البرلمان المصري يتوعد الدول الداعمة للإرهاب بـ«عقوبات رادعة» قريباً

وكيل لجنة الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: «كل الخيارات مفتوحة»

المصحح: عمادحمدي
المصحح: عمادحمدي
TT

البرلمان المصري يتوعد الدول الداعمة للإرهاب بـ«عقوبات رادعة» قريباً

المصحح: عمادحمدي
المصحح: عمادحمدي

اتهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) دولاً لم يسمها بدعم وتمويل الإرهاب في بلاده، متوعدا إياها بـ«عقوبات رادعة في القريب العاجل، وخطوات ستتخذها مصر للرد على الجرائم التي تتعرض لها». فيما أوضح اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس سينسق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك الدول، وأن «كل الخيارات مفتوحة للرد».
وتتهم مصر دولاً إقليمية بدعم التنظيمات الإرهابية من خلال توفير الملاذ الآمن لعناصرها وتقديم الأموال والقنوات الفضائية لنشر أفكارها. ومنذ 3 أيام قصفت الطائرات المصرية شرق ليبيا، بعد ساعات من هجوم إرهابي طال مواطنين مسيحيين كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا، نفذه مسلحون ملثمون باستخدام ثلاث سيارات دفع رباعي. وأدى الهجوم إلى مقتل 29 وإصابة 24 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي عقب الهجوم بـ«معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب دون مجاملة أو مصالحة»، مضيفا أن «هناك جهات تسعى لضرب الاقتصاد والسلام الاجتماعي في مصر».
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، والتي شهدت وقوف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابي، قال الدكتور عبد العال إن مصر أكبر من أن تنال منها مؤامرات الدول الداعمة للإرهاب وإن المجتمع الدولي يدرك كل هذه الدول، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة في انتظار هذه الدول في القريب العاجل، إلى جانب خطوات ستتخذها مصر للرد على الجرائم التي تتعرض لها.
وأضاف: «استيقظت مصر والعالم كله على جريمة نكراء جديدة تنتهك الإنسانية؛ حيث قام مسلحون لا دين لهم بالهجوم على حافة تقل عددا من المواطنين المسيحيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات».
وتابع: «الجريمة اهتز لها العالم كله دون استثناء وأدانها مجلس الأمن الدولي وعدد من دول العالم»، مضيفا: «هذا التضامن يحدث في الوقت الذي تقف فيه دول أخرى داعمة ومهللة لما يحدث من جرائم إرهابية خسيسة».
وقال عبد العال: «بدلا من أن تقوم هذه الدول بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، نجدها تحتضن المخططين والمنفذين للعمليات الإرهابية وتوفر لهم الملاذ الآمن للترويج لهم ولأفكارهم».
وأضاف رئيس البرلمان «نقول لهذه الدول إن مصر أكبر من أن تنال منها مؤامراتكم... والمجتمع الدولي يدرك كل الدول الراعية للإرهاب وهناك عقوبات رادعة في انتظارها في القريب العاجل... فضلا عن الخطوات التي ستتخذها مصر».
وقال عبد العال إن مجلس النواب يشيد بالرد السريع على هذه الأعمال الإجرامية من جانب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن قواتنا المسلحة على درجة عالية من اليقظة والقدرة على ضرب الإرهاب في الداخل والخارج.
وحث عبد العال جميع سلطات الدولة على مزيد من التعاون للقضاء على هذا الإرهاب الأسود، مطالبا السلطة القضائية بسرعة محاكمة كل متورط في هذه الأعمال وكل شخص ينتمي للكيانات الإرهابية لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.
من جانبه، أوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان سيبحث الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال وضع خطط ملزمة لكل الدول المشاركة لتجفيف منابع التطرف. وقال إنه ستكون هناك مشاورات مع برلمانات من كافة دول العالم.
وأشار اللواء كدواني إلى أن هناك مؤامرة كبيرة تقع على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل لتفتيتها، تتطلب تضافر الجهود العربية، خصوصا بين مصر والمملكة العربية السعودية، لمواجهة تلك المؤامرة، مؤكدا أن حجم التمويل لتلك التنظيمات مخيف ويفوق الخيال».
ودعا النائب لمواجهة الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية مثل قطر، وقال «إنها تفتعل الأزمات وتثير القلاقل، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة معها». ورفض النائب توضيح طبيعة تلك الإجراءات، منوها إلى أن الأمر يناقش مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
وحول إمكانية دخول قوات برية مصرية إلى ليبيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن «كل الخيارات أمام الدولة المصرية مفتوحة للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها».
وكان الرئيس السيسي قد شدد في كلمة تلفزيونية أنه أمر بتوجيه ضربات إلى «معسكرات الإرهاب» متوعدا باستهداف أي معسكرات في الداخل أو الخارج يتدرب فيها مسلحون لتنفيذ هجمات في مصر.
وأخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات لمواقع «الإرهابيين» في شرق ليبيا جاءت في إطار الدفاع عن النفس. وقالت إنها «تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».
وشدد اللواء كدواني على أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تعمل بالتنسيق مع ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، لمواجهة الأفكار المتطرفة ووضع تصور لتشريعات من شأنها سد الثغرات التي يمر فيها الفكر المتطرف، مضيفا أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة مشروع القانون المنظم لعمل «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب»، للمساعدة في وضع المهام والالتزامات اللازمة لتنفيذ خطة قومية لمكافحة الإرهاب.
وتعتزم مصر تشكيل مجلس أعلى يختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من الجوانب كافة.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن تلك الحوادث تدل على أن البلاد في مواجهة شرسة مع الإرهاب، لكنه توقع القضاء عليه، مشيرا إلى أن لدى مصر تجارب رائدة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وأن وزارة الداخلية نجحت في إحباط عشرات العمليات الإرهابية.



إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».