المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

أكد سرقة الميليشيات أدوية معالجة الكوليرا وبيعها في السوق السوداء

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات
TT

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

نفى الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، وجود أي وساطة عمانية لاستئناف مشاورات السلام مع الانقلابيين، مبينا أن زيارته لمسقط كانت «في الإطار الثنائي الأخوي بين البلدين»، وأن الحكومة اليمنية تدعم جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفقا للمرجعيات الثلاث.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «زيارتي لمسقط في إطار العلاقة الثنائية بين البلدين الجارين الشقيقين وليس لها أي علاقة بموضوع المفاوضات بشكل مباشر، ولم ألتق هناك مع أي من الانقلابيين، ونحن ما زلنا ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونرى أن الأمم المتحدة والعمل من خلالها هو الطريق للوصول إلى سلام وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216».
وكانت «رويترز» نقلت عن مسؤول حكومي يمني قوله إن «سلطنة عمان تتوسط بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وخصومه الحوثيين فيما يتعلق بخطة للأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام».
وأضاف المخلافي: «كان اللقاء في عمان إيجابيا، وأكدوا دعم أمن اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ودعم الشرعية وحرصهم على السلام في اليمن، وكل ما دار في الاجتماعات نقلته الأخبار التي نشرت رسميا، ولا صحة لأي أخبار أخرى جرى تداولها، وإنما هذه فبركات إعلامية ربطت بين ما حدث في صنعاء وهذه الزيارة».
وأفاد وزير الخارجية اليمني بأن الانقلابيين ليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعيشها اليمنيون من الناحية المعيشية والصحية، وتابع: «الانقلابيون الذين رفضوا التعامل مع المبعوث الأممي وحاولوا إطلاق النار عليه أثناء وصوله إلى صنعاء ولم يقوموا بلقائه ولم يناقشوا المقترحات التي تقدم بها لا أعتقد أن لديهم جدية في السلام عبر أي طريق، وليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعانيها الشعب اليمني وما وصلت إليه الأوضاع من الناحية المعيشية والصحية وهم مستمرون في إشعال الحرب والدمار، وفي المقابل الحكومة والجيش الوطني والمقاومة مستمرون في مواجهة هذه الحالة الانقلابية، ووجهوا لها ضربات وهزائم كما حدث في الساحل الغربي وفي تعز الآن، وأعتقد أنهم في النهاية سيجدون أنفسهم مضطرين للرضوخ للسلام بعد الهزائم التي تعرضوا لها، والحكومة اليمنية لن تتوقف عن مد يدها للسلام والتعامل مع المبعوث الأممي، كما أنها لن تتوقف عن مواجهة الانقلاب».
وطالب المخلافي العالم بأن يتفهم هذا الأمر، قائلا: «العالم عليه أن يتفهم هذا، ونحن على تواصل مع الجميع، وكل زياراتي وجولاتي هدفها شرح هذه الأوضاع والتأكيد على موقف الحكومة اليمنية، وأنها ليست هي من يرفض السلام، ولكنها لن تقبل الاستسلام والقبول بميليشيات انقلابية دموية مرتبطة بإيران».
وحول ما يخص ميناء الحديدة الحيوي، ومدى صحة الأنباء عن موافقة الانقلابيين تسليمه لطرف ثالث، أشار وزير الخارجية إلى أن «حقيقة الأمر أن هذا ما كان يحمله المبعوث الأممي من أفكار، ولكن الانقلابيين رفضوا حتى مجرد اللقاء معه، لأنهم ليسوا مسؤولين ولا يدركون مخاطر ما يحدث، ولم يكونوا حريصين على وقف إطلاق النار في هذا الشهر الكريم، ولا على إنهاء معاناة الناس وتجنيب الشعب اليمني الحرب، ولا حل مشكلة الانقلاب ولا حتى الحل الجزئي من خلال التخلي عن الحديدة التي يستخدمونها لتهريب السلاح الإيراني ولتوفير موارد للحرب».
وكشف المخلافي إلى عدم وجود أي مؤشرات إيجابية من قبل الانقلابيين للانسحاب من الحديدة أو القيام بأي خطوة حقيقية، وقال: «إذا استجابوا لما نادى به المبعوث الأممي وما يطرحه المجتمع الدولي في الانسحاب من الحديدة والتخلي عنها وذهاب الموارد للبنك المركزي ستكون خطوة إيجابية نحو السلام والعودة للمشاورات وفقا للمرجعيات الثلاث، ولكن لا يبدو حتى الآن أي مؤشرات إيجابية واستعدادهم لأي خطوة حقيقية».
في الوقت نفسه، شدد المخلافي على حق الحكومة اليمنية في تحرير الأراضي اليمنية كافة، مع محاولة استعادة الدولة سلماً، لكنه استطرد بقوله: «إذا رفض الانقلابيون التخلي عن السلاح واستعادة الدولة سلما ليس أمام الحكومة اليمنية إلا أن تواصل أعمالها من أجل تحرير البلاد واستعادة الدولة والسلطة والمدن والمحافظات وفي مقدمتها الحديدة».
وأكد الأنباء التي تحدثت عن سرقة الانقلابيين للمحاليل الطبية الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وأردف: «جرائم الانقلابيين لا تعد ولا تحصى، ومهما صورنا ما يحدث فإن لدينا كارثة حقيقية ممثلة في الحوثي صالح الذين دمروا البلد وأفقروا الناس ونهبوا الممتلكات الخاصة والعامة، وتسببوا في إشعال الحروب ويزيدون في تفاقم معاناة الناس، كانوا سبب انتشار هذه الأوبئة، وهم الآن سبب في استمرار المعاناة من خلال سرقة المحاليل كما سرقوا من قبل مواد الإغاثة ومنعوا وصولها للمحتاجين وقاموا ببيعها في السوق السوداء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.