما حدث في دارفور قبل أيام، سواء من جهة ليبيا وكذلك جنوب السودان، وأهمية التنسيق، وحملت من الرئيس البشير إلى الرئيس السيسي كل تفاصيل ذلك الهجوم وما يتعلق به.
* تحدثت عن الرغبة في تشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود بين مصر والسودان وليبيا. ما هي تفاصيل الفكرة وكيف يمكن تنفيذها؟
- تحدثت عن تجربة السودان مع دولة تشاد باعتبارها تجربة ناجحة لأكثر من ست سنوات، كما سبق تنفيذها مع ليبيا قبل الأحداث الأخيرة، واليوم في طريقنا لتنفيذها مع إثيوبيا. وهي عبارة عن تشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود وبقيادة واحدة تبادلية وتعمل على حفظ أمن البلدين ومنع الحركات الإرهابية من التسلل، كما تضمن لكل جانب التأكد من أن حدوده محمية تحت رقابة ثنائية، لكنها ذات قيادة واحدة بالتبادل كما أسلفت. وأعتقد أنه إذا لم يُتفق على تشكيل القوات المشتركة، فمن المهم أن يكون هناك تنسيق لحماية حدود البلدين.
* هل يمكن إلغاء التأشيرة بين البلدين كما في السابق؟
- اتفقنا على ضوابط تتعلق بالتأشيرة، بينها إعفاء الأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين عاماً، وبالتالي التأشيرة تكون فقط للرجال من 18 إلى 49 عاماً وللمقيمين في دول عربية وأوروبية ولديهم إقامات سارية، وكنا نتطلع إلى تنفيذ الحريات الأربع، ولكن «لم نتمكن»، نظراً إلى أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولإحكام السيطرة على حركة العناصر التي يمكن أن تتسلل لتعكير صفو العلاقات.
* هل ستُعقد اللجنة العليا على المستوى الرئاسي قريباً؟
- حالياً نحرص على انتظام اللقاءات الشهرية على مستوى وزيري الخارجية، وجزء منها لمتابعة مخرجات اللجنة الرئاسية المشتركة. واليوم كما ذكرت أن عدد لقاءات الرئيسين السيسي والبشير وصل إلى 18 مرة، وهو رقم غير مسبوق ومتى ما يحين اللقاء سيتم.
* بالنسبة إلى القضايا العربية، هل اتفقتم على شيء محدد بشأنها؟
- في الشأن الليبي ليس خافياً أن مصر تدعم المشير خليفة حفتر، وقد سبق للسودان وأن تعامل مع حكومة طبرق عندما كان يعترف بها المجتمع الدولي، واليوم نتعاون وندعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة المعترف بها دولياً وفق اتفاق الصخيرات، وبالتالي نتفق مع الأشقاء في مصر على أن قضايا ليبيا يجب أن تحل بواسطة الليبيين، والأمر الثاني أنه لا بديل عن الحوار الليبي - الليبي لحل المشاكل القائمة، ونتفق أيضاً على أن اتفاق الصخيرات هو المرجعية الأساسية مع التأكيد على رفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، وهذا متفق عليه عن طريق لجنة دول الجوار، وكذلك من خلال آلية الاتحاد الأفريقي.
* كيف ترى ما يتردد حول دخول معدات وعناصر معادية داخل الأراضي الليبية؟
- نحن على استعداد للرد على هذا الأمر، ولم نسمع به من قبل. وإذا كان المعني بهذا الأمر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فنحن نتعاون معها بشكل كامل. وإذا كان هناك طرف آخر غيرها، فنحن على استعداد للرد على هذا الاتهام، لأن السودان يقوم بحماية حدوده كاملة بقوات مجهزة لمنع أي تسلل للحركات الإرهابية أو لتهريب البشر، خاصة أن هناك عصابات بدأت تنشط في الجنوب الليبي ومن دول الجوار، وبالتالي قمنا بإنقاذ حياة كثيرين من البشر. لذلك أقول جازماً إننا لم نتدخل في الشأن الليبي.
* هل العلاقة بينكم وبين دولة جنوب السودان تسمح بالتفاهم حول هذه الملابسات، وكذلك موضوع الهجوم على دارفور؟
- نحن نلتقي مع الإخوة في الجنوب بصورة منتظمة بدعوة من آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي ترعى هذه العلاقة، وبالتالي نلتقي في لجان مختلفة على رأسها اللجنة السياسية - الأمنية والتي تتكون من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة وكل المعنيين، وآخر لقاء تم في إثيوبيا قبل أسابيع قليلة، ووقعنا اتفاقاً مهماً، وكل ما تم التوقيع عليه يستهدف تنفيذ قرارات 2012، أي الاتفاقيات التسع التي وقع عليها الرئيسان وتتعلق بالخط الصفري والحدود بين البلدين والمنطقة منزوعة السلاح وعدم دعم الحركات المتمردة، ونحن لا نحتاج إلى دليل في دعم الجنوب للحركات المتمردة في السودان، باعتبار أولاً أنهم يمثلون الفرقة التاسعة والعاشرة في «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، والأمر الثاني أن قياداتهم وجنودهم موجودون في ملفات رواتب «الجيش الشعبي» في الجنوب، والأمر الثالث أنهم يتحركون من دولة الجنوب بصفة دائمة وكل الأسلحة الموجودة لديهم مصدرها حكومة الجنوب وجاءت عبر الحكومة، وبالتالي هم لا ينكرون ذلك. وحتى في اليوم الأخير لم ينكروا، وقالوا: طلب منا أن يخرجوا فأخرجناهم وقياداتهم موجودة في جوبا.
* هل من حل في الأفق؟
- الحل أن تعرف حكومة الجنوب أن السلام في السودان يعني السلام في دولة جنوب السودان، والعكس صحيح. وهذه هي الاستراتيجية التي ننطلق منها، وبالتالي نأمل في أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، وأن يلتفتوا إلى بناء دولة الجنوب وإيقاف الحرب، ونحن على استعداد للتعاون في كل ذلك.
* شارك السودان في القمة «العربية - الإسلامية - الأميركية»، ووافق على ضوابط وأسس مكافحة الإرهاب. ماذا أنتم فاعلون في هذا السياق؟
- السودان جزء أصيل من مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن المخابراتي الوطني السوداني له علاقات مع غالبية دول العالم، سواء مع الولايات المتحدة نفسها، خصوصاً مع «سي آي إيه»، وأجهزة المخابرات في الدول الأوروبية، ناهيك عن العلاقة مع أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية، إذ يترأس السودان مجموعة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية. وقطعاً هناك تعاون سوداني مع غالبية أجهزة المخابرات العربية والآسيوية، وبالتالي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب موجود وملتزمون به لأن الجميع قطعاً متضرر من جرائمه.
* من المفترض أن ينتهي الشهر المقبل أجل العقوبات الأميركية المفروضة على السودان. هل تتوقع رفعها أم تجديدها؟
- حوارنا مع الولايات المتحدة مبني على 5 مسارات، وهي معنية بمكافحة الإرهاب والسلام في السودان ودولة جنوب السودان وفي المنطقة ودعم العمل الإنساني. وتم التنفيذ وفق هذه المسارات، وبالتالي فإن المعطيات الموجودة تؤكد أنه لا يوجد سبب أو مبرر لإبقاء العقوبات على السودان، ومع ذلك سننتظر إلى الشهر المقبل وفقاً للاتفاق المبرم بيننا.
* ماذا تتوقع في هذا الشأن؟
- أستطيع القول إننا نقترب من رفع العقوبات.
* هل بينكم وبين الإدارة الأميركية اتصالات حول ذلك؟
- بيننا تواصل. وقبل أسبوع جاء إلى الخرطوم وفد من وزارة الخارجية الأميركية لتقويم هذه المسارات ولدينا لقاءات شهرية.
* كيف ترون سياسة الإدارة الأميركية الجديدة. وهل تتوقع صداماً مع إيران؟
- أعتقد أن الرئيس دونالد ترمب يعطي أولوية لقضايا الولايات المتحدة الداخلية، وعلى رأسها الاقتصادية، ويبدو أنها ستبني علاقات مع كثير من الدول، ولا أتصور أن يكون هناك صدام مع إيران. وحتى عندما اشتد الأمر وتأزم مع كوريا الشمالية، اختفت الأزمة من خلال تسويات سياسية. وهذا أعتبره انطلاقاً من سياسة أهمية توازن القوى والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي.
* متى يزور العاهل المغربي محمد السادس السودان، وكيف تنظرون إلى هذه الزيارة؟
- زيارة ملك المغرب للسودان مهمة للغاية؛ لأنه قام بنشاط كبير وقوى في أفريقيا، وقام بجولة في بعض العواصم الأفريقية، وجاء الوقت لزيارة السودان خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.