ترجيحات بضغط مجلس الأمن على الحوثيين لتسليم الحديدة

خلال جلسة سياسية إنسانية عن اليمن الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل، جلسة سياسية إنسانية مشتركة بشأن الوضع في اليمن، حيث يستمع إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين.
وستكون الجلسة، بحسب رئاسة المجلس، مفتوحة على أن تعقد بعدها مباشرة جلسة مشاورات مغلقة. ووفق نشرة صدرت عن منظمة «تقرير مجلس الأمن»: «قد ينظر أعضاء المجلس أيضا فيما إذا كان هناك طرق لزيادة الضغط على الحوثيين بعد رفضهم المقترح الأخير للمبعوث الخاص كما يمكن أن يبحثوا أيضا، إمكانية توسيع إطار المحادثات السياسية وكيفية تغييرها».
ويجد المراقب للتطورات الأخيرة، اهتماما واسعا من الأمم المتحدة لتفادي الهجوم المحتمل من قوات تحالف إعادة الشرعية لليمن على ميناء ومدينة الحديدة، لإعادتها إلى الشرعية التي أقر بها مجلس الأمن نفسه، وإنقاذ المسيرة السلمية بالضغط على الطرف الانقلابي.
ومن أهم ما سيستمع إليه المجلس، جهود ولد الشيخ خلال الأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق يحول دون وقوع هجوم محتمل من قبل التحالف على مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون المتمردون. وكان ولد الشيخ، الذي سافر حديثا إلى السعودية وقطر، تعرض موكبه في صنعاء إلى هجوم أثناء نقله من المطار إلى مجمع الأمم المتحدة. وعلى الرغم من الهجوم، ظل ولد الشيخ أحمد في صنعاء.
وطبقا لبيان صدر عن المبعوث الأممي، فقد اجتمع ولد الشيخ بممثلي الحوثيين وصالح، كما عقد اجتماعات مع جماعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى.
غير أن المبعوث الخاص لم يعلن تمكنه من التوصل إلى اتفاق.
وتتوقع المصادر أن ما يهم أعضاء مجلس الأمن في الجلسة سيتمثل في 3 محاور: الهجوم على قافلة ولد الشيخ أحمد ومناقشاته في صنعاء، والخطة التي اقترحها لمدينة الحديدة، فضلا عن الوضع في عدن.
إنسانيا، تعتبر الأمم المتحدة أن اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم، وعليه فإن رئيس الشؤون الإنسانية، أوبراين سيتطرق مجددا إلى خطورة الأزمة الإنسانية التي تواجه اليمن، حيث إن نحو 19 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و6.8 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة.
في 24 من مايو (أيار) الحالي، أصدر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك بيانا، قال فيه إن وباء الكوليرا أدى خلال ثلاثة أسابيع إلى الإبلاغ عن 35 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و361 حالة وفاة مرتبطة بها في 19 محافظة من أصل 22 محافظة. وهنا سيستمع المجلس من أوبراين حول الوضع المالي بشأن اليمن؛ حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن مؤتمر إعلان التبرعات الذي عقد في جنيف في 25 أبريل (نيسان) كان ناجحا نسبيا في رفع التعهدات بمبلغ 1.1 مليار دولار مقابل 2.1 دولار، وهو الرقم المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية اليمنية لعام 2017.
وفي هذا الصدد، ستطالب الأمم المتحدة من منبر مجلس الأمن أن تسلم الدول الأموال التي تعهدت بها لكون تلك المبالغ مع التمويل الإضافي المطلوب هامين لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.
وكانت السعودية أطلقت مشروعا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن بمبلغ يتجاوز 8.2 مليون دولار. وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح يوم الخامس والعشرين من مايو الحالي، أن المركز سيّر قافلة برية تحوي 550 طنا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز 1.2 مليون دولار، لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) في جميع محافظات ومديريات اليمن من خلال زيادة المراقبة والاستجابة والكشف المبكر للوباء.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أنشطة عدة، منها المراقبة وتعزيز وتحسين مكافحته والكشف المبكر له، والتحقق من الحالات المصابة، وتحديد مصادر العدوى وعوامل الخطر، ومتابعة الحالات، وإنشاء أماكن مراقبة مجتمعية من خلال المتطوعين الصحيين، وتفعيل فرق الاستجابة السريعة، وتعزيز المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والمختبرات في المستشفيات الرئيسية في المناطق المستهدفة.