مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر

اتفاق بإخلاء معسكر كتيبة مسلحة بعد مصرع وإصابة العشرات في مظاهرات ببنغازي.. والحكومة تعلن الحداد العام ثلاثة أيام

مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر
TT

مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر

مصادر ليبية: طرابلس تخطط لبناء ساتر ترابي على الحدود مع مصر

قتل أربعة ليبيين وجرح عشرون آخرون فجر أمس، خلال مظاهرة تطالب بدعم الجيش والشرطة وحل الميليشيات المسلحة في محيط معسكر «كتيبة شهداء 17 فبراير» في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، فيما أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني الحداد ثلاثة أيام على أرواح أربعة من رجال الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل قتلوا خلال مواجهات دامية مع من وصفتهم بعصابات إجرامية أثناء تأديتهم لعملهم.
ونص قرار الحكومة على تنكيس الأعلام فوق جميع الدوائر الحكومية ومباني الدولة وإلغاء جميع المظاهر الاحتفالية الرسمية أيام الحداد. وأعلن جهاز الشرطة القضائية تعليق العمل اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى تتم الاستجابة لطلبات أعضاء الجهاز الذين حثوا السلطات الليبية على إجراء تحقيق جدي في الحادث الذي استهدف خمسة أفراد من زملائهم في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس الماضي، وتقديم الجناة للعدالة.
في غضون ذلك، توقفت الاشتباكات في محيط «كتيبة شهداء 17 فبراير»، حيث ساد الهدوء الحذر أرجاء مدينة بنغازي، في ظل الاحتقان الشديد الذي تشهده المدينة. بينما أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني عن اتفاق يقضى بإخلاء معسكر الكتيبة من المجموعات المسلحة الموجودة فيه في مدة أقصاها 72 ساعة. وأكد المرغني، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس بعد ساعات من مواجهات دامية شهدتها المدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن كل الأطراف بالمدينة اتفقت على إخلاء معسكر «17 فبراير» وتسليمه إلى الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي في مدة أقصاها ثلاثة أيام على أن يتم تسليمه بعد ذلك إلى الجهات المدنية للاستفادة منه.
وتلا المرغني نص القرار الذي قال إنه «جاء حقنا لدماء الليبيين وتنفيذا لمطالب أهل بنغازي الذين قالوا لا، وتفعيلا لدور الجيش والشرطة». ولفت إلى أن حكومته أجرت اتصالاتها مع قادة غرفة ثوار ليبيا وبعض قادة «17 فبراير» من أجل إخلاء المعسكر بشكل سلسل وسليم، مؤكدا أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور لا يستطيع احد أن يمنعه بقوة السلاح بأي شكل من الأشكال.
وأعلن مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي عن وفاة ثلاثة مواطنين بعد فترة وجيزة من وصولهم للمركز، كانوا قد أصيبوا في اشتباكات مسلحة في محيط معسكر الكتيبة. كما استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أربعة جرحى أصيبوا في عملية إطلاق رصاص بأسلحة خفيفة ومتوسطة إثر المظاهرة التي شهدتها بنغازي للمطالبة بحل وتفكيك كتائب مسلحة تحتل مقار ومعسكرات بالمدينة. وقال مصدر أمني إن «مواطنين غاضبين يحمل بعضهم السلاح توجهوا مساء أول من أمس للتظاهر في محيط كتيبة شهداء 17 فبراير المحسوبة على الإسلاميين، للمطالبة بتفعيل الجيش والشرطة وتفعيل قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحل الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة». وأضاف المصدر أن «هذه المظاهرة توجهت إلى المدخل الغربي لمدينة بنغازي، حيث مقر المعسكر، بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق مظاهرة سلمية أقيمت أمام فندق (تيبستي) وسط المدينة للسبب نفسه».
وقالت مصادر أمنية متطابقة إن «مجهولا ألقى عبوة ناسفة على بوابة القوارشة الواقعة في المدخل الغربي لمدينة بنغازي والتي تتمركز فيها جماعة أنصار الشريعة»، فيما «أطلق مسلحون مجهولون قذائف (آر بي جي) على مقر البحث الجنائي بجانب مديرية أمن بنغازي خلفت أضرارا مادية في المبنى».
وكان إسماعيل الصلابي، القيادي في كتيبة شهداء 17 فبراير، قد أعلن أن منزله في منطقة الحدائق في بنغازي تعرض لمحاولة تفجير بحقيبة مليئة بكمية ضخمة من المتفجرات، ونشر صورا لذلك. وقال الصلابي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليعلم أهلنا وأصدقاؤنا وليسمعها خصومنا.. يشهد الله أننا ما قتلنا ولا غدرنا.. ولم نخن أحدا». وأضاف «هذه نتائج الضجيج والهجمة الإعلامية الشرسة من قبل المغرضين، فحاولوا تفجير البيت لكن الله سلم، وهو خير حافظ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعندي ثقة بالله فهو النصير والمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وكانت «كتيبة شهداء 17 فبراير»، وهي أولى الكتائب التي تم تشكيلها في الحرب التي أسقطت نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي وتكونت في مجملها من الشباب الإسلامي، قالت إن عناصر تحرياتها رصدت عناصر من النظام السابق يحرضون ضد الكتيبة. وحذرت غرفة عمليات ثوار ليبيا في بيان لها قبل يومين من أن أي «اعتداء على كتائبها خاصة كتيبة شهداء 17 فبراير يعد هجوما على الثورة»، داعية جميع عناصرها إلى الالتحاق بمعسكراتهم.
ومنذ الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي في فبراير (شباط) 2011، يشهد شرق ليبيا لا سيما بنغازي العديد من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف خصوصا عسكريين وشرطيين وقضاة ونشطاء سياسيين وإعلاميين. وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، تحدثت الحكومة الانتقالية لأول مرة عن «مجموعات إرهابية» تنشط خصوصا في بنغازي ودرنة معلنة «الحرب على الإرهاب»، لكن لم يتخذ أي إجراء ملموس منذ ذلك الوقت، وما زالت المواجهات مستمرة في بنغازي بين الجيش والمقاتلين الإسلاميين.
وقتل ما لا يقل عن تسعة جنود وشرطيين وأصيب 24 آخرون مطلع الشهر الحالي في اشتباكات بين القوات الخاصة في الجيش ومقاتلين إسلاميين من جماعة أنصار الشريعة بمساندة عدد من عناصر كتيبة شهداء 17 فبراير. ومنذ إعلان تحرير ليبيا من قبضة النظام السابق، تبذل السلطات الليبية جهودا حثيثة لبسط الأمن في مختلف المناطق وكف يد الميليشيات المسلحة التي سيطرت على مجريات الأمور بعد انتهاء الثورة.
إلى ذلك، كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن خطط لإقامة ساتر ترابي وخندق على الحدود مع مصر، حيث أعلنت عن قيام لجنة عسكرية مؤخرا بتفقد ودراسة حقول الألغام المفتوحة من حيث الموقع والمساحات وأنواع الألغام المزروعة بها في المناطق القريبة من الحدود المصرية الليبية المشتركة. وقالت مصادر ليبية إن اللجنة قامت بمتابعة المقترح المتعلق بمسار الخندق والساتر الترابي المزمع إقامته من أمساعد وحتى منطقة الجغبوب جنوبا على الطبيعة، ودراسته من حيث الطول والعرض والعمق والحسابات والدواعي الأمنية والعسكرية، وذلك لتزايد موجات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وعمليات التهريب بكل أنواعها، وما يشكله ذلك على أمن واستقرار البلاد من كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية من مخاطر. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على طلب من الأهالي في تلك المناطق بوضع حل لهذه المعضلة الخطيرة، مشيرة إلى أن حقول الألغام المفتوحة أصبحت تشكل خطرا على حياة الأهالي وحيواناتهم في تلك المناطق.
يذكر أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا شهدت انفلاتا أمنيا عقب اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من السلاح إلى داخل البلاد.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.