مصر في اختبار «الثانوية العامة»... وجهة سيادية تولت وضع الأسئلة

وسط تخوفات من تكرار صراع العام الماضي السياسي بين الشباب والسلطة

تدخل مصر اليوم اختبار «الثانوية العامة» وسط تخوفات من تكرار صراع العام الماضي السياسي بين الشباب والسلطات المصرية. وتحاول وزارة التربية والتعليم تفادي ما حدث العام الماضي من تسريب أغلب الامتحانات، خاصة عقب تولي جهة سيادية وضع الأسئلة وطباعتها، واتخذت الوزارة إجراءات وضوابط غير مسبوقة للتصدي ومحاصرة ظاهرة الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفعت قوات الأمن بوزارة الداخلية بعدد من التشكيلات الأمنية للمشاركة في عمليات التأمين على مستوى محافظات مصر، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط المدارس للتصدي لظاهرة الغش من الخارج. في حين قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم إنه «سيتم تفتيش الطلاب ذاتيا باستخدام البوابات الإلكترونية على مقار اللجان وذلك في إجراء لأول مرة يحدث في مصر»، لكن مراقبين أكدوا أن «هذا الإجراء سوف يستغرق وقتا طويلا، وسوف يعطل دخول الطلاب عن أداء الامتحانات مقارنة باستخدام العصا الإلكترونية التي تستخدم كل عام».
وشهدت مصر وقائع غير مسبوقة خلال امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية للطلاب، حيث يتحدد بناء على نتائجها المستقبل الدراسي للطالب، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانين للثانوية العامة بسبب تسريبهما قبل بدء الامتحان العام الماضي... كما أرجأت أربعة امتحانات أخرى لحين إعادة طباعة أوراق الأسئلة في جهة سيادية.
هذه الإجراءات من قبل الوزارة أعقبها وقفات احتجاجية من الطلاب وأولياء أمورهم رافضة إلغاء وتأجيل الامتحانات على خلفية تسريبها، وقتها قررت السلطات القضائية إحالة ملف قضية تسريب الامتحانات إلى نيابة أمن الدولة باعتبار القضية تمس «الأمن القومي».
وتبنى تسريب امتحانات العام الماضي صفحة تحمل اسم «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة»... وقالت وزارة الداخلية آنذاك إن «هذه الصفحة تخصصت في تسريب امتحانات الثانوية وإنها ألقت القبض على طالب بإحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، وهو القائم على الصفحة».
من جهته، قال المصدر المطلع في التعليم إن «الوزارة شكلت هذا العام فريقا لتتبع صفحات الغش وإبلاغ الجهات الأمنية بها، كما لجأت الوزارة لأول مرة إلى الاستعانة بشركة أمن خاصة لتأمين لجان الشغب، فضلا عن عدم السماح لأي فرد مشارك في أعمال الامتحانات سواء كانوا طلبة أو ملاحظين أو رؤساء لجان بحيازة الهاتف الجوال داخل اللجان الامتحانية».
مضيفا أنه «تم الاستعانة بما يقرب من 7 آلاف عضو أمن في اللجان، لتفتيش الطلاب والمرور على اللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش في الأدراج باللجنة»، لافتا إلى أن «الوزارة تراهن هذا العام على الخروج من موسم الامتحانات بنتائج مرضية ومن دون تسريب للامتحانات». وبدت لعبة تسريبات الامتحانات العام الماضي معركة بين الشباب بوجه عام والسلطات المصرية، حيث أعلن المسؤول عن واحدة من أشهر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه لن يتوقف عن تسريبها؛ إلا بعد تطوير منظومة التعليم التي وصفها بـ«الفاشلة».
وتعترف السلطات في مصر بتردي أوضاع التعليم؛ لكنها تقول إن كلفة إصلاح المنظومة التعليمية فوق طاقة الحكومة التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية ضاغطة.
في غضون ذلك، حرصت وزارة الداخلية على زيادة أعداد الخدمات الأمنية بالمدارس التي توجد بمناطق ملتهبة في صعيد مصر، والتي شهدت الأعوام السابقة مشاجرات ومشاحنات، لتفادي تلك الحوادث هذا العام، وإقامة كردون أمني بمحيط هذه المدارس... وطالت التعزيزات الأمنية مدارس محافظة شمال سيناء، التي تشهد عمليات إرهابية من التنظيمات المتشددة ضد الجيش والشرطة والمدنيين.
ويضع مسؤولو امتحانات الثانوية العامة أملا كبيرا على الكراسة الامتحانية «البوكليت» في نجاح الامتحانات ومنع الغش، حيث أعلنت الوزارة أن «البوكليت» صنع خصيصا للحد من الغش... كما قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الآلية القديمة لطباعة الامتحانات والمطبعة السرية، حيث تم إسناد مهمة الطباعة والتصوير والتظريف وصندقة ووضع الأسئلة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، لضمان السرية التامة في وضع الامتحانات.