قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن 80 في المائة من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها، خلال إضراب الأسرى الذي خاضوه على مدار 41 يوما، وانتهى باتفاق بين قادة الإضراب وإدارة مصلحة السجون في عسقلان.
وأضاف قراقع، «إن تحولا جذريا أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ما شكل إنجازا هاما يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم».
وكان قراقع يعقب على الاتفاق الذي لم يكن واضحا، وأنهى بموجبه نحو 1300 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 40 يوما، مع بدء شهر رمضان.
وحرصت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، فور الإعلان عن إنهاء الإضراب، على القول، بأن الاتفاق تضمن نقطة وحيدة فقط، وهي إعادة الزيارة الشهرية الثانية لعائلات المعتقلين والتي كانت قد ألغيت من قبل، مع تعمد توضيح أن إلغاء الزيارة الثانية كان أصلا بقرار من الصليب الأحمر وليس إسرائيل.
لكن الفلسطينيين قالوا إن الإضراب حقق نتائج طيبة ومهمة، إضافة إلى إعادة الزيارة الثانية، على أن تعلن تفاصيله لاحقا.
ونشرت هيئة الأسرى، أمس، أهم القضايا المطلبية التي تم إنجازها خلال اتفاق قادة الأسرى مع إدارة السجون، وتتضمن: توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل، ورفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز، ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون، مسبقا، بزيارة آبائهم، وإعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة، لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر، وإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، وموافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية حسب الآلية التي كان قد اتفق عليها بين السلطة والصليب الأحمر، وجمع الأسيرات في سجن الشارون، وتحسين ظروف اعتقال الأطفال وتنقلاتهم وتعليمهم، ووضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، وتوزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة خلال تنقلهم، والسماح لهم بقضاء حاجتهم، إضافة إلى التقاط الصور مع الأهل، وإدخال تعديل جذري على نظام «الكنتينا» (المقصف) يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة والأسعار وإدخال خضراوات، وإدخال أجهزة رياضية حديثة، وحل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، وإضافة سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة، ونقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.
وبحسب بيان هيئة الأسرى، فإنه بالإضافة إلى ما ذكر، جرى وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود إيجابية حولها، وأخرى ردود سلبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب.
وجاءت هذه التفاصيل، بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، غلعاد أردان أن الفلسطينيين أنهوا إضرابهم دون تحقيق أي مطالب، وأن إسرائيل لن تستجيب لهم.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، «إن إدارة مصلحة السجون أعطت ضمانات بتحقيق عدد من المطالب بينها ما تم ذكره، لكنها رفضت تلبية مطالب أخرى، وقالت إنها مستعدة لبحث بعض المطالب المتبقية بعد فك الإضراب فقط».
ورفضت إدارة مصلحة السجون بعض الطلبات، من قبيل تركيب هاتف عمومي للأسرى، أو إلغاء الاعتقال الإداري، كما رفضت بعض الطلبات اللوجيستية، وأبقت قضية التعليم معلقة.
وساهمت السلطة الفلسطينية بالتوصل إلى الاتفاق من خلال مفاوضات خارجية سبقت الداخلية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد قبل يومين فقط، أنه طالب المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، بالتدخل في قضية الأسرى للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالبهم، وإنهاء إضرابهم.
وعد قراقع أن للإضراب جوانب سياسية أخرى مهمة.
وقال قراقع: «إن تعيين الأسير كريم يونس عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، يعتبر أكبر إنجاز سياسي لهذا الإضراب، وردا على محاولات إسرائيل إلصاق تهمة الإرهاب بالأسرى، وتأكيدا على مكانة قضيتهم وأهميتها لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي المحك الرئيسي لأي سلام عادل بالمنطقة».
وكانت مركزية فتح صادقت على تعيين كريم يونس، وهو أقدم أسير فلسطيني في إسرائيل، أثناء الإضراب، عضوا جديدا من بين أعضائها. ويونس معتقل منذ 34 عاما في السجون الإسرائيلية.
عيسى قراقع: إنجاز 80 % من طلبات الأسرى
أهمها الزيارات وظروف اعتقال النساء والأطفال بخلاف ما تروج له إسرائيل
عيسى قراقع: إنجاز 80 % من طلبات الأسرى
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة