إردوغان يعدّ لتغيير نصف قيادة «العدالة والتنمية»

يرأس اليوم أول اجتماع لمركزية الحزب الحاكم بعد العودة لرئاسته

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الاثنين) عهد رئاسته الثانية لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم عندما يترأس اجتماع يترأس لجنة الإدارة المركزية للحزب، الذي يُتوقع أن يشهد تغييرات كبيرة في صفوف اللجنة المركزية ومجلس القرار.
وأعيد انتخاب إردوغان، مرشحا وحيدا، لرئاسة الحزب الذي كان أسسه مع مجموعة من رفاقه في 2001، في المؤتمر العام الاستثنائي الثالث الذي عقد في 21 مايو (أيار) الحالي في أول تطبيق عملي واضح للنظام الرئاسي الذي أقر من خلال تعديلات دستورية أثارت قدرا كبيرا من الجدل، وأحرزت أغلبية ضئيلة من الأصوات وصلت إلى 51.4 في المائة في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وينتظر أن يحدد إردوغان خلال اجتماع اليوم أقرب مساعديه ونوابه في إدارة الحزب، حسب ما ذكرت مصادر من الحزب لـ«الشرق الأوسط» والتي توقعت أن يشهد الأسبوع الحالي أو الذي يليه أيضاً تعديلاً وزارياً محدوداً. وسيختار إردوغان أعضاء اللجنة المركزية للحزب من بين 50 عضوا، تم انتخابهم خلال المؤتمر العام الاستثنائي في 21 مايو لمجلس القرار المركزي على أن يكون رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكيلا لرئيس الحزب يحل محله في غيابه في رئاسة الحزب، وهو منصب جديد تم إدخاله على نظام الحزب بعد أن ترك يلدريم رئاسة الحزب لإردوغان في حين احتفظ مؤقتا برئاسة الوزراء حتى موعد تطبيق التعديلات الدستورية بالكامل عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسة التي ستجري في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حيث سيلغى منصب رئيس الوزراء ويختار رئيس الجمهورية الذي سيكون رئيسا للوزراء أيضا نائبا أو أكثر له.وأعاد نواب «حزب العدالة والتنمية» في البرلمان الأسبوع الماضي انتخاب يلدريم رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب بعد أن سقطت عنه هذه الصفة عقب المؤتمر العام الاستثنائي ومغادرته رئاسة الحزب، وقد تم اللجوء إلى ذلك؛ لأن إردوغان لا يحق له أن يكون رئيسا للكتلة البرلمانية كونه ليس نائبا بالبرلمان. وبحسب توقعات المصادر قد يغير إردوغان 50 في المائة من أعضاء اللجنة المركزية ومجلس القرار المركزي في إطار إعادة هيكلة الهدف منها تنشيط الحزب في الفترة المقبلة استعدادا للانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019 التي ستعقبها الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا في نوفمبر من العام نفسه.
ولفتت المصادر إلى أن التشكيل الجديد سيبعد أي عناصر يشتبه في أن لها صلة من قريب أو بعيد بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي. وأثارت هذه المسألة جدلا واسعا الأسبوع الماضي بسبب تصريحات لرئيسي حزبي المعارضة الكبيرين كمال كليتشدار أوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، ودولت بهشلي رئيس «حزب الحركة القومية»، اللذين أكدا أن أتباع غولن موجودون ومتغلغلون في صفوف «العدالة والتنمية»، وأن هناك نوابا من الحزب كانوا يتواصلون عبر تطبيق الهاتف الجوال «بايلوك» الذي أشير إليه في تحقيقات محاولة الانقلاب على أساس أنه وسيلة الاتصال الرئيسية بين الانقلابيين، وهو ما نفاه رئيس الوزراء يلدريم.
وخلال الاجتماع أيضاً، سيتم اختيار متحدث رسمي جديد باسم الحزب بعد أن تم استبعاد ياسين أقطاي نائب رئيس الحزب المتحدث السابق باسمه من التشكيلة الجديدة التي سيتم اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب من بينها وخروجه من عضوية اللجنة المركزية في المؤتمر العام، ومن المتوقع أن يحل ماهر أونال وزير الثقافة والسياحة الأسبق محل أقطاي.
وقبل هذا الاجتماع، أعلن الرئيس إردوغان، أن بلاده استخلصت الدروس من محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، وأنها لن تسمح بتكرارها مرة أخرى. وأضاف خلال مشاركته في حفل إفطار لـ«أسر الشهداء وقدامى المحاربين» في إسطنبول: «لن نسمح بتكرار محاولة انقلاب 15 يوليو فحسب، بل لن نسمح، أيضا، بتكرار الانقلابات القديمة التي شهدتها تركيا منذ عام 1960 وحتى عام 1997»، لافتا إلى أن محاولة انقلاب 15 يوليو جاءت في وقت كان الجميع يعتقد فيه أن حقبة الانقلابات العسكرية في تركيا قد طويت.
في سياق متصل، تبدأ المحكمة الجنائية في إسطنبول اليوم (الاثنين)، النظر في الدعوى الرئيسية للمحاولة الانقلابية الفاشلة في إسطنبول، ضمن إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. ويبلغ عدد المتهمين الذين سيمثلون أمام القضاء 24 متهما، 15 منهم معتقلون و9 هاربون، وفي مقدمة المتهمين فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 و6 جنرالات، و17 ضابطاً.
وستجرى محاكمة غولن و9 متهمين آخرين في مقر المحكمة بمنطقة سليفري بإسطنبول، حيث يطلب الادعاء العام إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 92 مرة بحق المتهمين وحبسهم 174 عاماً.
ويندرج اسم الرئيس إردوغان و89 آخرين وعدد من المؤسسات الحكومة مثل البرلمان التركي في الدعوى بصفة مدعين ويواجه غولن و10 متهمين آخرين تهماً بمسؤوليتهم عن مقتل 89 شخصاً في إسطنبول ليلة محاولة الانقلاب، إضافة إلى محاولة اختطاف 5 أشخاص، بينهم قائد القوات البرية أوميت دوندار، والمسؤولية عن محاولة الانقلاب بشكل عام.
وانطلقت الاثنين الماضي في العاصمة أنقرة محاكمة 221 من المتهمين الرئيسيين بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في مقدمتهم غولن، ومن بين المتهمين في هذه القضية 200 من الجنرالات وكبار الضباط الذين شكلوا ما سمي «مجلس السلام والصلح في الوطن» الذي أصدر بيانا ليلة المحاولة الانقلابية يعلن فيه سيطرته على الحكم في البلاد. وفي مقدمة هؤلاء أكين أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية وعضو مجلس الشورى العسكري سابقا.
ويحاكم غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في هذه القضية بصفته متهما أول ويحاكم غيابيا نظرا لوجوده في الولايات المتحدة منذ عام 1999 كما يحاكم 11 متهما آخرون غيابيا لفرارهم خارج البلاد ليلة المحاولة الانقلابية. ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات التركية نحو 50 ألف شخص، كما فصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألفا آخرين بسبب مزاعم عن صلاتهم بغولن. وجرت على مدار الأشهر الماضية محاكمات للمتهمين في محاولة الانقلاب من الجيش والشرطة والقضاء بالإضافة إلى غولن الذي طالبت النيابة العامة بمعاقبته بالسجن المؤبد ثلاثة آلاف و623 مرة لاتهامه بالكثير من الاتهامات، بينها محاولة الانقلاب على نظام الحكم وتغريمه مبلغ 2.2 مليون دولار.