الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا

الفلسطينيون قد يوافقون على قوات دولية مؤقتة

الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا
TT

الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا

الرئاسة الفلسطينية: لا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في دولتنا

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها لن تقبل بوجود أي جندي إسرائيلي على أرض الدولة الفلسطينية بعد إقامتها، في رد صريح ومباشر على اشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار السيطرة العسكرية على الضفة في حال توقيع اتفاق سلام.
وعقّب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على تصريحات نتنياهو، بقوله: «التصريحات مرفوضة، ولن تؤدي إلى سلام قائم على أساس الشرعية العربية والدولية». وأضاف أبو ردينة في بيان: «هذه التصريحات هي تكريس لأسباب الصراع المستمر؛ لأن السلام والأمن لن يتحققا إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية». وأكد: «إننا لن نقبل بأي اتفاق يبقي أي جندي إسرائيلي على أرض دولة فلسطين المستقلة». وأردف: «هذه المطالب بمثابة شروط مرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وإسرائيل غير جادة لتسهيل مساعي صنع السلام التي تقودها الإدارة الأميركية».
وجاءت تصريحات أبو ردينة في وقت يعمل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على إطلاق عملية سلام جديدة في المنطقة. وكان أبو ردينة يرد على تصريح لنتنياهو، شدد فيه على ضرورة أن تبقي إسرائيل على سيطرتها العسكرية في الضفة الغربية، في حال تحقيق اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «فكرة التخلي عن الأراضي وتحقيق السلام غير صحيحة». وأضاف: «من أجل ضمان وجودنا، يجب أن تكون لدينا سيطرة عسكرية وأمنية على جميع الأراضي غرب الأردن».
ورفض نتنياهو القول بأن جذر النزاع مع الفلسطينيين هو الصراع على الأرض، قائلا: «إنه ليس نتيجة الأراضي والمستوطنات، النزاع بين العرب واليهود يعود إلى عام 1920 قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، وقبل سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967. جذر النزاع هو رفضهم الاعتراف بحقوق اليهود في أي جزء من الأرض. إنهم يرفضون الاعتراف بإسرائيل موطنا للشعب اليهودي ضمن أي حدود». وتابع قوله: «حتى قبل 1967، لقد أرادوا التخلص منا في تل أبيب، وبعد انسحابنا من غزة (عام 2005) أرادوا التخلص منا في تل أبيب».
وزعم نتنياهو في حديثه، بأنه يسعى للسلام ومستعد للتنازل عن أراضي الفلسطينيين، لكنه قال: «عند اقتراح إسرائيل على الفلسطينيين أن تتخلى عن جميع الأراضي التي يريدونها بشرط تخليهم عن حق العودة للاجئين الذين نزحوا عام 1948، فإنهم يتلوون في مقاعدهم ولا يردون بإجابة. إن إسرائيل تسعى للسلام، ولكن الفلسطينيين عالقون بموقف عدم إقامة دولة بل رفض وجود الدولة اليهودية».
وأصر نتنياهو على ضرورة تغيير موقف الفلسطينيين، قائلا إنه إذا ما تم تغييره فسيكون هناك أمل للسلام. وعلى مدار أعوام طويلة من المفاوضات، رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاعتراف بيهودية إسرائيل، كما رفض إبقاء أي جندي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وهما نقطتان أفشلتا كل المحاولات الأميركية السابقة للوصول إلى اتفاق.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لو كنا سنقبل بوجود الجنود الإسرائيليين على الحدود، لكنا توصلنا إلى اتفاق مع (وزير الخارجية الأميركية الأسبق جون) كيري». وأضاف: «أبلغنا كيري. وموقفنا هو: نقبل بقوات دولية أيا كانت جنسياتها وديانتها، في إطار اتفاق واضح ومحدد ومؤقت، لكن لا نقبل بوجود جنود إسرائيليين».
وكان كيري قد دفع باتفاق إطار في عام 2014، لكن إسرائيل رفضت الخروج من منطقة الأغوار نهائيا، باعتبارها عمقا أمنيا، وطالبت بإبقاء جنودها هناك، فرفض الفلسطينيون ذلك قطعيا.
واقترح كيري بقاء القوات الإسرائيلية في المنقطة لـ10 سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو ما رفضه الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك.
ومن غير المعروف كيف سيعالج الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه العقبات.
ويستعد ترمب لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عباس الأسبوع الماضي، إنه ملتزم بمحاولة تحقيق اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وينوي فعل كل ما في استطاعته لتحقيق هذا الهدف. ومارس ترمب ضغطا على عباس ونتنياهو أثناء لقائهما في القدس وبيت لحم، وقال لهما، إن الوقت حان للعودة إلى المفاوضات، لكنه لم يقل كيف سيتم ذلك.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه لم يتم بعد، وضع آليات رسمية للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد زيارة ترمب إلى الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ستيوارت جونز، للصحافيين: «لم يتم إنشاء آليات رسمية بعد». وأضاف جونز الذي رافق وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في الجزء الخاص بالشرق الأوسط من الرحلة: «إن ترمب قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه يرغب في أن يبدأ الطرفان بالمضي قدما في العملية السلمية». وتابع: «لقد كانت الرسالة، هناك رسالة دعم واضح لإسرائيل، دعم لأمن إسرائيل، وبعض اللهفة للمضي قدما في العملية السلمية».
وقال جونز أيضا: «لقد عرض الجانب الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الظروف في الضفة الغربية، وهذه إجراءات إيجابية للغاية، لكننا نتطلع إلى المزيد».
وفي تعليق له على الموقف، قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن «تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتمسك بالسيطرة الكاملة على الضفة، تكشف حقيقة نوايا الاحتلال، وتمثل صفعة لكل الواهمين بالسلام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.