تنافس بين «الجهاد» و«حماس» في جذب الأنصار بالأراضي الفلسطينية

حركة الجهاد ما زالت تحتفظ بمكاتبها في دمشق وتتلقى 50 مليون دولار من إيران

تنافس بين «الجهاد» و«حماس» في جذب الأنصار بالأراضي الفلسطينية
TT

تنافس بين «الجهاد» و«حماس» في جذب الأنصار بالأراضي الفلسطينية

تنافس بين «الجهاد» و«حماس» في جذب الأنصار بالأراضي الفلسطينية

بعد ساعات من مقتل محمد عاصي على يد القوات الخاصة الإسرائيلية في تبادل لإطلاق النار الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة سعت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى الانفراد بإرثه.
فسرعان ما أعلنت كل من الجماعتين انتماء القتيل إليها وتفاخرت بإعلان المسؤولية عن تفجير حافلة في تل أبيب عام 2012 ساعد عاصي في تنفيذه وأدى إلى إصابة عدد من الإسرائيليين.
وقال تقرير لـ«رويترز»، إن «هذا يعكس هذا تنافسا أوسع بكثير على اجتذاب المؤيدين في الأراضي الفلسطينية بين الحركتين اللتين يعتبرهما الغرب منظمتين إرهابيتين».
وتدير «حماس» قطاع غزة ولها جناحان سياسي وعسكري قويان. أما حركة الجهاد الإسلامي فلا تسعى للحكم لكنها تزيد قوتها في هدوء وباتت الجماعة التي تعتمد عليها إيران وسوريا.
وهذا يجعل من الجهاد الإسلامي خطرا متناميا على إسرائيل وتهديدا محتملا لـ«حماس» على الساحة الفلسطينية رغم أن اقتصار تركيزها على محاربة إسرائيل يجعلها لا تنافس «حماس» على السيطرة على القطاع.
وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي والذي يعيش في مدينة رفح في جنوب غزة على الحدود مع مصر نحن نسعى لزيادة الحشد والأنصار سواء في غزة أو الضفة والقدس.
وأشار عزام وهو يتحدث بنبرة هادئة ومتأنية إلى «حماس» باعتبارها شقيقة في الصراع المستمر منذ عقود مع إسرائيل لكنه يقول، إن «حكم غزة جعل الحركة تفقد بعض تركيزها». وأضاف «أهم الإنجازات التي حققتها (حماس) حققتها وهي في المقاومة».
وخلال قتال استمر ثمانية أيام مع إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فاجأت حركة الجهاد الإسلامي الكثير من الفلسطينيين بكونها أول جماعة مسلحة تطلق صاروخا إيراني الصنع لمسافة نحو 70 كيلومترا باتجاه تل أبيب المركز المالي لإسرائيل. واتخذت «حماس» نفس الخطوة في وقت لاحق من المواجهة.
وقال أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «300 صاروخ أطلقها مقاتلو الجهاد في حرب نوفمبر وتضمنت تغيرا نوعيا بأن تم قصف تل الربيع أو تل أبيب. أن تقصف تل أبيب ومحيطها بصاروخ فهذا يساوي إطلاق مثلا مائة صاروخ على بئر السبع أو أسدود» في إشارة إلى المدينتين الإسرائيليتين القريبتين من غزة واللتين انهالت عليهما الصواريخ.
ولم يسبب الصاروخ الذي استهدف تل أبيب أي أضرار لكنه هز المدينة الهادئة التي كانت تعتقد أنها آمنة من الهجمات من قطاع غزة الذي يقطنه نحو 8.‏1 مليون فلسطيني.
وقال الكولونيل يوني فيجل الضابط المتقاعد بالجيش الإسرائيلي وكبير الباحثين في معهد السياسات الدولية لمكافحة الإرهاب في هرتزليا إن «حركة الجهاد الإسلامي خطيرة نظرا لأنه لا يمكن السيطرة عليها إلى حد ما».
وأضاف أن «حركة الجهاد الإسلامي ليست ملزمة بإطعام جميع الفلسطينيين في غزة ومن ثم تتمتع بمرونة واستقلال أكبر بكثير من (حماس)».
وقدر مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه عدد مقاتلي الجهاد الإسلامي بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف فرد. أما الجناح العسكري لحركة حماس فيضم نحو 10 آلاف رجل إلى جانب 10 آلاف آخرين في مختلف وحدات الشرطة.
وكانت الجهاد الإسلامي قالت من قبل إنها تضم ثمانية آلاف مقاتل.
وقال المسؤول الإسرائيلي، إن «حركة الجهاد الإسلامي أكثر تعصبا من (حماس) ولكن أعضاءها لا يريدون أن يصبحوا زعماء وطنيين. لذلك لن تتفوق على (حماس) في المستقبل القريب. ربما في المستقبل البعيد».
وما من شك في أن حركة الجهاد الإسلامي تجاوزت الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي بصورة أفضل من «حماس».
فقد أربكت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا حركة «حماس» التي نأت بنفسها عن حلفائها القدامى في دمشق وطهران. وبدلا من ذلك ألقت الحركة الإسلامية نفسها في كنف الرئيس المصري الجديد محمد مرسي ثقة منها في أنه سيساعدها على تعزيز سلطتها.
غير أن عزل مرسي في يوليو (تموز) وتشكيل حكومة يدعمها الجيش في مصر بدد آمال الحركة.
وبينما تركت «حماس» مكاتبها في دمشق احتجاجا على الهجوم المتواصل الذي يشنه الرئيس بشار الأسد على مقاتلي المعارضة بقيت حركة الجهاد الإسلامي في المدينة.
ورغم أن الجهاد الإسلامي حركة سنية مثل حماس فإنها ظلت قريبة من إيران وما زالت تتلقى تمويلا إيرانيا قدرته إسرائيل بما يتجاوز 50 مليون دولار سنويا رغم الانقسامات القديمة بين السنة والشيعة التي تمزق نسيج الشرق الأوسط.
وقال الشيخ عزام نحن ننأى بأنفسنا عن أي أزمة تحصل في أي بلد عربي.
وأضاف «نحن نتفرغ لفلسطين وننسج علاقتنا مع الجميع على هذا الأساس وعلى قاعدة العمل من أجل فلسطين».
هذا الهدف الموحد صار سمة مميزة للحركة وجعلها تجتذب المتطلعين إلى تكريس حياتهم والتضحية بأرواحهم في مواجهة إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن «نحو 30 مقاتلا من الجهاد الإسلامي لقوا حتفهم في القتال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 لكن قادتها نجوا منها سالمين. وفي عام 1995 قتل فتحي الشقاقي أحد مؤسسي الجهاد الإسلامي في مالطا في إطلاق نار ألقت الحركة مسؤوليته على إسرائيل».
واتضحت قوة الدافع الذي يحرك الجهاد الإسلامي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي بدأت في عام 2000 عندما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن أكثر من 40 هجوما انتحاريا أدى إلى مقتل عشرات الإسرائيليين معظمهم من المدنيين.
وقال فيجل الحاكم الإسرائيلي السابق لمدينة جنين في الضفة الغربية وهي معقل لحركة الجهاد الإسلامي «حافظت حركة الجهاد الإسلامي دائما على مستوى عال من النجاح في الهجمات الانتحارية بفضل التنظيم والسرية والالتزام».
وفي حين أن جنين لا تزال معقلا قويا للحركة فقد تراجع عدد أفرادها في الضفة الغربية بشدة خلال السنوات الـ10 الماضية نتيجة للحملات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وانتزعت «حماس» السيطرة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية في قتال في عام 2007. ومنذ ذلك الحين عاشت حماس في تناغم مشوب بالحذر مع الجهاد الإسلامي في القطاع الساحلي.
وقال زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من منزله في دمشق «أعتقد أن العلاقة مع حركة حماس هي في أفضل حالاتها الآن في كل المستويات».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إن «الجماعتين تنسقان العمل فيما بينهما طيلة العامين الماضيين». غير أن هذا التناغم لا يمكن اعتباره مسلما به.
فرغم أن الجهاد الإسلامي وقعت على اتفاق التهدئة في نوفمبر يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنها قد تعاود الهجوم بمجرد أن تعيد ملء ترسانتها من الصواريخ.
وتختلف الآراء حول ما إذا كانت «حماس» ترغب هي الأخرى في إعادة فتح الجبهة مع إسرائيل وقد تكون هذه المسألة مصدر خلاف في المستقبل.
وتشترك «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في عدم الثقة في الجماعات الأصغر في غزة التي يرتبط بعضها بـ«القاعدة» ويتبنى نهجا أشد ضد إسرائيل والسلطات المصرية الجديدة. وما زال الوئام قائما بين «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في الوقت الحالي.
ورغم أن كلتا الحركتين أعلنتا الشهر الماضي انتماء عاصي الذي قتلته القوات الخاصة الإسرائيلية إليها إلا أنهما اتفقتا في النهاية على المشاركة في تأبينه أثناء جنازته التي رفرف فيها علم «حماس» الأخضر إلى جانب علم «الجهاد الإسلامي» الأسود.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.