تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

120 ألف مشروع... واتفاقية بين «غرفة الرياض» و«جدوى» لدعم القطاع الوقفي

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار
TT

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

تطلعات لنهوض استثمارات الأوقاف السعودية إلى 93 مليار دولار

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، التوسع في قطاع الأوقاف، حيث يبلغ عدد المشاريع الوقفية القائمة بالسعودية ما يزيد على 120 ألف، مستهدفة الوصول بحجم القطاع إلى 93.3 مليار دولار في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة، في وقت وقعت فيه الغرفة، وشركة جدوى للاستثمار مذكرة تفاهم بشأن للتعاون بمجال الدراسات ذات العلاقة، وتنسيق جهودهما بمجال استثمارات الأوقاف.
ويتطلع الطرفان إلى تحقيق أهدافهما، فيما يتعلق بتهيئة الأوضاع اللازمة للقطاع غير الربحي لأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة، حيث تهدف المذكرة إلى تضافر جهود الطرفين وتتكامل للاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً لهما وتسخيرها لتحقيق الصالح العام والسعي لدعم استثمارات الأوقاف وتطوير آليتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن بنود المذكرة تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين بما تقتضيه مصلحة المبادرات المشتركة، والعمل نشر ثقافة استثمار وتنمية الوقف والتوعية به كمجال أثر تقتضيه التنمية، وتوجيه الأوقاف الحديثة وإرشاد واقفيها في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل استثمار وتنمية الوقف في محافظ وقفية ذات أصول متنوعة وآلية استثمار مؤسساتي.
وأكدت المذكرة على عقد ورش عمل وندوات توعية لتوضيح أهمية استثمار الوقف بحيث يحافظ وينمي قيمته الحقيقية ويعزز الآثار الدينية والاجتماعية والتنموية الناتجة من تنمية الوقف، كما أشارت إلى منح مبادرة الصناديق الوقفية في جدوى جناحا مستقلا في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها الغرفة.
من جهته، قال عبد الله العجلان رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي، بسبب عدم وجود جهات تتبنى واجب التوعية تجاه أهمية الوقف وتعزيز الثقة في آلياته»، متطلعا إلى أن تسهم هيئة الأوقاف بتفعيل الوسائل المشجعة والمنظمة للأوقاف وتوجيه العمل الوقفي بفكر استثماري مبني على عمل منهجي ومؤسسي يسهم في تحقيق الغاية من الوقف سواء على المستوى الاقتصادي أو الخيري.
وقدّر العجلان عدد المشاريع الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، منوها أن السنوات القليلة الماضية خلفت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي.
ولفت رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض إلى أن قطاعات الأوقاف تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، متطلعا إلى استراتيجية مشتركة مع الجهات ذات الصلة، تدفع نحو استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.