التونسيون ينتظرون الاستفادة من حملة الحكومة على الفساد

يفقدها 2 % سنوياً من النمو

من المنتظر أن يستفيد الاقتصاد التونسي عموماً ومناخ الاستثمار على وجه الخصوص من الحملة التي شنتها حكومة يوسف الشاهد ضد ظاهرة الفساد بين رجال الأعمال وارتباط السياسة بالمال وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي ككل.
وتنتظر عدة هياكل مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وعدة وكالات تعاون دولي في ألمانيا واليابان على وجه الخصوص، تحسن المؤشرات الاقتصادية التونسية واستقرار مناخ الاستثمار لتنفيذ تعهدات كبرى بالاستثمار المباشر في تونس، مما سينعكس على مؤشرات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وأجمع خبراء في الاقتصاد والمالية، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، على الانعكاسات الإيجابية المنتظرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية الكبرى، خصوصاً بعد الوعود والتعهدات المهمة التي عبرت عنها عدة هياكل مالية دولية كانت قد شاركت في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أن استعادة التونسيين لعنصر الثقة في أجهزة الدولة من شأنه أن يسهم في تحسين الترقيم السيادي (التصنيف الائتماني) لتونس الذي يأخذ بعين الاعتبار مؤشر انتشار الفساد كعامل مهم من عوامل الثقة في الاقتصاد.
واستطاعت تونس خلال المنتدى الدولي المذكور تعبئة نحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 13 مليار دولار)، غير أن المرور إلى تنفيذ تلك التعهدات التي هي عبارة عن استثمارات في مشاريع حكومية كبرى، بقيت رهينة لتحسن مناخ الاستثمار وسيطرة الدولة على مفاصل الإدارة والحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية التي تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من المعاملات الاقتصادية المحلية.
وفي هذا الشأن، قال محسن حسن القيادي في حزب النداء الحاكم المكلف بالملف الاقتصادي، إن منظومة الفساد تفقد تونس نقطتين على الأقل على مستوى النمو الاقتصادي، ومن الضروري مواصلة هذه الحملة لتصبح، على حد قوله، «مساراً ينخرط فيه الجميع»، ومن شأنه أن يدفع بالاستثمارات الخارجية المباشرة إلى تونس بعد سنوات من الخشية والتوجس، على حد تعبيره.
وأضاف حسن الذي شغل خطة وزير للتجارة في السابق أن ظاهرة الفساد تحرم التونسيين مما لا يقل عن 35 ألف موطن شغل في بلد يرتفع فيه عدد العاطلين عن العمل إلى ما لا يقل عن 630 ألف عاطل.
في السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها تنفيذ خطة للاستثمار في تونس وعدة بلدان أخرى، وأكدت إمكانية استفادة الاقتصاد التونسي من هذه الخطة عبر صندوق ضمان بقيمة 1.5 مليار يورو. وأكدت غارديا ايزابال، رئيسة وفد أوروبي مكون من 5 نواب في البرلمان الأوروبي زاروا تونس خلال الآونة الأخيرة، مواصلة تفاوض الاتحاد الأوروبي مع بلدان الجوار بشأن خطة استثمار خارجية خلال هذه السنة بقيمة إجمالية في حدود 44 مليار يورو. وتهدف هذه الخطة إلى تشجيع الاستثمار الخارجي في بلدان الجوار ومن بينها بلدان المغرب العربي، ومن ثم دعم الشراكة مع تلك البلدان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.