من أرامكو إلى القطب الشمالي... عهد جديد للتعاون الروسي ـ السعودي

الفالح تلقى تأكيداً من بوتين بأن تعاون موسكو و«أوبك» سيكون «طويل الأجل»

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك وأمين عام أوبك محمد باركيندو  في اجتماع ضمهم في موسكو (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك وأمين عام أوبك محمد باركيندو في اجتماع ضمهم في موسكو (الشرق الأوسط)
TT

من أرامكو إلى القطب الشمالي... عهد جديد للتعاون الروسي ـ السعودي

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك وأمين عام أوبك محمد باركيندو  في اجتماع ضمهم في موسكو (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك وأمين عام أوبك محمد باركيندو في اجتماع ضمهم في موسكو (الشرق الأوسط)

لقد تغيرت العلاقة جذرياً بين السعودية وروسيا في خلال عامين فقط. ففي الشهر ذاته، يونيو (حزيران) من عام 2015، وفي المدينة ذاتها؛ سان بطرسبرغ، وقع وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي اتفاقية تعاون مع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.
كان هذا الاتفاق عامّاً، وكانت روسيا حينها تنتج النفط دون أي تنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وبالأمس، خلال مؤتمر سان بطرسبرغ الدولي، خرجت العناوين مختلفة بل و«ثورية».
فمن التفكير في شراء أسهم في «أرامكو السعودية» على يد مستثمرين روس، إلى تفكير أرامكو في الدخول في مشروع روسي في القطب المتجمد الشمالي، لم يعد مجال للشك بأن ما يحدث في العلاقات النفطية بين البلدين «ثورة كاملة».
ويبدو أن السعودية تنتهج سياسة نفطية جديدة من خلال تعميق تعاونها مع أكبر منتجين للنفط في العالم، روسيا والولايات المتحدة. فقبل أسابيع قليلة وخلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة ستتوسع في الاستثمار في الولايات المتحدة من خلال شركة «موتيفيا إنتربرايز»، التي تمتلك أكبر مصفاة في البر الأميركي.
والآن التفتت السعودية شرقاً، وليس إلى الشرق البعيد مع الصين، بل إلى الشرق الأدنى مع روسيا. وليس من المستبعد أن يعود الروس إلى المملكة باستثمارات أكبر وأعمق من مشروع «لوكسار» في صحراء الربع الخالي، الذي انتهى دون أن يبدأ الإنتاج من الغاز الطبيعي، والذي كان المشروع الوحيد المشترك بين البلدين.
والفالح ليس غريباً على روسيا، فلقد كان مسؤولاً عن مفاوضات الغاز مع «لوك أويل» في مطلع الألفية الثانية من أجل تأسيس «لوكسار»، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و«لوك أويل» الروسية.
كما أشار الفالح أيضاً إلى أنه التقى مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الحالية لموسكو، وأنه تلقى دعم من بوتين بأن تعاون روسيا و«أوبك» سيكون طويل الأجل.
وينتهج الفالح سياسة مغايرة عن سلفه النعيمي، حيث يبدو أن الفالح يريد أن تكون أرامكو السعودية «متداخلة صناعياً» مع باقي الشركات العالمية الكبرى، وفي مجالات وأسواق جديدة.
وقال الفالح، أمس، إن شركة النفط الوطنية السعودية تهدف إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسال بعد إجراء طرحها العام الأولي. وتخطط الحكومة السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المائة من أسهم أرامكو في السوق المالية السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في الربع الثاني من 2018.

مشاريع متعددة

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الفالح قوله إن السعودية ستدرس الاستثمار في شركة «أوراسيا دريلينغ»، ومن المحتمل أن يكون لـ«أرامكو» و«أوراسيا» مشروع مشترك يقدم الخدمات النفطية.
وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي لـ«رويترز» أمس الجمعة إن الصندوق الذي تدعمه الحكومة سيرحب بالاستثمارات السعودية في «أوراسيا دريلينغ»، أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية بروسيا.
وأعلن الصندوق الروسي يوم الخميس استحواذه على حصة أقلية في الشركة ضمن كونسورتيوم مع صندوق استثمار إماراتي وشركاء صينيين.
وقال ديمترييف في مقابلة إن من المرجح أن يظل الصندوق الروسي مستثمراً في أوراسيا خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، ويهدف إلى مساعدة الشركة على تطوير أعمالها في الشرق الأوسط. وقال ديمترييف على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ: «سنرحب بإسهام الشركاء السعوديين في الاستثمارات بـ(أوراسيا دريلينغ)، نعتقد أنه إذا بدأت هذه الشركة العمل في السعودية فإنها ستكون مثالاً جيداً على التعاون».
ولكن المفاجأة الكبيرة كانت في الخبر الذي نقلته وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بقوله، أمس (الجمعة)، إن عدداً من المستثمرين الروس قد يدرسون إمكانية المشاركة في خصخصة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو فور الإعلان عن شروط البيع. ولا يزال الفالح مشغولاً بكثير من المشاريع، حيث نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عنه إن السعودية ستدرس إمكانية المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطب الشمالي. ونقلت كذلك عنه أن شركة «روسنفت» أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة النفط الوطنية السعودية «أرامكو» ستدرسان استثمارات مشتركة في أصول بالمملكة.

«روسنفت» و«أوبك»

ورغم التقارب الكبير على مستوى الشراكات التجارية مع «روسنفت»، التي زار رئيسها التنفيذي إيجور سيتشن، السعودية، الأسبوع الماضي، والتقى بنظيره المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو»، فإن سيتشن كان وما زال من أكثر المعارضين للتعاون بين روسيا و«أوبك». وقال سيتشن، أمس (الجمعة)، إن منتجي «أوبك» ربما يضيعون جهودهم هباء بخفض الإنتاج في الوقت الذي ينذر فيه الإنتاج الأميركي المتزايد بإطلاق موجة إمدادات جديدة، العام المقبل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تمثل نحو ثلث إنتاج النفط العالمي، و11 من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار المنخفضة.
ولطالما عارض سيتشن، أحد الحلفاء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة مشاركة روسيا في التخفيضات، لكنه وافق على مضض بعد أن قررت الحكومة الروسية التحرك جنباً إلى جنب مع «أوبك». وشكك سيتشن، يوم الجمعة، مجدداً في مدى فعالية التخفيضات التي جرى تمديدها الأسبوع الماضي حتى مارس (آذار) 2018 بقوله إن منتجي النفط يخسرون حصة سوقية لصالح شركات أميركية لا تشارك في الاتفاق. كما انتقد سيتشن الاتفاق بين «أوبك» والمنتجين المستقلين قائلاً إنه لا يمنح السوق سوى متنفس مؤقت.
وقال في المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرغ: «تلك تدابير تكاد تكون غير منهجية». ويحضر المنتدى مسؤولون تنفيذيون بشركات الطاقة العالمية ومسؤولون بالقطاع من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.
وقال سيتشن إن منتجي الخام في الولايات المتحدة قد يضيفون ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً لإنتاج النفط العالمي في العام المقبل.
وأضاف: «بالتبعية، فإن أثر انخفاض إنتاج النفط الناجم عن اتفاق (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء قد ينحسر إلى حد كبير بحلول منتصف 2018، بسبب نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي»... وقال أيضاً إن روسيا بمقدورها زيادة إنتاجها من النفط.

إنتاج روسيا

وبعيداً عن كل معارضات سيتشن للاتفاق، لا تزال شركته إلى جانب الشركات الأخرى تظهر التزاماً بالاتفاق بحسب ما أظهرته بيانات وزارة الطاقة الروسية، أمس (الجمعة)، إذ انخفض إنتاج النفط الروسي في مايو (أيار) إلى 10.947 مليون برميل يوميا، من 11 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، في الوقت الذي تلتزم فيه موسكو باتفاق أبرمته 22 دولة منتجة للنفط لتقليص الإنتاج.
وهبط الإنتاج دون مستوى 11 مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2016 حين بلغ 10.71 مليون برميل يومياً.
وتعهدت موسكو بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً، من مستوى القياس البالغ 11.247 مليون برميل يومياً بناء على إنتاجها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبالطنّ، ارتفع إنتاج النفط إلى 46.298 مليون مقابل 45.002 مليون في أبريل.. كون شهر مايو يزيد يوماً واحداً عن شهر أبريل.
وخفضت جميع الشركات الروسية الكبيرة المنتجة للنفط إنتاجها في مايو.
وهبط إنتاج «روسنفت» في مايو 0.2 في المائة من مستواه في أبريل، وتراجع إنتاج لوك أويل 0.8 في المائة وانخفض إنتاج سورغوت نفتغاز 0.7 في المائة.
وبلغت الصادرات عبر خطوط الأنابيب 4.518 مليون برميل يومياً انخفاضاً من 4.736 مليون برميل يومياً.
وقال وزير الطاقة الروسي نوفاك يوم الجمعة إن من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط الخام 257 مليون طن هذا العام، على أن ترتفع إلى 260.7 مليون طن في 2018. كما قال أيضاً إن الوزارة ستخفض توقعاتها لإنتاج النفط إلى 547 مليون طن هذا العام من توقعات سابقة بلغت 551 مليون طن بسبب اتفاق خفض الإنتاج العالمي.
وزاد إنتاج الغاز في مايو إلى 54.63 مليار متر مكعب، أو 1.76 مليار متر مكعب يوميا، من 54.17 مليار متر مكعب في أبريل.



الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل المقترحات القانونية لتوسيع نطاق ضريبة الكربون الحدودية، وربما تخفيف حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري بدءاً من 2035، إلى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمسودة جدول أعمال المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها «رويترز».

وتتلقى هذه الخطط متابعة دقيقة من شركات صناعة السيارات والحكومات، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات لعام 2035، التي ستؤدي عملياً إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق في صيغتها الحالية.

وكان من المقرر في البداية نشر هذه المقترحات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي المفوضية استمروا في التفاوض حول التوقيتات حتى يوم الاثنين، ما يعني أن مسودة جدول الأعمال قد تتغيّر قبل النشر الرسمي. وأشار بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تأجيل مقترحات السيارات لفترة أطول، قد تمتد حتى عام 2026.

ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على مسودة جدول الأعمال، مؤكّداً أن بروكسل تُعد مقترحات لتوسيع تعريفة الكربون الحدودية، لتشمل مزيداً من المنتجات المصنعة، مثل الغسالات، بهدف منع الشركات الأجنبية من التحايل على هذا الإجراء الأول من نوعه في العالم.

ويجري إعداد مقترحات السيارات وسط ضغوط متزايدة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تطالب بمنح مزيد من المرونة في سياسة السيارات لعام 2035، بما في ذلك السماح باستمرار مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي باستخدام ما يُعرف بالوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون بعد هذا الموعد النهائي.

وتؤكد صناعة السيارات الأوروبية أن هذه المرونة ضرورية لمواجهة تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عن المتوقع، والتنافس الشديد من الصين.

إلا أن تخفيف هذه السياسة قد يعرقل جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية؛ إذ سيؤدي إلى بقاء المزيد من السيارات المنبعثة لثاني أكسيد الكربون على طرق أوروبا حتى عام 2050، الموعد الذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في جميع أنحاء اقتصاده.


«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
TT

«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)

أفادت «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، بأن شركة «آي بي إم» في محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة بنية البيانات التحتية «كونفلونت» مقابل نحو 11 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة «بيغ بلو» على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصفقة الخاصة بشركة «كونفلونت» – وهي منصة مفتوحة المصدر تُستخدم لمعالجة تدفقات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، من معاملات البنوك إلى نقرات المواقع الإلكترونية – قد تُعلن في أقرب وقت يوم الاثنين.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق فوراً من تقرير «وول ستريت جورنال». ولم ترد الشركتان على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت «رويترز» بأن «كونفلونت» تدرس احتمال بيع محتمل واستعانت ببنك استثماري لإدارة العملية بعد تلقيها اهتماماً من مشترين محتملين.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «كونفلونت» نحو 8.09 مليار دولار، وفق بيانات مجمعة من «إل إس إي جي»، بينما تُقدَّر قيمة «آي بي إم»، ومقرها نيويورك، بنحو 287.84 مليار دولار.

وأصبح المستثمرون أكثر حذراً بعد أن أعلنت «آي بي إم» عن تباطؤ نمو أعمالها الأساسية في مجال برمجيات الحوسبة السحابية في أكتوبر، مما أثار مخاوف حول قدرة الشركة على الحفاظ على زخم النمو. وقال محللون إن «آي بي إم» ستحتاج إلى أداء أقوى للبرمجيات للحفاظ على مسار النمو العام.

وتظل استراتيجية الاستحواذ لدى «آي بي إم» محور اهتمام رئيسي لتلبية توقعات المستثمرين. ففي العام الماضي، استحوذت الشركة على «هاشيكورب» في صفقة بقيمة 6.4 مليار دولار، موسعة بذلك عروضها السحابية لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، ركزت «آي بي إم» بشكل أكبر على البرمجيات، بهدف الاستفادة من زيادة الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية.

ويعكس الاهتمام بشركة «كونفلونت» زيادة الطلب على شركات بنية البيانات التحتية، التي يغذيها السباق المؤسسي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي مايو (أيار)، وافقت شركة «سيلزفورس» على الاستحواذ على شركة برمجيات «إنفورماتيكا» مقابل نحو 8 مليارات دولار لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم «كونفلونت»، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، منخفضة عند 23.14 دولار يوم الجمعة.


ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
TT

ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإقناع بكين بمنح تراخيص تصدير المعادن النادرة للمُصنّعين الألمان، مُشيراً خلال زيارته الأولى للصين إلى أنهم لم يتلقوا أي تراخيص من الدفعة الأولى التي صدرت.

وتسبّبت ضوابط التصدير الصينية على 17 معدناً تُستخدم في مجالات مُتنوعة، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والدفاع، في اضطرابات استمرت لأشهر منذ تطبيقها في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين أصدرت أول «تراخيص عامة» لها -وهي تصاريح مدتها عام واحد تهدف إلى تسريع الصادرات- بعد تحقيق تقدم في قمة بين الرئيسَين دونالد ترمب وشي جينبينغ. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التراخيص ستعود بالنفع على الولايات المتحدة فقط.

وعندما سألته قناة «زد دي إف»، خلال زيارته التي استمرت يومين إلى الصين عما إذا كان قد أحرز تقدماً في إقناع بكين بمنح تراخيص للشركات الألمانية أيضاً، قال وادفول: «تلقينا إشارات، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به». وأضاف أنه ناقش القضية الرئيسية المتمثلة في انقطاعات شحنات أشباه الموصلات والمعادن النادرة وغيرها من السلع الصينية في اجتماعاته يوم الاثنين مع وزير التجارة الصيني.

وأوضح وادفول، الذي يرافقه في الصين وفد من الشركات الصغيرة يضم هيلديغارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات: «في جميع هذه المجالات، كان هناك عدم يقين، ويجب تبديد ذلك». وحثت مولر الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، على اتباع «نهج أكثر استباقية» تجاه الصين بشأن هذه القضية.

وتأجلت زيارة وادفول من أكتوبر (تشرين الأول) في اللحظة الأخيرة، لأن الصين لم تؤكد سوى لقاء واحد من اجتماعاته المطلوبة. ويأتي هذا في الوقت الذي تُشدد فيه برلين موقفها تجاه بكين بشأن النزاعات التجارية والصراعات الجيوسياسية، تماشياً مع شركائها الأوروبيين، وإن كانت تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع شريكها التجاري الرئيسي.

وشكلت ألمانيا الشهر الماضي لجنة خبراء لتقديم المشورة إلى البرلمان بشأن «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن» مع الصين، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الصين بوصفها مورداً للمواد الرئيسية ومستهلكاً للصادرات الصناعية الألمانية. وقال يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«المحافظين» في البرلمان: «يجب أن نوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية يعتمد على إنهاء الصين ممارساتها غير العادلة».

وكشفت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، عن خطط لتعزيز التدابير التجارية، مثل رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، ووضع تدابير جديدة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وقال نوح باركين، كبير المستشارين في مجموعة «روديوم»، وهي شركة استشارية تُركز على الصين، إن وادفول بحاجة إلى توضيح دعم برلين للمفوضية. وأضاف: «على فادفول أن يوجه رسالة واضحة إلى مضيفيه الصينيين مفادها أنهم معرضون لخطر فقدان ألمانيا وأوروبا إذا استمروا في تجاهل المخاوف بشأن مسار العلاقات الاقتصادية... عليه أن يوضح أن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى إغلاق أسواقها أمام الشركات الصينية ما لم تُعالج هذه المخاوف».

وذكرت وزارة الخارجية أن الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد نُسّقت بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي. وأصبح وزير المالية لارس كلينغبيل، الشهر الماضي، أول وزير من حكومة المستشار فريدريش ميرتس الائتلافية الجديدة بقيادة «المحافظين» يزور الصين. وأكد فادفول، يوم الاثنين، أن زيارته تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة أخرى لميرتس مطلع العام المقبل.