السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي

ضمن استعداداته للزيادات المتوقعة بعد رفع الحظر

السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي
TT

السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي

السودان يطرح 10 مشروعات سياحية في عطاء دولي

ضمن استعدادات السودان لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد السياح، بعد رفع العقوبات الاقتصادية المنتظر في الثاني عشر من الشهر المقبل، طرحت وزارة السياحة والآثار والحية البرية، عشرة مشروعات سياحية في عطاء دولي للشركات العالمية والمحلية.
كما تطرح الوزارة، التي تتوقع أن تصل إيراداتها إلى مليار ومائة مليون دولار، بنهاية العام المقبل، مجموعة من المشروعات الترويجية الاستثمارية، لتوفير فرص العمل للمواطنين بالداخل، وتخفيف حدة الفقر.
ووفقا للوزارة، فإن تلك المشروعات تهدف إلى البناء المستدام لمؤسسات السياحة، وتعزيز كفاءة الموارد، وحماية البيئة، وتعزيز أهمية التراث الحضاري الأثري.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية، لـ«الشرق الأوسط»، عقب اختيار العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا للاتحاد العربي للإعلام السياحي مؤخرا، أن البلاد تتوقع تدفق عدد كبير من السياح بعد رفع العقوبات في يوليو (تموز) المقبل، ودخول الكثير من الشركات والمؤسسات المالية ورجال الأعمال إلى البلاد.
وبيّن أن وزارته، التي أكملت المرحلة الأولى من أعداد خريطة لمقاصد البلاد السياحية ومقوماتها في جذب واستقطاب السياح والاستثمارات السياحية، بدعم من المنظمة العالمية للسياحية، قد منحت موافقات مبدئية لـ22 مؤسسة لقيام مشروعات سياحية، كما منحت الموافقة الفنية لأربع دراسات جدوى لمشروعات سياحية، بجانب اعتماد 38 وكالة سفر وسياحة لتفويج السياح الصينيين، الذين تم التعاقد معهم على تفويج مليون سائح.
وأشار الوزير إلى أن عدد السياح بلغ في الربع الأول من العام الحالي 202.923 بنسبة زيادة بلغت 4 في المائة عن العام 2016.
وعزا زيادة السياحية إلى الجهود التي بذلت في المشاركات الخارجية والداخلية في المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن عدد السياح بلغ في عام 2016 نحو 800 ألف سائح بزيادة ألف سائح عن عام 2015، في حين بلغت الزيادة في الإيرادات نحو 7 في المائة.
واختيرت العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا للاتحاد العربي للإعلام السياحي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي للاتحاد، الذي استضافته الخرطوم على مدى ثلاث أيام أخيرا.
وتم اختيار الدكتور حسين المناعي من دولة الإمارات رئيسا للاتحاد، ومحمد عبد القادر من السودان أمينا عاما له، وعضوية 13 آخرين يمثلون 15 دولة عربية، أعضاء في اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد.
ويعد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للإعلام السياحي هو التجمع الأول من نوعه على المستوى العربي، ويهدف لنشر ثقافة وتقنيات الإعلام السياحي باعتباره عنصرا مهما في الترويج للجواذب والمقاصد السياحية، وتمتين العلاقات العربية في المجال السياحي، وسيكون الاتحاد الجديد الذراع الإعلامية الرئيسية لوزراء السياحة والجهات المعنية كافة بالعمل السياحي في المنطقة العربية.
وحول مغزى اختيار السودان ليكون مقرا للاتحاد العربي للإعلام السياحي وخططهم لترقية الأداء الإعلامي السياحي، أوضح الأمين العام الجديد للاتحاد محمد عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤتمر يأتي والسودان يشهد حراكا كبيرا في المجال السياحي، ويستعد لاستقبال مليوني سائح في عام 2019». وأضاف، أن وجود المقر الدائم للاتحاد العربي بالسودان، سيمكن من التعريف بالجواذب السياحية المتفردة في هذه البلاد، التي وصفها طارق الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، بأنها «موارد سياحية ذاخرة بالتراث والتاريخ ومخلفات أثرية تمتد لآلاف السنين، بجانب مناطق طبيعية متنوعة وأنهر وجبال وآثار وحية برية».
وأشار عبد القادر إلى أن الكيان الجديد، سيتيح انتشارا أكبر لحركة الإعلام السياحي العربي، عبر ارتباطه بمنظومة الجامعة العربية وغيرها من المؤسسات الأخرى المعنية بالإعلام السياحي، حيث سيستفيد من إمكانات أكثر من 1500 مطبوعة وفضائية وقناة تلفزيونية وإذاعة، وسيكون مركزا للندوات والورش والمحاضرات المتعلقة بالإعلام السياحي، وذلك من أجل بناء كادر إعلامي احترافي سياحي متخصص. وأضاف، أن الخطة المقبلة هي وضع الكثير من البرامج للتواصل بين الأشقاء العرب عبر الملتقيات السياحية العربية التي سيتولاها الاتحاد، إضافة إلى برامج للتدريب المتخصص في كل الدول العربية، مع العمل على الترويج للسياحة السودانية، خصوصا الآثار، وعكس الجوانب والمقاصد السياحية التي يحفل بها السودان.
من جهته، عبر سلطان اليحيائي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، عن إعجابه بمقومات السياحة في السودان وعن الآثار السودانية وما شاهدوه خلال زيارتهم التي قاموا بها للأهرامات في البجراوية.
وتعهد رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، بالترويج للسياحة في السودان، وأكد ضرورة الاهتمام بالسياحة باعتبارها أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد، مشيرا إلى تنظيم ملتقى للاستثمار في مجال السياحة في السودان ودعوة عدد من المستثمرين والمهتمين بهذا الشأن، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع السياحة في السودان، وبخاصة في مجال الخدمات، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية.
يذكر أن وزارة السياحة والحياة البرية تعتزم تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في اليونيسكو، تشمل موقع جزيرة مروي الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل. وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي، إلى موقعي محميتي «سنجنيب» و«دونقناب» داخل البحر الأحمر بصفتهما محميات طبيعية اللتين سجلتا في اليونيسكو العام الماضي، بجانب 9 محميات للحياة البرية تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
وكانت الصين قد اعتمدت السودان من الدول الصالحة وذات المقاصد الجاذبة، لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وتروج حاليا أكثر من ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة صينية عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى؛ للسفر إلى السودان وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية وخلافه.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء العالم خلال الخمس سنوات المقبلة٬ وسجل العام الماضي محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لليونيسكو٬ ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات٬ منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية٬ ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر٬ إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.



الهند تقترح مبادرة لربط العملات الرقمية لدول «بريكس» لكسر هيمنة الدولار

رجل يتحدث من هاتفه أثناء مروره بجانب شعار البنك الاحتياطي الهندي داخل مقرّه في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث من هاتفه أثناء مروره بجانب شعار البنك الاحتياطي الهندي داخل مقرّه في مومباي (رويترز)
TT

الهند تقترح مبادرة لربط العملات الرقمية لدول «بريكس» لكسر هيمنة الدولار

رجل يتحدث من هاتفه أثناء مروره بجانب شعار البنك الاحتياطي الهندي داخل مقرّه في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث من هاتفه أثناء مروره بجانب شعار البنك الاحتياطي الهندي داخل مقرّه في مومباي (رويترز)

أفاد مصدران بأن البنك المركزي الهندي قد اقترح على دول الـ«بريكس» ربط عملاتها الرقمية الرسمية لتسهيل التجارة عبر الحدود ومدفوعات السياحة، في خطوة من شأنها أن تساعد في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

ووفقاً للمصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لعدم تخويلهما التصريح لوسائل الإعلام، أوصى بنك الاحتياطي الهندي الحكومة بإدراج مقترح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية على جدول أعمال قمة الـ«بريكس» لعام 2026. ومن المقرر أن تستضيف الهند القمة في وقت لاحق من هذا العام، وفق «رويترز».

وفي حال تبني التوصية، سيكون هذا أول طرح رسمي لفكرة ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية بين دول الـ«بريكس»، التي تضم، من بين أعضائها، البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.

وقد تثير هذه المبادرة تحفظات الولايات المتحدة، التي سبق أن حذَّرت من أي خطوات تهدف إلى تجاوز الدولار في المعاملات الدولية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف تحالف الـ«بريكس» سابقاً بأنه «معادٍ لأميركا»، ملوحاً بفرض رسوم جمركية على أعضائه.

ويُعدّ اقتراح بنك الاحتياطي الهندي بربط العملات الرقمية للبنوك المركزية في دول الـ«بريكس» لتمويل التجارة والسياحة عبر الحدود طرحاً غير مسبوق؛ إذ لم يُنشر من قبل.

بناء الجسور

يستند المقترح إلى إعلان صدر خلال قمة الـ«بريكس» لعام 2025 في ريو دي جانيرو، دعا إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين أنظمة الدفع في الدول الأعضاء، بما يسهم في جعل المعاملات العابرة للحدود أكثر كفاءة وسلاسة.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبدى اهتماماً علنياً بربط الروبية الرقمية الهندية بالعملات الرقمية للبنوك المركزية في دول أخرى؛ بهدف تسريع المعاملات الدولية وتعزيز استخدام العملة الهندية على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، أكد البنك أن جهوده الرامية إلى توسيع نطاق استخدام الروبية لا تهدف إلى تشجيع التخلي عن الدولار الأميركي.

ورغم أن أياً من دول الـ«بريكس» لم تطلق عملتها الرقمية للبنك المركزي بشكل كامل، فإن الدول الخمس الرئيسية في المجموعة تنفذ حالياً مشاريع تجريبية في هذا المجال.

وقد استقطبت الروبية الرقمية الهندية، المعروفة باسم «الروبية الإلكترونية»، نحو 7 ملايين مستخدم من الأفراد منذ إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في حين تعهدت الصين بتوسيع الاستخدام الدولي لليوان الرقمي.

وسعى بنك الاحتياطي الهندي إلى تعزيز اعتماد الروبية الإلكترونية عبر إتاحة المدفوعات غير المتصلة بالإنترنت، وتمكين برمجة تحويلات الدعم الحكومي، والسماح لشركات التكنولوجيا المالية بتوفير محافظ للعملات الرقمية.

وأشار أحد المصدرين إلى أن نجاح ربط العملات الرقمية لدول الـ«بريكس» يتطلب معالجة عدد من القضايا الأساسية، من بينها تطوير تكنولوجيا قابلة للتشغيل البيني، ووضع أطر حوكمة واضحة، وإيجاد آليات لتسوية اختلالات أحجام التجارة بين الدول الأعضاء.

وحذَّر المصدر من أن تردد بعض الدول في تبني منصات تكنولوجية طورتها دول أخرى قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المقترح، مؤكداً أن إحراز تقدم ملموس يستلزم توافقاً واسعاً بشأن التكنولوجيا والأطر التنظيمية.

وأضاف المصدران أن إحدى الأفكار المطروحة لمعالجة اختلالات التجارة المحتملة تتمثل في استخدام اتفاقيات مقايضة العملات الأجنبية الثنائية بين البنوك المركزية. ولفتا إلى أن محاولات سابقة بين روسيا والهند لزيادة التجارة بالعملات المحلية واجهت صعوبات، بعدما راكمت روسيا أرصدة كبيرة من الروبية الهندية ذات الاستخدام المحدود؛ ما دفع البنك المركزي الهندي لاحقاً إلى السماح باستثمار تلك الأرصدة في السندات المحلية.

وأوضح المصدر الآخر أن من بين المقترحات المطروحة إجراء تسويات أسبوعية أو شهرية للمعاملات عبر اتفاقيات المقايضة.

طريق طويل

تأسست مجموعة الـ«بريكس» عام 2009 على يد البرازيل، وروسيا، والهند والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا لاحقاً. ومنذ ذلك الحين، توسعت المجموعة بانضمام دول جديدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وإيران وإندونيسيا.

وعادت الـ«بريكس» إلى واجهة الاهتمام العالمي في ظل تصاعد الخطاب التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترمب وتهديداته بفرض تعريفات جمركية، بما في ذلك تحذيرات موجهة إلى الدول المنضمة إلى المجموعة. وفي الوقت ذاته، عززت الهند تقاربها مع كل من روسيا والصين، في ظل مواجهتها لتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقد واجهت محاولات سابقة لتحويل الـ«بريكس» قوةً اقتصادية موازنة تحديات عدة، من بينها فكرة إنشاء عملة موحدة للمجموعة، وهي مبادرة طُرحت من قِبل البرازيل ثم جرى التراجع عنها لاحقاً.

ورغم تراجع الزخم العالمي للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية مع تنامي استخدام العملات المستقرة، تواصل الهند الترويج للروبية الإلكترونية بوصفها بديلاً أكثر أماناً وخضوعاً للتنظيم.

وكان نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، تي رابي شانكار، قد صرح الشهر الماضي بأن العملات الرقمية للبنوك المركزية «لا تنطوي على الكثير من المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة». وأضاف أن العملات المستقرة، إلى جانب تسهيل المدفوعات غير المشروعة والتحايل على ضوابط الرقابة، تثير مخاوف جدية تتعلق بالاستقرار النقدي والسياسة المالية والوساطة المصرفية والمرونة النظامية.

وذكرت «رويترز» في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الهند تخشى أن يؤدي الانتشار الواسع للعملات المستقرة إلى تفتيت منظومة المدفوعات الوطنية وإضعاف بنيتها التحتية للمدفوعات الرقمية.


مكاسب لمعظم الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع انحسار التوترات الجيوسياسية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

مكاسب لمعظم الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع انحسار التوترات الجيوسياسية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع انحسار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، في حين تراجع المؤشر القياسي بالسعودية.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.7 في المائة، مع صعود سهم شركة «إعمار» العقارية القيادي بنسبة 1.4 في المائة، وارتفاع سهم «مصرف دبي الإسلامي» بنسبة 1.2 في المائة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر القياسي بنسبة 0.4 في المائة.

وأضاف المؤشر القطري 0.3 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم شركة «صناعات قطر للبتروكيماويات» بنسبة 1.3 في المائة.

في المقابل، تراجع المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم عملاق النفط «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة.


صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2026 إلى 3.6 %

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
TT

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2026 إلى 3.6 %

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3.6 في المائة في 2026، مقارنة مع 3.2 في المائة في تقديرات أكتوبر (تشرين الأول).

يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5 في المائة العام الحالي في تقرير يناير (كانون الثاني)، ارتفاعاً من 4 في المائة في تقديرات أكتوبر.

وقدّر نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3 في المائة في 2025 مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي البالغة 4 في المائة.