الهيئة العامة للسياحة والآثار تعتمد تعديل نظام «المشاركة في الوقت»

وافق الاجتماع الـ33 لمجلس الإدارة برئاسة الأمير سلطان بن سلمان على تشكيل فريق لدراسة مناطق التنزه

الأمير سلطان بن سلمان مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الهيئة العامة للسياحة والآثار تعتمد تعديل نظام «المشاركة في الوقت»

الأمير سلطان بن سلمان مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره، كما وافق على تشكيل فريق لدراسة مناطق التنزه في المملكة وسبل تطويرها وضمان صلاحياتها لاستقبال الزوار بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وثمن المجلس في بداية اجتماعه الـ33، الذي ترأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس، في مقر الهيئة بالرياض، صدور عدد من القرارات المهمة لدعم السياحة الوطنية، التي كان آخرها قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 23 ذو الحجة 1434هـ، المتضمن الموافقة على نظام السياحة.
واعتبر المجلس أن هذا القرار جاء تأكيدا على تنظيم ودعم الدولة للسياحة الوطنية بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية.
وأبرز المجلس مناسبة توقيع عقد تأسيس شركة «تطوير العقير»، الذي جرى في محافظة الأحساء بتاريخ 5/ 11/ 1434هـ، كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 2.71 مليار ريال.
وأكد المجلس أن هذا المشروع يمثل البداية الفعلية للاستثمارات في المشاريع والوجهات السياحية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية والأساسية للسياحة، كما أعرب المجلس عن تقديره لداعمي المشروع من المساهمين فيه من القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض المجلس المشاركات الإقليمية والدولية الأخيرة للهيئة، ومن أبرزها مشاركة رئيس الهيئة في أعمال الدورة الخامسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين التي عقدت في لندن (الاثنين 1 محرم 1435هـ)، وحضور القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العالمية، التي عقدت في لندن (الثلاثاء 2 محرم 1435هـ)، بالتزامن مع اجتماعات وزراء السياحة بمجموعة العشرين، ومشاركته في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت بمملكة البحرين بتاريخ 25/ 12/ 1434هـ.
واطلع المجلس على تقرير عن مشاركة الهيئة في الدورة السابعة لسوق عكاظ، من خلال تنظيم جادة عكاظ، وجناح للهيئة، وجائزة سوق عكاظ للابتكار الحرفي والصناعات اليدوية، وأشاد المجلس بالنجاح والتميز الذي حققته الهيئة في مشاركاتها المختلفة في السوق.
كما تناول الاجتماع مشاريع مركز التراث العمراني الوطني خلال عام 2013م، والمشاريع التي يعمل عليها المركز في هذا العام والبالغة 32 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، وحث المجلس المركز على سرعة إتمام هذه المشاريع المهمة التي سترتقي بإذن الله بمستوى مشاريع التراث العمراني في المملكة وتحويله إلى قطاع اقتصادي منتج.
واطلع المجلس على استعدادات الهيئة لإقامة كل من الدورة الثالثة من ملتقى التراث العمراني الوطني خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2013، برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، والدورة الثانية من ملتقى ألوان السعودية التي ستقام السبت 14 ديسمبر 2013 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأكد المجلس على أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 209، الذي يتضمن التنسيق بين وزارة المالية والهيئة مع الجهات المعنية لوضع آلية التأجير طويل الآجل في الأماكن السياحية العامة لتشجيع الاستثمار فيها، مشيرا إلى الآثار الإيجابية المؤملة لتفعيل هذا القرار في دعم المشاريع والخدمات السياحية. واستعرض المجلس سير العمل قائمة مشاريع الطرق المتفق على تطويرها مع وزارة النقل لخدمة المواقع السياحية والبالغة 107 طرق.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).