تشديد الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية استعدادا للصيف

تفاديا لمخاطر التلوث الغذائي وانتشار الأمراض في شهر رمضان

تخشى الجهات الرقابية من عمليات الغش مع قرب شهر رمضان  التي يتنامى فيها الطلب على المواد الغذائية (تصوير: عبد الله آل محسن)
تخشى الجهات الرقابية من عمليات الغش مع قرب شهر رمضان التي يتنامى فيها الطلب على المواد الغذائية (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

تشديد الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية استعدادا للصيف

تخشى الجهات الرقابية من عمليات الغش مع قرب شهر رمضان  التي يتنامى فيها الطلب على المواد الغذائية (تصوير: عبد الله آل محسن)
تخشى الجهات الرقابية من عمليات الغش مع قرب شهر رمضان التي يتنامى فيها الطلب على المواد الغذائية (تصوير: عبد الله آل محسن)

تفاديا لمخاطر التلوث الغذائي وانتشار الأمراض مع حلول فصل الصيف، وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات، بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة.
وشدد التوجيه الوزاري على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة، سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها.
ويستلزم التوجيه، حصول العاملين في الحقل الغذائي والصحي، على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
وأكدت الوزارة في تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أهمية تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الاسترشادي، الذي اعتمدته منذ العام الماضي، الرامي إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام المنشآت الغذائية كافة باشتراطات الصحة العامة.
وتشمل الإجراءات متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشددت على ضرورة عدم حفظ الأغذية الطازجة؛ مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة، وفقا لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة.
كما أكدت على أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالميا.
وتضمن التعميم التوجيه بضرورة توعية المستهلكين بأضرار التأخر في تناول الوجبات الجاهزة للأكل وبخاصة الأطعمة التي تحتوي على الرطوبة والبروتين المرتفع والحموضة المنخفضة.
كذلك شدد على ضرورة مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف، وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات، مع التأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي بالشكل المطلوب.
وتنص لائحة خدمة التوصيل المنزلي على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل وتطبيق أقصى العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة.
من جهته، أكد محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: أن «إصدار هذا التعميم من وزير الشؤون البلدية والقروية إلى جميع الأمانات والبلديات، جاء في وقته تماما وينسجم مع التوجهات العامة بين اهتمام الدولة وصحة المواطن».
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تستدعي بالفعل، تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وذلك لأنها تصادف ذروة موسم الصيف، حيث تنتشر الأمراض، بجانب أنها تصادف حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود من أجل صحة وسلامة الغذاء وصحة المواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد الحمادي أن اللجنة الغذائية بغرفة «الرياض»، تشدد على أهمية تطبيق ما جاء في هذا التعميم الوزاري، مبينا أن ذلك يتطلب أيضا تعاونا مشتركا من قبل المستهلك والمنتج والتاجر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في إعداد برامج رقابة مكتملة العناصر تراعي مستحقات اشتراطات التطبيقات الصحية والغذائية المطلوبة.
وأوضح أن اللجنة الغذائية مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز ثقافة التوعية الصحية والغذائية وأهميتها في المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على الاشتراطات والإجراءات التي تقيد المنشآت الغذائية بالالتزام بمضمون لوائح هذه الاشتراطات جملة وتفصيلا.
ووفق الحمادي، فإن المنشآت الغذائية تشمل مصانع الأغذية التي تنشط في شهر رمضان بشكل أكثر، بما فيها مصانع تعبئة التمور ومحلات بيع الحلويات والفواكه المجففة والمكسرات ومصانع ومعامل ومصانع الألبان والعصائر، مشيرا إلى أن الاشتراطات الصحية تستدعي اتباع الممارسات الصحية السليمة، في كل مراحل إنتاج وتجهيز وتعبئة وتقديم الأغذية.
ونوه رئيس اللجنة الزراعية إلى أن خطورة المرحلة المقبلة تكمن في انتشار أمراض الغذاء، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في الفساد الفطري وغيره من أنواع الفساد الغذائي الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الغذاء في شهر رمضان مدعاة لزيادة أسباب فساد الطعام في حال الإخلال بأي شرط من شروط السلامة الصحية والغذائية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.