المعارضة السورية تتصدى لـ«الهلال الإيراني»... ومقاتلات روسية توقف تقدمها

حصلت على أسلحة نوعية وبدأت هجومها من دون إسناد جوي

صورة من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية أمس لقصف تدمر بصاروخ «كاليبر» من البحر المتوسط (إ.ب.أ)
صورة من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية أمس لقصف تدمر بصاروخ «كاليبر» من البحر المتوسط (إ.ب.أ)
TT

المعارضة السورية تتصدى لـ«الهلال الإيراني»... ومقاتلات روسية توقف تقدمها

صورة من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية أمس لقصف تدمر بصاروخ «كاليبر» من البحر المتوسط (إ.ب.أ)
صورة من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية أمس لقصف تدمر بصاروخ «كاليبر» من البحر المتوسط (إ.ب.أ)

قالت فصائل مسلحة تابعة للجيش السوري الحر المدعوم من الغرب، أمس، إن طائرات روسية مقاتلة هاجمتها لدى محاولتها التقدم في مواجهة مقاتلين مدعومين من إيران في منطقة صحراوية في جنوب شرقي سوريا، بعد أن أطلقت فصائل معارضة في الجنوب معركة «الأرض لنا» لقطع طريق «الهلال الإيراني» من تحقيق تقدم في البادية السورية، في ظل استمرار الحشود التي تستقدمها قوات النظام، وسعيها للسيطرة على طريق دمشق - بغداد، بهدف تأمين ممر بري لطهران إلى «البحر المتوسط» بحسب معارضين سوريين.
وقالت الفصائل إن 6 مقاتلات قصفت مواقعها أثناء تحركها صوب حاجز ظاظا قرب بلدة السبع بيار الصغيرة القريبة من الطريق السريع الواصل بين دمشق وبغداد والحدود مع العراق والأردن، وإن الطائرات روسية لأنها كانت تحلق في تشكيلات، وعلى ارتفاع أعلى من الطائرات السورية.
وأصبحت المنطقة الصحراوية في جنوب شرقي سوريا المعروفة بالبادية جبهة قتال مهمة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا بين الرئيس بشار الأسد المدعوم من إيران ومقاتلين شيعة ومعارضين يسعون للإطاحة به. ويتنافس الطرفان على انتزاع السيطرة على أراضٍ يسيطر عليها تنظيم داعش، الذي يتراجع مع تعرضه لهجمات مكثفة في العراق، وعلى امتداد حوض نهر الفرات في سوريا.
وقال المسؤول الإعلامي في «أسود الشرقية» سعد الحاج إن أياً من مقاتليه لم يقتل في الغارة. وقال سيد سيف وهو مسؤول آخر من الجيش السوري الحر من فصيل «الشهيد أحمد عبدو» إن «الطائرات الروسية قصفت قوات المعارضة عندما بدأت اجتياح دفاعات المقاتلين المتحالفين مع قوات النظام».
وتمكّنت معركة «الأرض لنا» التي أطلقتها فصائل معارضة في الجنوب لقطع طريق «الهلال الإيراني» من تحقيق تقدم في البادية السورية، في ظل استمرار الحشود التي تستقدمها قوات النظام، وسعيها للسيطرة على طريق دمشق - بغداد، بهدف تأمين ممر بري لطهران إلى «البحر المتوسط» بحسب معارضين سوريين.
وبعد ساعات على إعلان البنتاغون عن تواجد الميليشيات المدعومة من قبل إيران والمساندة للنظام السوري قرب منطقة التنف الحدودية مع العراق والأردن جنوب سوريا، ما يهدد قوات التحالف الدولي الموجدة في المنطقة لقصف تنظيم داعش، أعلن كل من «جيش أسود الشرقية» و«قوات الشهيد أحمد العبدو» الفصيلين المعارضين، عن تمكنهما من كسر الخطوط الدفاعية الأولى للميليشيات الإيرانية والسيطرة على عدة نقاط بالقرب من حاجز ظاظا والسبع بيار، بينما كان لافتا غياب الدعم الجوي لهما. وقال فصيل «أسود الشرقية» إن «سيارات محملة بالقتلى والجرحى انسحبت باتجاه مطار السين وسط تصاعد ألسنة اللهب داخل معاقل النظام والميليشيات بعد استهدافهم بالراجمات وقذائف المدفعية، بينما شنّ الطيران الروسي غارات جوية على نقاط الاشتباكات، ومناطق سيطرة الجيش الحر، في محاولة منه لوقف تقدم الثوار ومساندة الميليشيات الشيعية».
وقال أبو برزان أردني، نائب قائد «أسود الشرقية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعمل كل ما بوسعنا لمنع النظام من فتح طريق دمشق - بغداد، ولدينا إمكانية لتحقيق ذلك، ولكن في ظل الدعم الروسي له قد تكون قدرتنا مؤقتة، لذا لا نزال نعوّل على أن يتغير الموقف الدولي والموقف الأميركي بشكل خاص». واعتبر أن النظام لا يستطيع حماية كل البادية السورية التي تعتبر واسعة وتستنزف كل جيشه، كما أن انتشاره الآن يمكننا من استهدافه في مواقع كثيرة ويسهل علينا مهمات اقتحامه».
وأوضح المسؤول الإعلامي في «أسود الشرقية» سعد الحاج لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة المدعومة من «غرفة الموك» التي ترأسها الولايات المتحدة وتشكل فرنسا وبريطانيا أبرز أعضائها، إضافة إلى الأردن، يهدف إلى طرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من البادية السورية، واستعادة المناطق التي سيطر عليها النظام في المرحلة الأخيرة، وهي تتركز حاليا على طول أتوستراد دمشق - بغداد، بدءاً من شرق مطار السين بريف دمشق وصولاً للقرب من معبر التنف الحدودي مع العراق والأردن، ومن محور ريف السويداء الشرقي جنوباً في منطقة الزلف والصفا وقرى ريف السويداء الشرقي، وصولا لأطراف العليانية باتجاه دير الزور شرقاً».
وفي حين أكّدت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» حصول الفصائل المقاتلة في جبهة البادية على أسلحة نوعية جديدة دعما لمعركتها، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية الرائد عصام الريس، إن «النظام وإيران يريدان تأمين ممرّ إيراني عبر البادية السورية وصولاً للبحر المتوسط، ولكن الجيش الحر مستمر في منع الميليشيات ولن يسمح لقوات طهران من تحقيق هذا الهدف، من دون أن ينفي صعوبة المعركة». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام يحاول السيطرة على المنطقة ووضع قواته بين الجيش الحر و«داعش»، محاولاً منع الأول من التقدم على التنظيم أكثر وفرض نفسه كشريك في محاربة الإرهاب، «خاصة بعد أن قامت هذه الفصائل بالسيطرة على أكثر من عشرة آلاف كم مربع من (داعش) أخيراً». وهو ما يشير إليه أيضاً، المعارض أحمد أبا زيد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «المعركة تهدف إلى استعادة المناطق التي تقدم إليها النظام في البادية السورية، وحصره عند حاجز الظاظا، بعدما حاول مواجهة المشروع الأميركي بفتح معركة دير الزور، لكن في حال أصرّ النظام على التقدم أكثر، قد تتوسّع المعركة إلى مناطق أخرى كمطار السين».
من جهته، يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن «معركة البادية السورية التي أطلقتها الفصائل أمس، تبدو هجوماً بتخطيط من الفصائل من دون تدخل من داعميها، إذ لم يسجّل إسناد جوي لها من قبل الطائرات الأميركية أو الغربية». واعتبر أن «المعركة لم تحقق نتائج واضحة إلى الآن، وقد تكون تحصينات النظام في المنطقة قادرة على صد الهجوم، أو أن قوة الفصائل ليست الكافية لطرد قوات النظام من هذه المنطقة».
وكان مقاتلون معارضون قالوا إن المساعدات العسكرية زادت عبر قناتين منفصلتين، هما برنامج تدعمه وكالة المخابرات المركزية الأميركية ودول بالمنطقة، منها الأردن، ويعرف باسم غرفة عمليات الموك، وآخر تديره وزارة الدفاع الأميركية. وقال طلاس السلامة، قائد جيش أسود الشرقية، لـ«وكالة رويترز»: «تمت زيادة للدعم»، مضيفاً: «مستحيل أن ندعهم لكي يفتحوا هذا الطريق» بين بغداد ودمشق.
وقال قائد في جماعة «مغاوير الثورة» المدعومة من البنتاغون للوكالة نفسها: «الأسلحة تتدفق بانتظام على قاعدته قرب الحدود العراقية منذ أن بدأت قوات النظام بالانتشار هذا الشهر. العتاد والتعزيزات تأتي يومياً لكن في الأسابيع القليلة الماضية جاء المزيد من المركبات العسكرية الثقيلة وصواريخ تاو والعربات المدرعة». وأشار إلى أن جهود تجنيد وتدريب مقاتلين محليين من دير الزور تسارعت في قاعدتهم بالتنف على الطريق السريع على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود العراقية.
في المقابل قال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي: «قوات التحالف مستعدة للدفاع عن نفسها إذا رفضت القوات الموالية للنظام إخلاء منطقة عدم اشتباك حول التنف»، مضيفا: «تحركات القوات الموالية للنظام واستمرار الوجود المسلح للقوات داخل المنطقة غير مقبول ويهدد قوات التحالف».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.