نتنياهو يمنع وزراءه من مصافحة زعماء الدول

من يصافح يعاقب ومن يقاطع يطرد من الكنيست ويغرم

نتنياهو يمنع وزراءه من مصافحة زعماء الدول
TT

نتنياهو يمنع وزراءه من مصافحة زعماء الدول

نتنياهو يمنع وزراءه من مصافحة زعماء الدول

في أعقاب سلسلة أعمال صبيانية أقدم عليها وزراء ونواب إسرائيليون خلال استقبالهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سلسلة إجراءات تمنع مصافحة الوزراء لزعماء سياسيين من ضيوف إسرائيل، وتعاقب من لا يحترم أصول التعامل.
وجاء هذا القرار بعد «حادثة السيلفي»، التي قام خلالها النائب اورن حزان، من حزب الليكود، بجذب الرئيس ترمب من ذراعه وإجباره على التقاط صورة شخصية له وللرئيس، خلال مراسم الاستقبال في مطار بن غوريون في اللد، قبل أيام، وكذلك بعدما استغل وزير التعليم مصافحة ترمب، ليطلب منه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعدما قام وزير الأمن الداخلي بإبلاغ ترمب أن الفلسطينيين نفذوا عملية إرهابية في تل أبيب، مع علمه بأن العملية كانت مجرد حادث طريق. وقد أمر نتنياهو، المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، بإلغاء مراسم مصافحة الوزراء خلال مراسم الاستقبال الرسمية.
وبالإضافة إلى حادثة حزان، ينبع هذا القرار أيضا، من معايير أخرى، من بينها حقيقة أن مصافحة الأيدي استغرقت وقتا أطول من المقرر. وكان الجانب الأميركي قد حاول إلغاء طقس مصافحة الأيدي، بادعاء أن المقصود زيارة عمل فقط، وطلبوا أن تكون المراسم في المطار قصيرة جدا، لكنهم استجابوا في نهاية الأمر للطلب الإسرائيلي.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس، إن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين أزعجت، ليس المنظمون للحدث فقط، وإنما أعضاء الوفد الأميركي. كما أثار الانتقاد تصرف الكثير من الضيوف الذين كان يفترض أن يبقوا على مقاعدهم، لكنهم اندفعوا إلى صف المستقبلين مع الوزراء، وبعضهم رفض ترك المكان على الرغم من مطالبتهم بذلك من قبل منظمي المراسم في وزارة الخارجية. وقال مصدر رفيع مطلع على الخطوة، إنه «عندما هبط ترمب في مطار روما، شاهد الجميع ما تعنيه المراسم القصيرة، حين صافح المسؤولون الكبار الرئيس من دون أن يحاول أحد تبادل كلمات معه أو التقاط صورة سيلفي. منذ اليوم، لن يتكرر مثل هذا المشهد المخجل الذي رأيناه في إسرائيل».
من جهة ثانية، اتفق غالبية نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة في إسرائيل، على سن قانون جديد يمنع النواب من مقاطعة خطابات ضيوف من زعماء الدول. واتضح أن السبب في القانون، هو أن الرئيس ترمب كان يرغب في إلقاء خطابه المركزي في إسرائيل أمام الكنيست. ولكنه تساءل إن كان القادة الإسرائيليون يضمنون أن لا يقاطعه أحد النواب فيمس بمكانته، فأجابوه بأن القانون الإسرائيلي لا يمنع النواب من المقاطعة. فألغى فكرته وطلب إلقاء الخطاب في مكان آمن أكثر. فاختاروا له قمة متسادا في البداية ثم متحف إسرائيل. وعليه، قرر نتنياهو تغيير القانون، بغية التعاطي باحترام مع الضيوف. وحسب القانون المقترح فإن النائب الذي لا يلتزم بالسكوت أمام زعماء العالم، سيطرد من الجلسة فورا وبلا إنذار وسيجري تغريمه بحسم مبلغ من راتبه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».