لجنة تحقيق برلمانية تتهم غولن بتدبير الانقلاب وتطالب بهيكلة المخابرات

تركيا تعزل 4 آلاف قاض ومدعي عموم في إطار «التطهير»

في حين أعلنت الحكومة التركية أنها عزلت أكثر من 4 آلاف قاض ومدعي عموم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، اتهمت لجنة برلمانية حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999، بالوقوف وراء هذه المحاولة وانتقدت الضعف في جهاز المخابرات مطالبة بإصلاح بنيته الحالية.
وأكد تقرير صدر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وقوف ما سمته «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (في إشارة إلى حركة الخدمة) وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وقال رئيس اللجنة رشاد بتك، في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان في أنقرة أمس الجمعة، إن التقرير يظهر بكل وضوح وبشكل قاطع وقوف «منظمة غولن» وراء انقلاب 15 يوليو الفاشل.
وأضاف أنه عند تقييم جميع الأدلة والوثائق معا نجد أن المنظمة بزعامة غولن، التي تلقى دعما من بعض الجهات الخارجية منذ نحو نصف قرن، هي من قررت ونفذت المحاولة الانقلابية.
ولفت بتك إلى أن اللجنة توصلت إلى وجود ضعف استخباراتي حال دون اكتشاف محاولة الانقلاب قبل وقوعها وأن المخابرات علمت بالمحاولة في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى تقديم الانقلابيين موعدها من الساعة الثالثة فجر 16 يوليو، إلى الثامنة والنصف مساء 15 يوليو ما يعد أحد أهم العوامل التي أدت في نجاح التصدي لها.
وقال إن اللجنة رأت أن جهاز المخابرات ببنيته الحالية لا يلبي جميع الاحتياجات الاستخباراتية الداخلية والخارجية، داعيا إلى مراجعة نقاط الضعف والمشكلات في بنية الجهاز وإعادة هيكلته بشكل يلبي الأهداف والاحتياجات الاستخباراتية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في السياق نفسه، كشف وزير العدل التركي بكير بوزداغ عن قيام السلطات التركية بعزل أكثر من 4 آلاف قاض ومدعي عموم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي دبرتها بعض قيادات في الجيش ضد حكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال بوزداغ في كلمة في اجتماع في أنقرة أمس الجمعة، إنه تم تطهير القضاء من أنصار غولن. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألفا وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألفا آخرين من الجيش والشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص في إطار ما أطلقت عليه الحكومة «حملة التطهير»، التي أثارت قلقا واسعا من حلفاء تركيا الغربيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب المعارضة التركية التي حذرت من انتقائية في هذه الحملة المستمرة حتى الآن.
واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دبر انقلاب 15 يوليو، للقيام بما سماه بـ«الانقلاب المضاد» وفرض سيطرته على مختلف مفاصل الدولة عبر موجة من القمع والاعتقالات.
وقال كيليتشدار أوغلو إن محاولة الانقلاب كانت تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه يملك وثائق تؤكد ذلك، لافتا إلى وجود نواب بحزب العدالة والتنمية الحاكم من بين مستخدمي تطبيق «بايلوك» الذي يدعي أنه كان الوسيلة السرية لتواصل الانقلابيين فيما بينهم، مطالبا بضرورة الكشف عن هذه الأسماء. وأكد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الذي قدم الدعم لإردوغان وحزبه في الاستفتاء على تعديلات الديتور للانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي أجري في أبريل (نيسان) الماضي، أن الحزب الحاكم يحوي بين صفوفه أنصارا لغولن وهو ما نفاه رئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وفي إطار الحملة نفسها، صادرت الحكومة 879 شركة بأصول إجمالية قيمتها 40.3 مليار ليرة (11.32 مليار دولار) على مدى الأشهر الثمانية التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو من العام الماضي.
وذكر تقرير فصلي لـ«صندوق التأمين على المدخرات والودائع» في تركيا الذي يدير تلك الشركات أن نحو 45 ألف شخص يعملون في الشركات التي تمت مصادرتها، وأن 147 شركة إعلامية تم إغلاقها خلال الفترة نفسها.
وسيطرت الحكومة أيضا على بنك «آسيا» التابع لحركة غولن وبضع شركات إعلامية ومئات المدارس والجامعات ومشروعات أخرى في إطار حملة التطهير.