مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر

اتفاق بإخلاء معسكر كتيبة مسلحة بعد مصرع وإصابة العشرات في مظاهرات ببنغازي.. والحكومة تعلن الحداد العام ثلاثة أيام

مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر
TT

مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر

مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر

قتل أربعة ليبيين وجرح عشرون آخرون فجر أمس، خلال مظاهرة تطالب بدعم الجيش والشرطة وحل الميليشيات المسلحة في محيط معسكر «كتيبة شهداء 17 فبراير» في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، فيما أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني الحداد ثلاثة أيام على أرواح أربعة من رجال الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل قتلوا خلال مواجهات دامية مع من وصفتهم بعصابات إجرامية أثناء تأديتهم لعملهم.
ونص قرار الحكومة على تنكيس الأعلام فوق جميع الدوائر الحكومية ومباني الدولة وإلغاء جميع المظاهر الاحتفالية الرسمية أيام الحداد. وأعلن جهاز الشرطة القضائية تعليق العمل اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى تتم الاستجابة لطلبات أعضاء الجهاز الذين حثوا السلطات الليبية على إجراء تحقيق جدي في الحادث الذي استهدف خمسة أفراد من زملائهم في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس الماضي، وتقديم الجناة للعدالة.
في غضون ذلك، توقفت الاشتباكات في محيط «كتيبة شهداء 17 فبراير»، حيث ساد الهدوء الحذر أرجاء مدينة بنغازي، في ظل الاحتقان الشديد الذي تشهده المدينة. بينما أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني عن اتفاق يقضى بإخلاء معسكر الكتيبة من المجموعات المسلحة الموجودة فيه في مدة أقصاها 72 ساعة. وأكد المرغني، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس بعد ساعات من مواجهات دامية شهدتها المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن كل الأطراف بالمدينة اتفقت على إخلاء معسكر «17 فبراير» وتسليمه إلى الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي في مدة أقصاها ثلاثة أيام على أن يتم تسليمه بعد ذلك إلى الجهات المدنية للاستفادة منه.
وتلا المرغني نص القرار الذي قال إنه «جاء حقنا لدماء الليبيين وتنفيذا لمطالب أهل بنغازي الذين قالوا لا، وتفعيلا لدور الجيش والشرطة». ولفت إلى أن حكومته أجرت اتصالاتها مع قادة غرفة ثوار ليبيا وبعض قادة «17 فبراير» من أجل إخلاء المعسكر بشكل سلسل وسليم، مؤكدا أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور لا يستطيع احد أن يمنعه بقوة السلاح بأي شكل من الأشكال.
وأعلن مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي عن وفاة ثلاثة مواطنين بعد فترة وجيزة من وصولهم للمركز، كانوا قد أصيبوا في اشتباكات مسلحة في محيط معسكر الكتيبة. كما استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أربعة جرحى أصيبوا في عملية إطلاق رصاص بأسلحة خفيفة ومتوسطة إثر المظاهرة التي شهدتها بنغازي للمطالبة بحل وتفكيك كتائب مسلحة تحتل مقار ومعسكرات بالمدينة. وقال مصدر أمني إن «مواطنين غاضبين يحمل بعضهم السلاح توجهوا مساء أول من أمس للتظاهر في محيط كتيبة شهداء 17 فبراير المحسوبة على الإسلاميين، للمطالبة بتفعيل الجيش والشرطة وتفعيل قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحل الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة». وأضاف المصدر أن «هذه المظاهرة توجهت إلى المدخل الغربي لمدينة بنغازي، حيث مقر المعسكر، بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق مظاهرة سلمية أقيمت أمام فندق (تيبستي) وسط المدينة للسبب نفسه».
وقالت مصادر أمنية متطابقة إن «مجهولا ألقى عبوة ناسفة على بوابة القوارشة الواقعة في المدخل الغربي لمدينة بنغازي والتي تتمركز فيها جماعة أنصار الشريعة»، فيما «أطلق مسلحون مجهولون قذائف (آر بي جي) على مقر البحث الجنائي بجانب مديرية أمن بنغازي خلفت أضرارا مادية في المبنى».
وكان إسماعيل الصلابي، القيادي في كتيبة شهداء 17 فبراير، قد أعلن أن منزله في منطقة الحدائق في بنغازي تعرض لمحاولة تفجير بحقيبة مليئة بكمية ضخمة من المتفجرات، ونشر صورا لذلك. وقال الصلابي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليعلم أهلنا وأصدقاؤنا وليسمعها خصومنا.. يشهد الله أننا ما قتلنا ولا غدرنا.. ولم نخن أحدا». وأضاف «هذه نتائج الضجيج والهجمة الإعلامية الشرسة من قبل المغرضين، فحاولوا تفجير البيت لكن الله سلم، وهو خير حافظ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعندي ثقة بالله فهو النصير والمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وكانت «كتيبة شهداء 17 فبراير»، وهي أولى الكتائب التي تم تشكيلها في الحرب التي أسقطت نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي وتكونت في مجملها من الشباب الإسلامي، قالت إن عناصر تحرياتها رصدت عناصر من النظام السابق يحرضون ضد الكتيبة. وحذرت غرفة عمليات ثوار ليبيا في بيان لها قبل يومين من أن أي «اعتداء على كتائبها خاصة كتيبة شهداء 17 فبراير يعد هجوما على الثورة»، داعية جميع عناصرها إلى الالتحاق بمعسكراتهم.
ومنذ الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي في فبراير (شباط) 2011، يشهد شرق ليبيا لا سيما بنغازي العديد من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف خصوصا عسكريين وشرطيين وقضاة ونشطاء سياسيين وإعلاميين. وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، تحدثت الحكومة الانتقالية لأول مرة عن «مجموعات إرهابية» تنشط خصوصا في بنغازي ودرنة معلنة «الحرب على الإرهاب»، لكن لم يتخذ أي إجراء ملموس منذ ذلك الوقت، وما زالت المواجهات مستمرة في بنغازي بين الجيش والمقاتلين الإسلاميين.
وقتل ما لا يقل عن تسعة جنود وشرطيين وأصيب 24 آخرون مطلع الشهر الحالي في اشتباكات بين القوات الخاصة في الجيش ومقاتلين إسلاميين من جماعة أنصار الشريعة بمساندة عدد من عناصر كتيبة شهداء 17 فبراير. ومنذ إعلان تحرير ليبيا من قبضة النظام السابق، تبذل السلطات الليبية جهودا حثيثة لبسط الأمن في مختلف المناطق وكف يد الميليشيات المسلحة التي سيطرت على مجريات الأمور بعد انتهاء الثورة.
إلى ذلك، كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن خطط لإقامة ساتر ترابي وخندق على الحدود مع مصر، حيث أعلنت عن قيام لجنة عسكرية مؤخرا بتفقد ودراسة حقول الألغام المفتوحة من حيث الموقع والمساحات وأنواع الألغام المزروعة بها في المناطق القريبة من الحدود المصرية الليبية المشتركة. وقالت مصادر ليبية إن اللجنة قامت بمتابعة المقترح المتعلق بمسار الخندق والساتر الترابي المزمع إقامته من أمساعد وحتى منطقة الجغبوب جنوبا على الطبيعة، ودراسته من حيث الطول والعرض والعمق والحسابات والدواعي الأمنية والعسكرية، وذلك لتزايد موجات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وعمليات التهريب بكل أنواعها، وما يشكله ذلك على أمن واستقرار البلاد من كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية من مخاطر. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على طلب من الأهالي في تلك المناطق بوضع حل لهذه المعضلة الخطيرة، مشيرة إلى أن حقول الألغام المفتوحة أصبحت تشكل خطرا على حياة الأهالي وحيواناتهم في تلك المناطق.
يذكر أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا شهدت انفلاتا أمنيا عقب اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من السلاح إلى داخل البلاد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.