الإرهاب يدفع مصر لاستهداف الدواعش بليبيا

صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
TT

الإرهاب يدفع مصر لاستهداف الدواعش بليبيا

صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)
صور لجنازة الأقباط الذين قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي بجنوب مصر (أ.ف.ب)

بعد ساعات من مقتل 29 مسيحياً مصرياً وإصابة 24 آخرين يوم الجمعة الماضي بعد أن فتح ملثمون النار على عربات كانوا يستقلونها بمحافظة المنيا جنوب مصر، قامت القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربات جوية على مواقع لمتطرفين بمدينة درنة الليبية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهم تآمروا لشن الهجوم.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو الأحدث الذي يستهدف المسيحيين في مصر بعد تفجيرين في كنيستين الشهر الماضي أسفرا عن مقتل أكثر من 45 شخصا وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنهما.
وأعلن التلفزيون المصري يوم الجمعة أن القوات الجوية المصرية نفذت «ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية بمدينة درنة الليبية».
من جانبها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" في ليبيا.
واستمرت الضربات الجوية المصرية على معاقل الإرهابيين والدواعش بليبيا في الأيام التالية للهجوم، حيث أصابت الكثير من الأهداف المهمة للإرهابيين، وأعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت: «نجاح» الضربات الجوية التي وجهتها لـ«مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية» داخل الأراضي الليبية.
وشنت المقاتلات المصرية، يومي الأحد والاثنين عدة غارات على المدخل الغربي للمدينة، والعمارات الكورية وطريق شط البحر وعدة مواقع أخرى داخل المدينة.
وأوضحت مصر أنها تعتزم الاستمرار في الضربات الجوية على مواقع المتطرفين والدواعش.
ومن ناحيته، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الضربات الجوية مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش المصري.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن كل من يخطط للإرهاب ضد مصر ليس آمنا أيّا كان موقعه أو مسماه. وأضاف أن «أي قوى تمول الإرهاب أو تدعمه ستنال عقابها في أي مكان، مشدداً على أنه لم يتم إعلان توقف العمليات العسكرية ضد مواقع تدريب الإرهابيين».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس (الاثنين) إن مصر استهدفت قواعد الجماعات المتشددة في ليبيا «للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري».
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تتطلع إلى أن «توظف روسيا كل الإمكانات المتاحة لديها للعمل المشترك للقضاء على الإرهاب».
ومن جهته، أعرب مجلس النواب الليبي عن تأييده للضربات التي تشنها مصر على مدينة درنة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن «مصر وليبيا تخوضان حربا واحدة ضد الإرهاب وبكل تأكيد نؤيد الضربات المصرية وهي تتم بالتنسيق مع قواتنا المسلحة»، مضيفا أن «القوات المسلحة الليبية تحاصر درنة منذ أكثر من عامين وتعلم من يوجد بداخلها وهم مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تحتل هذه المدينة».
وأخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات العسكرية على مواقع الإرهابيين بليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
ودرنة مدينة يقطنها 150 ألف شخص وتمتد على طول الطريق السريعة الساحلية التي تربط ليبيا بمصر.
وحاول تنظيم داعش في بادئ الأمر ترسيخ موطئ قدم له في درنة لكنه واجه مقاومة من جماعات مسلحة محلية منها تحالف مجلس "مجاهدي درنة" وكتيبة "شهداء أبو سليم". وطرد «داعش» من المدينة في 2015 وأقام بعد ذلك قاعدته الليبية الرئيسية في سرت.
وسبق أن شنت القوات الجوية المصرية غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا في السادس عشر من شهر فبراير (شباط) من عام 2015 بعد ساعات من إصدار التنظيم فيديو يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، فردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.