المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

أكد سرقة الميليشيات أدوية معالجة الكوليرا وبيعها في السوق السوداء

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات
TT

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات

نفى الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، وجود أي وساطة عمانية لاستئناف مشاورات السلام مع الانقلابيين، مبينا أن زيارته لمسقط كانت «في الإطار الثنائي الأخوي بين البلدين»، وأن الحكومة اليمنية تدعم جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفقا للمرجعيات الثلاث.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «زيارتي لمسقط في إطار العلاقة الثنائية بين البلدين الجارين الشقيقين وليس لها أي علاقة بموضوع المفاوضات بشكل مباشر، ولم ألتق هناك مع أي من الانقلابيين، ونحن ما زلنا ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونرى أن الأمم المتحدة والعمل من خلالها هو الطريق للوصول إلى سلام وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216».
وكانت «رويترز» نقلت عن مسؤول حكومي يمني قوله إن «سلطنة عمان تتوسط بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وخصومه الحوثيين فيما يتعلق بخطة للأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام».
وأضاف المخلافي: «كان اللقاء في عمان إيجابيا، وأكدوا دعم أمن اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ودعم الشرعية وحرصهم على السلام في اليمن، وكل ما دار في الاجتماعات نقلته الأخبار التي نشرت رسميا، ولا صحة لأي أخبار أخرى جرى تداولها، وإنما هذه فبركات إعلامية ربطت بين ما حدث في صنعاء وهذه الزيارة».
وأفاد وزير الخارجية اليمني بأن الانقلابيين ليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعيشها اليمنيون من الناحية المعيشية والصحية، وتابع: «الانقلابيون الذين رفضوا التعامل مع المبعوث الأممي وحاولوا إطلاق النار عليه أثناء وصوله إلى صنعاء ولم يقوموا بلقائه ولم يناقشوا المقترحات التي تقدم بها لا أعتقد أن لديهم جدية في السلام عبر أي طريق، وليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعانيها الشعب اليمني وما وصلت إليه الأوضاع من الناحية المعيشية والصحية وهم مستمرون في إشعال الحرب والدمار، وفي المقابل الحكومة والجيش الوطني والمقاومة مستمرون في مواجهة هذه الحالة الانقلابية، ووجهوا لها ضربات وهزائم كما حدث في الساحل الغربي وفي تعز الآن، وأعتقد أنهم في النهاية سيجدون أنفسهم مضطرين للرضوخ للسلام بعد الهزائم التي تعرضوا لها، والحكومة اليمنية لن تتوقف عن مد يدها للسلام والتعامل مع المبعوث الأممي، كما أنها لن تتوقف عن مواجهة الانقلاب».
وطالب المخلافي العالم بأن يتفهم هذا الأمر، قائلا: «العالم عليه أن يتفهم هذا، ونحن على تواصل مع الجميع، وكل زياراتي وجولاتي هدفها شرح هذه الأوضاع والتأكيد على موقف الحكومة اليمنية، وأنها ليست هي من يرفض السلام، ولكنها لن تقبل الاستسلام والقبول بميليشيات انقلابية دموية مرتبطة بإيران».
وحول ما يخص ميناء الحديدة الحيوي، ومدى صحة الأنباء عن موافقة الانقلابيين تسليمه لطرف ثالث، أشار وزير الخارجية إلى أن «حقيقة الأمر أن هذا ما كان يحمله المبعوث الأممي من أفكار، ولكن الانقلابيين رفضوا حتى مجرد اللقاء معه، لأنهم ليسوا مسؤولين ولا يدركون مخاطر ما يحدث، ولم يكونوا حريصين على وقف إطلاق النار في هذا الشهر الكريم، ولا على إنهاء معاناة الناس وتجنيب الشعب اليمني الحرب، ولا حل مشكلة الانقلاب ولا حتى الحل الجزئي من خلال التخلي عن الحديدة التي يستخدمونها لتهريب السلاح الإيراني ولتوفير موارد للحرب».
وكشف المخلافي إلى عدم وجود أي مؤشرات إيجابية من قبل الانقلابيين للانسحاب من الحديدة أو القيام بأي خطوة حقيقية، وقال: «إذا استجابوا لما نادى به المبعوث الأممي وما يطرحه المجتمع الدولي في الانسحاب من الحديدة والتخلي عنها وذهاب الموارد للبنك المركزي ستكون خطوة إيجابية نحو السلام والعودة للمشاورات وفقا للمرجعيات الثلاث، ولكن لا يبدو حتى الآن أي مؤشرات إيجابية واستعدادهم لأي خطوة حقيقية».
في الوقت نفسه، شدد المخلافي على حق الحكومة اليمنية في تحرير الأراضي اليمنية كافة، مع محاولة استعادة الدولة سلماً، لكنه استطرد بقوله: «إذا رفض الانقلابيون التخلي عن السلاح واستعادة الدولة سلما ليس أمام الحكومة اليمنية إلا أن تواصل أعمالها من أجل تحرير البلاد واستعادة الدولة والسلطة والمدن والمحافظات وفي مقدمتها الحديدة».
وأكد الأنباء التي تحدثت عن سرقة الانقلابيين للمحاليل الطبية الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وأردف: «جرائم الانقلابيين لا تعد ولا تحصى، ومهما صورنا ما يحدث فإن لدينا كارثة حقيقية ممثلة في الحوثي صالح الذين دمروا البلد وأفقروا الناس ونهبوا الممتلكات الخاصة والعامة، وتسببوا في إشعال الحروب ويزيدون في تفاقم معاناة الناس، كانوا سبب انتشار هذه الأوبئة، وهم الآن سبب في استمرار المعاناة من خلال سرقة المحاليل كما سرقوا من قبل مواد الإغاثة ومنعوا وصولها للمحتاجين وقاموا ببيعها في السوق السوداء».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.