غرينبلات يطرح مشروع اتفاق «إعلان مبادئ» على عباس ونتنياهو

خيبة أمل إسرائيلية من توقيع ترمب أمر تجميد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب

عباس (أ.ف.ب) - نتنياهو (أ.ب)
عباس (أ.ف.ب) - نتنياهو (أ.ب)
TT

غرينبلات يطرح مشروع اتفاق «إعلان مبادئ» على عباس ونتنياهو

عباس (أ.ف.ب) - نتنياهو (أ.ب)
عباس (أ.ف.ب) - نتنياهو (أ.ب)

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خيبة أمل من قيام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الخميس)، بالتوقيع على أمر رئاسي يجمد فيه تنفيذ قرار الكونغرس بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وجاء في بيان للناطق بلسان نتنياهو، أوفير جندلمان، أن «الموقف الإسرائيلي المثابر يصرّ على أنه يتوجب على السفارة الأميركية، كما يتوجب على السفارات الأخرى، أن تكون في أورشليم، عاصمتنا الأبدية. فوجود السفارات الأجنبية خارج العاصمة يبعد السلام أكثر عنّا، لأنه يُسهِم في إحياء الأوهام الفلسطينية كأن ليست للشعب اليهودي ولدولته أي علاقة بأورشليم. ولكن، رغم خيبة الأمل من عدم نقل السفارة في هذه المرحلة، إسرائيل تثمن التصريحات الودّية التي أدلى بها الرئيس ترمب والتزامه بنقل السفارة في المستقبل».
وكان ترمب قد وقع، مساء أمس، على هذا الأمر، كما فعل من قبله الرؤساء الأميركيون منذ سنة 1995، على الرغم من أنه كان قد وعد في حملته الانتخابية بأن يغير هذا النهج وينقل السفارة.
وأصدر البيت الأبيض بياناً فسر فيه الموقف قائلاً، إن «الرئيس ترمب أعلن مراراً نيته نقل السفارة... والسؤال هو ليس ما إذا كان النقل سيحدث، ولكن فقط متى. وقد اتخذ قراره بتمديد التجميد كي يعظم فرص نجاح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، ومواصلة تنفيذ الالتزام بالدفاع عن المصالح الأمنية للولايات المتحدة. ولا ينبغي فهم توقيعه قرار التجميد على أنه تراجع عن الوعد».
من جهته، رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالخطوة، وقال إن «قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم نقل السفارة الأميركية، خطوة إيجابية مهمة ستعزز فرص تحقيق السلام».
وأضاف أبو ردينة في بيان: «هذا القرار يؤكد على جدية الإدارة الأميركية في مساعيها نحو السلام، وبناء جسور الثقة، خصوصاً بعد قمة الرياض الناجحة ولقاءات الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترمب». وتابع: «نحن على استعداد لمواصلة العمل مع الرئيس ترمب وإدارته للوصول إلى السلام العادل والدائم».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب ورام الله، قد كشفت في وقت سابق من يوم أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تسعى لصياغة وثيقة مبادئ لحل المسائل الجوهرية، تجري على أساسها المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية حول الاتفاق الدائم لإنهاء الصراع.
ولم يقرر البيت الأبيض، حتى الآن، المخطط الذي ستحاول من خلاله الإدارة الأميركية دفع عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، فيما لا تزال إمكانية صياغة وثيقة المبادئ محل نقاش بين الجهات الفاعلة في الموضوع. وقد علم أن هذا الطرح قدمه المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ولرئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس الماضي.
وقال مصدر إسرائيلي اطلع على تفاصيل المحادثات، إن المبعوث الأميركي ناقش مع الاثنين، الأفكار التي تفحصها الإدارة الأميركية بشأن مخطط استئناف المفاوضات. وحسب أقواله، فقد سعى غرينبلات لسماع رأي الزعيمين بالمخطط وما الذي يفضلانه، وكيف يريدان للعملية أن تجري، وما النتيجة التي يتوقعانها. وبعد أيام من اللقاء مع غرينبلات، كشف نتنياهو، خلال محادثة مع نواب الليكود، عن الإمكانيات التي يفحصها البيت الأبيض، ولمح إلى أن إحداها هي صياغة وثيقة مبادئ. وقال نتنياهو خلال النقاش المغلق: «توجد لدى الإدارة الحالية رغبة بطرح شيء على الطاولة. لدينا كثير من مواقفنا المهمة، وهذا لا يعني أن ما نقوله مقبولا عليهم». ويستعد نتنياهو ومستشاروه الكبار، لإمكانية أن يعمل ترمب على صياغة وثيقة مبادئ بالتعاون مع الأطراف كمرحلة أولى في المفاوضات، أو أن يعرض على الأطراف وثيقة مبادئ كهذه، كاقتراح أميركي يشكل أساسا لبدء الاتصالات حول الوضع الدائم.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على القضية: «حسب تقديرنا فإن الأميركيين ينوون طرح خطة، لكننا لا نعرف ما الذي يفترض أن تتضمنه». وأكد مسؤول فلسطيني، مطلع على الاتصالات مع الإدارة الأميركية، أنه خلال المحادثات التي أجراها عباس مع ممثلي الإدارة، أشاروا إلى أنهم يفكرون في صياغة وثيقة تفاهمات لحل المسائل الجوهرية، يتم التفاوض على أساسها. وقال المسؤول الفلسطيني إن «الطابة موجودة الآن في الملعب الأميركي، وليس صدفة أننا نفرض على أنفسنا الصمت. لقد طلب منا الأميركيون الانتظار، ونحن نفعل ذلك. نيتنا هي الدخول في مفاوضات جدية على كل القضايا».
ويذكر أن الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، طرح «وثيقة إعلان مبادئ» على الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، خلال مفاوضات كامب ديفيد سنة 1978. وبعد التوقيع عليها، بدأت مفاوضات حول التفاصيل، دامت نحو السنة، وهكذا توصلوا إلى السلام بين البلدين. وقد حاول الرئيس بيل كلينتون، أيضا في كامب ديفيد، تكرار التجربة مع الرئيس الفلسطيني، الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، لكن التجربة فشلت. والمقصود هو وضع مبادئ أساسية للحل، والتوقيع عليها من الأطراف، ثم مباشرة مفاوضات حول التفاصيل في أجواء جديدة إيجابية.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.