المغرب يوقع على إعلان حرية الإعلام في العالم العربي

نص على حرية التعبير وسلامة الصحافيين ومناهضة التعصب

انضم المغرب رسميا إلى الدول الموقعة على «إعلان حرية الإعلام في العالم العربي»، ليصبح بذلك خامس دولة عربية توقع على الميثاق بعد تونس وفلسطين والأردن والسودان.
وجرى حفل التوقيع مساء أول من أمس بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، حيث وقع إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الإعلان الذي ينص على أن «حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان»، وذلك بحضور يونس مجاهد، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، والأمين العام لنقابة الصحافيين المغاربة. وعد الأزمي الخطوة أنها من المبادرات الأساسية في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن «حرية الإعلام من الحريات الأساسية من أجل تقوية وتكريس الديمقراطية، وعلى السلطات حماية وضمان سلامة الصحافيين للقيام بعملهم بكل حرية».
من جانبه، قال مجاهد إن الإعلان يمثل «ثمرة عمل لنقابات الصحافة العربية لسنوات»، موضحا أنه في بعض الدول جرى التوقيع على الإعلان من قبل البرلمان، أو من قبل رئيس الدولة، فيما اختار المغرب أن يتم التوقيع من قبل الهيئة المعنية بحقوق الإنسان. وأعرب مجاهد عن أمله في التوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء آلية لضمان حرية الإعلام مماثلة لآلية المقررين الدوليين للأمم المتحدة. ويتكون الإعلان من مقدمة و16 مبدأ، ويسعى لضمان أعلى المعايير الدولية الخاصة بحرية الإعلام، وحماية حقوق الصحافيين والدفاع عنهم. ومن المبادئ التي نص عليها الإعلان الحق في حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وسلامة الصحافيين، وإصلاح البيئة القانونية للإعلام، والتنظيم الذاتي للصحافة، والمساواة في الإعلام، ومقاومة التعصب وخطابات الكراهية، واستقلالية الإعلام العمومي.ويحمل الإعلان الدول مسؤولية «
توفير الحماية لمن يواجهون خطر التعرض لهجوم مباشر، أو غير مباشر كرد على ممارستهم حق حرية التعبير، أو في سياق التغطيات الإعلامية في البيئات الخطيرة مثل المظاهرات أو مناطق الحرب والصراع وضمان إجراء تحقيقات فاعلة وسريعة عند وقوع هجوم أو تلقي تهديدات، وأن يتم تقديم المعتدين إلى العدالة، باعتباره جزءا من مسؤوليتها في مكافحة الحصانة والإفلات من العقاب» فضلا عن تقديم تعويضات للضحايا في الحالات المناسبة. كما يقع على عاتق الدولة تدريب عناصر الشرطة والمكلفين إنفاذ القانون على المعايير، التي يجب اتباعها في التعامل مع الصحافيين خلال تغطية المظاهرات والفعاليات الشعبية الأخرى، التي يمكن أن تكون مصدر خطر.
وحدد الإعلان مفهوم السلامة الإعلامية بكونه مفهوما يتجاوز السلامة الجسدية، إذ يقع على الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ خطوات تضمن حصول العاملين في الإعلام على أجور عادلة، وأن يكونوا محميين في إطار أنظمة الضمان الاجتماعي. ويطالب الإعلان الدول بسن قوانين تحظر توزيع تصريحات تمثل «دفاعا عن الكراهية القومية، أو العرقية أو الدينية، وتعتبر تحريضا على التمييز أو العدوانية أو العنف»، بحسب المادة «2» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي المقابل يحمل الإعلام مسؤولية مهنية وأخلاقية، ومسؤولية تجاه المجتمع في محاربة الكراهية والتعصب والطائفية، وذلك من خلال نشر تقارير صحافية دقيقة وموضوعية.
وخصص الإعلان المبدأ 14 إلى مجال تنظيم الإنترنت، حيث نص على أنه لا يجوز أن يخضع الإنترنت إلى أشكال خاصة من التنظيم تتجاوز الأنظمة المطبقة على مزودي خدمات الاتصالات مثل خدمات الوصول إلى الإنترنت. وأوصى الإعلان بتوخي الحذر الشديد عند تقديم نصوص جديدة حول جرائم الإنترنت، إذ يجب ألا تكرر هذه النصوص تشريعات أخرى عامة، مثل التشريعات المتعلقة بالتشهير، وإنما يجب أن يتم تقديمها للتعامل مع أنواع جديدة من الجرائم المرتبطة بالإنترنت بشكل خاص. كما لا يجوز، حسب الإعلان، أن يخضع الإنترنت بأي حال من الأحوال إلى إجراءات التصفية أو الحجب العام، أو أي من إجراءات رقابة الدولة. كما منح الإعلان الحق للجميع، بمن في ذلك الصحافيون، واستخدام أدوات التشفير لحماية خصوصية اتصالاتهم. وحمل الدول مسؤولية تعزيز قدرة المواطنين في الوصول إلى شبكة الإنترنت، بما في ذلك الفقراء والشرائح الاجتماعية المهمشة ولا يجوز منع المواطنين، أو فئة محددة منهم من الوصول إلى الإنترنت بإغلاقه.