* عام 2020 لن يبدأ أي من إنتاج دول «أوبك» التراجع وستقدم دول الشرق الأوسط غالبية الزيادة في الإمداد العالمي
استعرضت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها، سيناريو تحول موازين الاستهلاك العام من الطاقة من غرب الأطلنطي في الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى الهند والشرق الأوسط، متوقعة في رؤيتها أن الطاقة ستوزع وتستهلك بمفاهيم مختلفة تماما عما نراه اليوم، مرتكزة على عوامل استكشافية وديموغرافية جديدة.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» فاتيح بيرول، كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، موضحا أن «استكشافات الولايات المتحدة واستخراج الغاز الصخري، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك المحلي، قد يغنينا فعليا عن استيراد الطاقة والاكتفاء ذاتيا، إلا أن الإنتاج لن يستمر بهذه القوة، وستعود لاستيراد الطاقة مرة أخرى بحلول عام 2020 لسد حاجتها المحلية».
وأوضح التقرير أن مركز ثقل الطلب على الطاقة يتحول بشكل كبير نحو الاقتصادات الناشئة، وبشكل خاص الصين والهند والشرق الأوسط، التي تقود الارتفاع في استخدام الطاقة بمعدل الثلث. وفي سيناريو السياسات الجديدة، «السيناريو المحوري للوكالة الدولية للطاقة 2013»، تهيمن الصين على الصورة داخل آسيا قبل توقعات باحتلال الهند الصدارة عام 2020 كمحرك أساسي للنمو. وبالمثل، يبرز جنوب شرقي آسيا كمركز طلب متسع. وتوشك الصين أن تصبح أكبر دولة مستوردة للنفط، وتصبح الهند أضخم مستورد للفحم أوائل عام 2020. وأضاف بيرول أن بعض التقارير أخفقت في تلميحاتها عن عدم الحاجة للنفط الخليجي في المستقبل القريب، مؤكدا أنها تقديرات خاطئة، وأن النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعويض النقص في الطاقة الذي ستستشعره منطقتا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يعوضه إلا النفط الخليجي. وهي المنطقة الوحيدة التي لم تصل آبارها إلى أعلى معدلات الإنتاج إلى الآن، بحسب بيرول.
وتتحرك الولايات المتحدة باتجاه الوفاء باحتياجاتها من الطاقة من الموارد المحلية بحلول عام 2035. وتمثل هذه التغيرات مجتمعة إعادة توجيه لتجارة الطاقة من الحوض الأطلسي إلى إقليم آسيا المطل على المحيط الهادي. وتلفت أسعار النفط العالية والتفاوت الدائم في أسعار الكهرباء والغاز بين المناطق المختلفة وارتفاع فواتير واردات الطاقة النظر في كثير من الدول.
* من يملك الطاقة للمنافسة؟
أثار التباين الكبير في أسعار الطاقة الإقليمية نقاشا حول دور الطاقة في تحفيز أو وقف النمو الاقتصادي. فارتفاع خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل للعقود الآنية منذ عام 2011. فترة دائمة من أسعار النفط المرتفعة، لم يكن له مثيل في تاريخ سوق النفط. لكن على عكس أسعار النفط الخام التي تتشابه بشكل نسبي في العالم أجمع، كانت أسعار الوقود الأخرى خاضعة لتباينات إقليمية واضحة. فرغم تراجع التباينات في أسعار الغاز من المستويات الاستثنائية التي شهدناها في منتصف عام 2012، لا يزال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يستبدل بثلث أسعار الواردات إلى أوروبا وخمس أسعار الواردات إلى اليابان.
وقالت الوكالة إن سعر النفط سيرتفع بمعدلات سريعة ليصل إلى 128 دولارا للبرميل في 2035، بزيادة ثلاثة دولارات عن التوقع السابق في 2012.
وأوضح كبير الاقتصاديين بيرول في تعليقه، أن أبرز التغيرات في موازين الاستهلاك تكمن في تخطي منطقة الشرق الأوسط استهلاك كتلة الاتحاد الأوروبي مجتمعة، مرجعا ذلك إلى سببين رئيسين؛ وهما: استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة، مما يدعو إلى استهلاك كميات هائلة من الطاقة، والسبب الثاني ارتفاع معدلات الدعم الحكومي التي تشجع على استهلاك أكثر للطاقة، مشيرا إلى أن معدلات الاستهلاك في الشرق الأوسط بحلول عام 2035 ستتخطى معدلات استهلاك الصين اليوم.
وقال: «تشبع الاقتصاد الأوروبي وبطء نموه سيؤديان إلى تخطي اقتصاد الشرق الأوسط معدلات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الدعم على المحروقات في منطقة الشرق الأوسط سيساعد على فتح شهية الاستهلاك. وتصبح معدلات الاستهلاك في الشرق الأوسط مماثلة لمعدلات استهلاك الصين اليوم».
* هيمنة الشرق الأوسط على الإنتاج
لا يزال الشرق الأوسط، المصدر الضخم الوحيد للنفط منخفض التكلفة، ومركز مستقبل النفط على المدى الأبعد. فدور دول «أوبك» في ري ظمأ العالم للنفط سينخفض بشكل مؤقت خلال السنوات العشر المقبلة نتيجة لارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، من الرمال النفطية في كندا ومن حقول المياه العميقة في البرازيل، ومن الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم. لكن في منتصف عام 2020، لن يبدأ أي من إنتاج دول «أوبك» التراجع، وستقدم دول الشرق الأوسط غالبية الزيادة في الإمداد العالمي. وإجمالا، ستسيطر شركات النفط الوطنية والحكومات على ما يقرب من 80% من احتياطيات النفط المحتملة المؤكدة.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط المحكم في السنوات القليلة المقبلة، لكن الوكالة التي مقرها باريس قالت إن العالم لا يقف «على مشارف حقبة جديدة من الوفرة النفطية».
وفي أواسط العشرينات من القرن الحالي، سينخفض الإنتاج من خارج «أوبك»، وتوفر الدول العربية - التي تمثل غالبية أعضاء منظمة أوبك - معظم الزيادة في الإمدادات العالمية.
وقال: «لذا، يجب بدء الاستثمار هناك الآن».
* الطاقة المتجددة والعواقب
ورغم حاجة الحكومات إلى اليقظة لوضع خطة لإعانة مصادر الطاقة المتجددة، التي فاقت 100 مليار دولار في عام 2012 وستتوسع إلى 220 مليارا في عام 2035، أصبحت الطاقة المتجددة تنافسية إلى حد بعيد لمزاياها الخاصة، ومن المهم دعم الخطط التي تسمح بالاستفادة من المصادر المنخفضة الكربون دون وضع أعباء كبيرة على تلك التي تغطي التكاليف الإضافية. ويمكن لاتفاقية التغير المناخي، التي وضعت بعناية، المساعدة في تأمين قيام الصناعات التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة في الدول التي تعمل بشكل جاد للحد من الانبعاثات، بألا تواجه منافسة غير متكافئة من الدول التي لا تطبق ذلك.
وصرح في مقابلة مع «رويترز»: «نتوقع أن تمر أسواق النفط بمرحلتين. قبل عام 2020، نتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الخفيف.. ويمكن أن أطلق عليها طفرة. ومع الزيادة في (إنتاج) البرازيل، من المؤكد أن الطلب على نفط الشرق الأوسط سيقل خلال السنوات القليلة المقبلة».
وتابع: «لكن بسبب قاعدة الموارد المحدودة (للنفط الصخري الأميركي)، سيستقر الإنتاج ثم ينحسر. وبعد عام 2020، ستكون هناك هيمنة كبيرة لنفط الشرق الأوسط».
وتوقعت الوكالة أن يستمر ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يدعم استغلال الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري الخفيف - الذي غذى الطفرة النفطية في الولايات المتحدة - والرمال النفطية في كندا، والإنتاج من المياه العميقة في البرازيل وسوائل الغاز الطبيعي.
