البرلمان المصري يتوعد الدول الداعمة للإرهاب بـ«عقوبات رادعة» قريباً

وكيل لجنة الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: «كل الخيارات مفتوحة»

المصحح: عمادحمدي
المصحح: عمادحمدي
TT

البرلمان المصري يتوعد الدول الداعمة للإرهاب بـ«عقوبات رادعة» قريباً

المصحح: عمادحمدي
المصحح: عمادحمدي

اتهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) دولاً لم يسمها بدعم وتمويل الإرهاب في بلاده، متوعدا إياها بـ«عقوبات رادعة في القريب العاجل، وخطوات ستتخذها مصر للرد على الجرائم التي تتعرض لها». فيما أوضح اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس سينسق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك الدول، وأن «كل الخيارات مفتوحة للرد».
وتتهم مصر دولاً إقليمية بدعم التنظيمات الإرهابية من خلال توفير الملاذ الآمن لعناصرها وتقديم الأموال والقنوات الفضائية لنشر أفكارها. ومنذ 3 أيام قصفت الطائرات المصرية شرق ليبيا، بعد ساعات من هجوم إرهابي طال مواطنين مسيحيين كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا، نفذه مسلحون ملثمون باستخدام ثلاث سيارات دفع رباعي. وأدى الهجوم إلى مقتل 29 وإصابة 24 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي عقب الهجوم بـ«معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب دون مجاملة أو مصالحة»، مضيفا أن «هناك جهات تسعى لضرب الاقتصاد والسلام الاجتماعي في مصر».
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، والتي شهدت وقوف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابي، قال الدكتور عبد العال إن مصر أكبر من أن تنال منها مؤامرات الدول الداعمة للإرهاب وإن المجتمع الدولي يدرك كل هذه الدول، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة في انتظار هذه الدول في القريب العاجل، إلى جانب خطوات ستتخذها مصر للرد على الجرائم التي تتعرض لها.
وأضاف: «استيقظت مصر والعالم كله على جريمة نكراء جديدة تنتهك الإنسانية؛ حيث قام مسلحون لا دين لهم بالهجوم على حافة تقل عددا من المواطنين المسيحيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات».
وتابع: «الجريمة اهتز لها العالم كله دون استثناء وأدانها مجلس الأمن الدولي وعدد من دول العالم»، مضيفا: «هذا التضامن يحدث في الوقت الذي تقف فيه دول أخرى داعمة ومهللة لما يحدث من جرائم إرهابية خسيسة».
وقال عبد العال: «بدلا من أن تقوم هذه الدول بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، نجدها تحتضن المخططين والمنفذين للعمليات الإرهابية وتوفر لهم الملاذ الآمن للترويج لهم ولأفكارهم».
وأضاف رئيس البرلمان «نقول لهذه الدول إن مصر أكبر من أن تنال منها مؤامراتكم... والمجتمع الدولي يدرك كل الدول الراعية للإرهاب وهناك عقوبات رادعة في انتظارها في القريب العاجل... فضلا عن الخطوات التي ستتخذها مصر».
وقال عبد العال إن مجلس النواب يشيد بالرد السريع على هذه الأعمال الإجرامية من جانب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن قواتنا المسلحة على درجة عالية من اليقظة والقدرة على ضرب الإرهاب في الداخل والخارج.
وحث عبد العال جميع سلطات الدولة على مزيد من التعاون للقضاء على هذا الإرهاب الأسود، مطالبا السلطة القضائية بسرعة محاكمة كل متورط في هذه الأعمال وكل شخص ينتمي للكيانات الإرهابية لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.
من جانبه، أوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان سيبحث الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال وضع خطط ملزمة لكل الدول المشاركة لتجفيف منابع التطرف. وقال إنه ستكون هناك مشاورات مع برلمانات من كافة دول العالم.
وأشار اللواء كدواني إلى أن هناك مؤامرة كبيرة تقع على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل لتفتيتها، تتطلب تضافر الجهود العربية، خصوصا بين مصر والمملكة العربية السعودية، لمواجهة تلك المؤامرة، مؤكدا أن حجم التمويل لتلك التنظيمات مخيف ويفوق الخيال».
ودعا النائب لمواجهة الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية مثل قطر، وقال «إنها تفتعل الأزمات وتثير القلاقل، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة معها». ورفض النائب توضيح طبيعة تلك الإجراءات، منوها إلى أن الأمر يناقش مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
وحول إمكانية دخول قوات برية مصرية إلى ليبيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن «كل الخيارات أمام الدولة المصرية مفتوحة للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها».
وكان الرئيس السيسي قد شدد في كلمة تلفزيونية أنه أمر بتوجيه ضربات إلى «معسكرات الإرهاب» متوعدا باستهداف أي معسكرات في الداخل أو الخارج يتدرب فيها مسلحون لتنفيذ هجمات في مصر.
وأخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات لمواقع «الإرهابيين» في شرق ليبيا جاءت في إطار الدفاع عن النفس. وقالت إنها «تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».
وشدد اللواء كدواني على أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تعمل بالتنسيق مع ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، لمواجهة الأفكار المتطرفة ووضع تصور لتشريعات من شأنها سد الثغرات التي يمر فيها الفكر المتطرف، مضيفا أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة مشروع القانون المنظم لعمل «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب»، للمساعدة في وضع المهام والالتزامات اللازمة لتنفيذ خطة قومية لمكافحة الإرهاب.
وتعتزم مصر تشكيل مجلس أعلى يختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من الجوانب كافة.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن تلك الحوادث تدل على أن البلاد في مواجهة شرسة مع الإرهاب، لكنه توقع القضاء عليه، مشيرا إلى أن لدى مصر تجارب رائدة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وأن وزارة الداخلية نجحت في إحباط عشرات العمليات الإرهابية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.