السعودية تتبنى برنامجا طموحا لتربية الأسماك محليا

يهدف إلى تنمية الإنتاج بعشرة أضعاف المعدلات الحالية بحلول 2030

ارشيفية
ارشيفية
TT

السعودية تتبنى برنامجا طموحا لتربية الأسماك محليا

ارشيفية
ارشيفية

تأمل السعودية تنمية معدلات إنتاجها السمكي بعشرة أضعاف بحلول 2030 بفضل تربية الأسماك بالبحر الأحمر، في برنامج طموح نظرا للمعطيات البيئية والتجارية.
وأوضح ياب بركنبوش، المدير العام للمركز الوطني لتربية الأسماك، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بعد عشرين سنة على البدء بتربية الأسماك في هذا البلد هناك اليوم «استراتيجية حقيقية لتنمية هذا القطاع على الصعيد الصناعي».
وينوي صندوق التنمية الزراعي زيادة إنتاج المملكة من الأسماك من 100 ألف طن سنويا عام 2012 إلى 900 ألف طن سنويا بحلول عام 2029.
بدأت تربية الأسماك في السعودية، حيث تمتد الشواطئ على طول 2200 كلم، في عام 1983، وتتركز خصوصا في البحر الأحمر جنوب غربي المملكة في مناطق الليث والشقيق.
وأشار مسؤول في دائرة شؤون الثروة السمكية بوزارة الزراعة إلى مشاريع لتنفيذ نحو عشرين مزرعة لتربية الأسماك في مياه مناطق مكة وجازان وتبوك، في أقفاص عائمة داخل البحر وليس على الشاطئ مثل المزارع الموجودة حاليا.
وغالبية المزارع العاملة حاليا متخصصة في إنتاج الروبيان لطلب السوق المحلية من هذه الأصناف وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
فالشركة السعودية للأسماك في منطقة الشقيق قرب المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر تنتج حاليا 1500 طن من الأسماك سنويا، أما الشركة الوطنية للجمبري في منطقة الليث فإنه يتوقع أن يصل إنتاجها قريبا إلى عشرة آلاف طن في السنة، بينما تقوم شركة جيزان الزراعية ببناء منشآتها الإنتاجية لكي تبلغ طاقتها ألف طن في السنة.
ويعمل في مركز المزارع السمكية في جدة الذي تأسس عام 1982 عشرات الباحثين والفنيين ضمن مساحة حجمها تسعة هكتارات.
وتجري الأبحاث في المركز على الجمبري الأبيض لأنه من الأنواع المغذية والمقاومة للأمراض، فضلا عن كونه مرغوبا تجاريا، ويبلغ إنتاج المركز من هذا النوع ثمانية أطنان لكل هكتار سنويا.
وبلغ إنتاج الجمبري الذي توقف ثلاث سنوات بسبب مرض هلكه، 17 ألف طن هذه السنة ويتوقع أن يبلغ الضعف السنة المقبلة، في حين انطلقت الشركة في إنتاج أسماك أخرى منها الإبراميس التي تنمو في أقفاص كبيرة عرض البحر.
ومن أجل التحكم في سلسلة الإنتاج، أنشئت مصانع لإنتاج طعام الأسماك في شكل حبيبات وتستخدم خصوصا نفايات الجمبري الذي تجري تربيته محليا.
وقال بركنبوش: «إننا قد توصلنا إلى إنتاج عشرين ألف طن، أي ربع الإنتاج العالمي من الباراموندي» وهو سمك أصله من أستراليا جرت تربيته خصوصا في جنوب شرقي آسيا.
وفي مايو (أيار) 2013، بلغ الإنتاج خمسة آلاف طن، ويتوقع أن يرتفع هذه السنة إلى عشرة آلاف ريثما يجري التأكد من الزبائن الذين سيستوردونه، ذلك لأن استهلاك الأسماك في السعودية يظل متواضعا بنحو عشرة كلغ للشخص الواحد في السنة رغم تقدمه، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي نحو عشرين كلغ.
وقال بركنبوش إنه باستثمارات تتراوح من 300 إلى 500 مليون دولار في هذا القطاع منذ عشر سنوات «تجازف البلاد بأن يزيد الإنتاج على قدرتها على التسويق». وتشارك الشركة هذا الأسبوع في معرض الأطعمة البحرية في بروكسل الذي يعد الأكبر في العالم لهذه المنتجات.
لكن في الجانب الآخر من البلاد وعلى سواحلها الشرقية، ليس هناك مستثمرون كثيرون بسبب تلوث مياه الخليج التي تعبرها ناقلات نفط عملاقة للتزود من أكبر مصدر محروقات في العالم. وأوضح مسؤول في غرفة التجارة بشرق السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكاليف تربية الأسماك في غياب مساعدة الدولة تشكل عائقا في تلك المناطق.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.