القضاء الإسباني يؤيد حكم حبس ميسي

مداهمة مقر نادي سان جيرمان ومنزلي دي ماريا وباستوري لمزاعم مخالفات مالية

قرار المحكمة ضربة جديدة لميسي (أ.ف.ب) - دي ماريا (أ.ف.ب) - باستوري (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة العليا الإسبانية أمس، الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي. واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو (تموز) 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو تتعلق بحقوق تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.
وعلقت عقوبة السجن كما هي الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين.
كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2.1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1.6 مليون يورو إلى 1.3 مليون يورو، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا.
واعتبرت المحكمة أنه ثبت أنهما قاما بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية. وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات «أديداس» و«بيبسي» و«دانون»، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا من ذلك شركات وهمية. وأكد النجم البالغ من العمر 29 عاما، أنه كان يركز على كرة القدم، مشيرا إلى أنه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.
ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بأنه «ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك». وبحسب مجلة «فوربس» فإن ميسي المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الأعلى دخلا في العالم.
وفي سياق متصل، لكن من فرنسا داهمت السلطات مقر نادي باريس سان جرمان ومنزل لاعبيه الأرجنتينيين خافيير باستوري وأنخل دي ماريا، في إطار تحقيق بشأن مزاعم مخالفات مالية وعلى خلفية تسريبات «فوتبول ليكس». وذكرت مصادر أن تفتيش منزلي اللاعبين ومقر النادي جاء بعد تقارير عن تهرب نجوم كرة القدم من سداد الضرائب على نطاق واسع. وفي ذلك الشهر نشرت 12 جهة إخبارية أوروبية نتائج تحقيقات دامت لأشهر في ملايين الوثائق المالية التي حصلت عليها مجلة «دير شبيغل» الألمانية.
ورد باريس سان جيرمان أمس، في بيان، أكد فيه صحة إبرام عقود لاعبيه وقال: «قدم باريس سان جيرمان كل المعلومات والوثائق التي طلبت منه والمتعلقة باثنين من لاعبيه، وقد تم التوقيع على كل الأمور الخاصة بتعاقد اللاعبين بطريقة سليمة تماما». وفتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقا أوليا في ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تحدث وسائل الإعلام واستنادا إلى تسريبات «فوتبول ليكس» عن الاشتباه بالتهرب الضريبي لعدد من النجوم العالميين، أو محاولاتهم التقليل من حجم الضرائب الواجبة عليهم، ومنهم نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بول بوغبا.
وتنص القوانين على أنه بغض النظر عن جنسية المقيم على الأراضي الفرنسية، فهو ملزم بدفع الضرائب في حال كان يزاول عملا أو يتلقى دخلا أو يمضي نصف السنة على الأقل في البلاد. وبحسب تقرير نشره موقع «ميديا بارت» الإخباري في العاشر من مايو (أيار)، وقع باريس سان جيرمان في أغسطس (آب) 2015 عقدا مع شركة «أوف شور» في بنما، لتتولى إدارة حقوق صور جناحه الدولي دي ماريا، على أن يحصل النادي على جزء من الأموال.
وفي أواخر 2016، اضطر رونالدو إلى نشر كشوفات مالية تثبت أنه صرح عن دخل بأكثر من 225 مليون يورو خلال 2015، ردا على اتهامه بالتهرب الضريبي من قبل صحف أوروبية.
وأشارت التقارير والوثائق المسربة إلى أن رونالدو أخفى 150 مليون يورو (160 مليون دولار) من العائدات الإعلانية عن السلطات المالية الإسبانية عبر شركات خارجية تمر بسويسرا وجزر فيرجين البريطانية، والأمر ذاته ينطبق على الفرنسي بول بوغبا.