اتفاق باريس في 5 محاور

يشكّل اتفاق باريس الذي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب منه، التعهد الأول الذي يلتزم فيه مجمل المجتمع الدولي مكافحة تغير المناخ، ومواجهة أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين.
- أبرم 195 بلدا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاق باريس في ديسمبر (كانون الأول) 2015، في العاصمة الفرنسية، إثر سنوات من المفاوضات الشاقة. وأنهى 147 بلدا حتى الآن عملية المصادقة عليه محليا. وبين الاقتصادات الكبرى، لم تصادق عليه روسيا وتركيا حتى الآن.
- يترتب على أي بلد يريد الانسحاب من الاتفاق إبلاغ أمانة سر اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لكن ليس قبل انقضاء 3 سنوات على سريان النص الذي تم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. لاحقا يفترض صدور إشعار قبل عام ليتم «الانسحاب» الفعلي. ويتوفر إجراء أسرع لكنه أكثر جذرية، علما بأنه يحق لبلد الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي تضم 197 عضوا، ويسري ذلك بعد عام على الإشعار. وأوضح المفاوض الأميركي السابق، تود ستيرن، أن مشاركة أي بلد في اجتماعات المفاوضات تتوقف فعليا اعتبارا من موعد إعلانه الانسحاب، كما يتوقف تمويله لاتفاقية الأمم المتحدة المناخية وبرامج المناخ الدولية.
- حدد الاتفاق هدفا عالميا بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الأرض «أقل من درجتين مئويتين بكثير» قياسا بحقبة ما قبل الصناعة، وإن أمكن على 1.5 درجة. لكن هذا الهدف بات مرادفا لتغيرات كبرى بحسب خبراء المناخ. فسقف الدرجتين يبدو صعب التحقيق، نظرا إلى الالتزامات الحالية بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، التي أعلنتها الدول على أساس طوعي. وينص الاتفاق على مراجعة هذه الأهداف.
- يؤكد خبراء الهيئة الحكومية الدولية للمناخ، أن البقاء دون درجتين يفرض تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من 40 إلى 70 في المائة حتى عام 2050. وهذا يعني التخلي تدريجيا عن الطاقات الأحفورية (مصدر 80 في المائة من انبعاث غازات الدفيئة)، الأمر الذي لا يذكره الاتفاق بشكل صريح، مكتفيا بالقول إن البلدان تسعى إلى «تحديد سقف للانبعاثات في أفضل المهل».
- رغم طوعية الالتزامات الدولية، تعهدت البلدان بإعلان سياساتها المناخية ونتائجها ووضع تقييمات جماعية للجهود العالمية. وما زال يترتب تحديد كيفية تنظيم هذه العملية. كما يجب توخي الشفافية في المساعدات التي توفرها الدول الثرية إلى البلدان الأكثر فقرا.