تخوف تونسي من تبعات حل «أنصار الشريعة» في ليبيا

حذر خبراء تونسيون مختصون في الجماعات الإرهابية من تبعات الإعلان عن حل تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، المرتبط بصفة عضوية مع التنظيم نفسه في تونس. وتساءلوا عن مصير مئات العناصر الإرهابية التونسية، وعلى رأسها سيف الله بن حسين، زعيم التنظيم المعروف باسم «أبو عياض»، وهي عناصر كانت تعيش تحت حماية تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا، وتتلقى التدريبات على استعمال مختلف الأسلحة.
ولئن شكك البعض منهم في مصداقية خبر حل هذا التنظيم نفسه، وهو المصنف دولياً من التنظيمات الإرهابية، واعتبروا الأمر «خطوة مضللة» قد يكون الهدف منها التخلص من الجرائم الإرهابية، بمحاولة الالتحاق بالحياة المدنية أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية أخرى تحمل أسماء أخرى، فإن عدة أطراف سياسية تونسية دعت إلى ضرورة بحث أجهزة الاستخبارات عن دواعي اتخاذ هذا القرار المصيري خلال هذه الآونة بالذات.
ودعوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة متابعة أخبار العناصر الإرهابية التونسية التي يحميها هذا التنظيم، لقدرتها على التخفي والانضواء تحت تيارات أخرى وأسماء أخرى، ومحاولة ضرب الأمن والاستقرار من جديد في تونس.
وشدد خبراء مكافحة الإرهاب على الارتباط الوثيق بين تنظيم أنصار الشريعة بليبيا وأنصار الشريعة الإرهابي المحظور بتونس، مشيرين إلى لجوء عدد من العناصر القيادية بتنظيم أنصار الشريعة التونسي، على غرار أبي عياض، لليبيا.
واعتبر اعلية العلاني، الخبير التونسي في الجماعات المتطرفة، أن المخاطر الإرهابية لا تزال قائمة في تونس، وأن الوضع الإقليمي، خصوصاً الأوضاع المتوترة في ليبيا، يمثل أرضية خصبة لأنشطة إرهابية تستهدف دول الجوار، خصوصاً تونس ومصر.
وأشار إلى أن العمليات الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في تونس خلال الفترة الأخيرة في مدينتي سيدي بوزيد والقصرين أدت إلى الكشف عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية خلال شهر رمضان. وحذر العلاني من مخاطر التونسيين الذين ما زالوا تحت حماية تنظيم أنصار الشريعة الليبي، أو المنضوين تحت راياته، وعددهم وفق التقديرات لا يقل عن ألف إرهابي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أجساد الإرهابيين التونسيين الملتحقين بتنظيم أنصار الشريعة في الحقيقة موجودة في ليبيا، ولكن عقولهم وقلوبهم في تونس، وهم ينتظرون أية فرصة ممكنة للعودة إلى تونس، وإشعال فتيل الفوضى والقتل، وتنفيذ عمليات إرهابية جديدة.
واتهمت الولايات المتحدة الأميركية تنظيم أنصار الشريعة بالوقوف وراء عدد من الهجمات والاغتيالات في ليبيا، من بينها الهجوم الإرهابي الذي أدى سنة 2012 إلى مقتل السفير الأميركي في بنغازي و3 من الدبلوماسيين الأميركيين.
ومنذ سنة 2014، صنفت الولايات المتحدة «أنصار الشريعة» بليبيا تنظيماً إرهابياً، كما أدرجه مجلس الأمن على لائحة الإرهاب في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها.
ومن ناحيتها، صنفت تونس منذ سنة 2013 الفرع التونسي من تنظيم أنصار الشريعة السلفي المتشدد تنظيماً إرهابياً، وحظرت مختلف أنشطته، واتهمته بالضلوع في عدة أعمال إرهابية واغتيالات داخل التراب التونسي. وتتهم عناصر قيادية بهذا التنظيم بضلوعها سنة 2013 في اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القيادي في التيار القومي.
وتشير مختلف التقارير الأمنية إلى أن عناصر تنظيم الشريعة مكنت عدة إرهابيين من التدرب على استعمال الأسلحة في ليبيا، وهم من نفذوا العمليات الإرهابية في تونس. ومن بين تلك العناصر جابر الخشناوي، منفذ الهجوم الإرهابي على متحف باردو (18 مارس 2015)، وسيف الدين الرزقي منفذ الهجوم الإرهابي خلال السنة نفسها على فندق سياحي بمدينة سوسة.