شرايين الخطوط البرية في السعودية.. 60 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة

تنفذها أقدم وزارات البلاد منذ عام 1953

جانب من مشاريع النقل الجاري تنفيذها في الأحساء (واس)
جانب من مشاريع النقل الجاري تنفيذها في الأحساء (واس)
TT

شرايين الخطوط البرية في السعودية.. 60 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة

جانب من مشاريع النقل الجاري تنفيذها في الأحساء (واس)
جانب من مشاريع النقل الجاري تنفيذها في الأحساء (واس)

كانت الطرق المعبدة في السعودية حلما يراود قاطني البلاد التي تبلغ مساحتها نحو 2.25 مليون متر مربع، حيث شهدت المملكة خلال السنوات الـ80 الماضية نهضة شاملة على مستوى الطرق المعبدة أو المسفلتة كما يحلو للسعوديين تسميتها، حتى باتت عمليات التنقل بالسيارات من أكثر الوسائل التي يعتمد عليها سكان البلاد والبلدان المجاورة في تنقلهم.
تنفق السعودية سنويا مليارات الريالات على مشاريع النقل، وهو ما جعلها من أكثر دول العالم نهضة على مستوى خطوط النقل البري المسفلتة خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من وصول السعودية إلى مرحلة متقدمة من خطوط النقل المسفلتة فإنها ما زالت تعمل على المزيد، في خطوة من شأنها تعزيز مستويات التيسير على المواطنين والمقيمين، وزيادة معدلات التنمية في البلاد.
وتعد وزارة النقل السعودية من أقدم مرافق الدولة التي أنشئت مع بداية تأسيس الدولة، فقد كان تيسير الاتصال بين أرجاء البلاد الواسعة من أول ما عني به الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، سواء بإدخال الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو بالقيام بخدمات البرق والبريد والهاتف أو شق الطرق أو إنشاء الخطوط الحديدية والجوية أو الموانئ.
ومر قطاع النقل في البلاد بمراحل كثيرة تتفق مع ما كانت تخطو به الدولة، وعلى طريق التنظيم والتطوير فكانت وزارة النقل وعند إنشائها في عام 1953، مسؤولة عن كل ما يتعلق بإنشاء الطرق والبرق والبريد والهاتف والتلكس والموانئ والخطوط الحديدية وشؤون النقل البري والبحري بوجه عام.
ومع تزايد مسؤوليات وزارة النقل وتشعب مجالات خدماتها أعيد تشكيلها في عام 1975، بحيث باتت شؤون البرق والبريد والهاتف منوطة بوزارة قائمة بذاتها، كما أنشئت مؤسسة عامة للموانئ أنيطت بها مسؤولية إدارة وتشغيل الموانئ في المملكة ومؤسسة أخرى للخطوط الحديدية.
يتجاوز مجموع أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل السعودية 60 ألف كيلومتر، شيدت وفق أحدث المقاييس العالمية وبعدة اتجاهات ربطت المدن الرئيسة بعضها ببعض لمواجهة التطور الكبير لهذه المدن ولخدمة حركة النقل الكبير بينها، كما جرى رفع مستوى عدد من الطرق المفردة لتصبح مزدوجة ونفذت الكثير من الطرق الدائرية والجسور في بعض المدن إضافة إلى تنفيذ العقبات في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى الطرق الداخلية في كل منطقة، وفقا لإحصاءات رسمية نهاية العام قبل الماضي.
تساهم هذه الطرق في ربط مدن ومحافظات المنطقة بعضها ببعض ومن ثم تربط المنطقة بباقي المناطق، نفذت وزارة النقل الطرق الثانوية التي تتفرع من الطرق الرئيسة وتخدم مختلف المراكز والتجمعات السكانية، فضلا عن الطرق الترابية التي بلغ مجموع أطوالها حتى الآن ما يربو على 139 ألف كيلومتر، فيما ساهمت هذه الطرق في عملية البناء والتنمية التي عمت مختلف أرجاء المملكة، مما ساهم في انتشار الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان، كالخدمات الصحية، والتعليمية، والزراعية، والاجتماعية.
ونفذت السعودية خلال السنوات الماضية، الكثير من الطرق السريعة في مختلف مناطق البلاد، من أهمها: طريق الرياض - الدمام السريع بطول 383 كيلومترا، طريق الرياض - القصيم السريع بطول 317 كيلومترا، طريق القصيم - المدينة المنورة بطول 448 كيلومترا، طريق الرياض - الطائف - مكة المكرمة السريع بطول 820 كيلومترا، طريق مكة المكرمة - جدة السريع بطول 70 كيلومترا، طريق جدة - المدينة المنورة السريع بطول 410 كيلومترات، طريق مكة المكرمة - الطائف السريع (السيل) بطول 70 كيلومترا، طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع بطول 421 كيلومترا.
بلغت أطوال الطرق الجاري تنفيذها حتى نهاية العام المالي 1433 - 1434هـ نحو 22.2 ألف كيلومتر، وهو رقم يمثل ما نسبته 27 في المائة من مجموع الطرق التي نفذت في المملكة حتى الآن، وبذلك فإن أطوال الطرق المسفلتة في البلاد ستصل إلى 83 ألف كيلومتر بعد إنجاز المشاريع التي يجري العمل عليها الآن.
وعلى مستوى صيانة الطرق في السعودية، تجري وزارة النقل صيانة الطرق من خلال التعاقد مع مقاولين سعوديين كل ثلاث سنوات، فيما بلغ عدد عقود الصيانة الموقعة للفترة من عام 1433هـ إلى عام 1436هـ، نحو 80 عقدا لصيانة الطرق في جميع المناطق، وعشرة عقود لصيانة وتشغيل إنارة الطرق والأعمال الكهربائية في ثماني مناطق.
وحول مستقبل قطاع النقل في السعودية، تؤكد وزارة النقل أن القطاع يحظى دائما بالمتابعة والاهتمام لأنه يمس عصب الاقتصاد ولأنه مفتاح التنمية بكافة صورها ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط، إلى جانب مساهمة قطاع النقل في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التنموية تتركز في إزالة العوائق المادية والقانونية والإدارية المكبلة للنمو الاقتصادي في قطاع النقل، وتفعيل قدرة هذا القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة التي لا تخضع لمحددات الطلب، وتتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية وتخطيط بعيد المدى.
وتعليقا على طرق النقل البري في السعودية، أكد الخبير الاقتصادي فهد المشاري لـ«الشرق الأوسط» أن ما وصلت إليه المملكة من عدد الكيلومترات من خطوط النقل البري السريعة والدائرية وغيرها، يمثل إنجازا ملحوظا مقارنة بكبر مساحة البلاد جغرافيا، وسرعة التنفيذ.
ولفت المشاري إلى أن البلاد حققت في السنوات الماضية نقلة نوعية على مستوى خطوط النقل المسفلتة، مما ساهم بالتالي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من جهة، وتسريع عجلة التيسير على المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في التنقل من مدينة لأخرى عبر سياراتهم.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، اعتمدت منطقة مكة المكرمة التي تستقبل سنويا نحو ستة ملايين زائر من المعتمرين ونحو مليوني حاج كمعدل خلال الأعوام الماضية، ميزانية لهذا العام قدرت بـ3.5 مليار ريال.
وأفاد المهندس محمد مدني مدير عام النقل بمنطقة مكة المكرمة في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية بأن من أهم المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام استكمال الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة، والطريق الدائري الشرقي في جدة، والطرق الدائرية في مكة المكرمة، وأعمال الطريق السريع بين جدة وجازان، وتوسعة وتحسين طريق عسفان، وغيرها من المشاريع القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى استكمال الأعمال التكميلية للطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة.
وأضاف مدني أن المشاريع المعتمدة تشمل إنارة وتركيب حواجز خرسانية بجانب التقاطعات على طريق شرق المطار بجدة، وتنفيذ تقاطع مشروع الأمير فواز بطول 28 كيلومترا، وقدر له مبلغ 101.7 مليون ريال، بالإضافة إلى استكمال أعمال تقاطع الطريق المحاذي لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بمبلغ 20.5 مليون ريال.
وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة يجري وفق الجدولة الزمنية والمواصفات الهندسية للمشروع، مستعرضا أهم خصائص المشروع ومنها أنه سيختصر المسافة بين مكة وجدة والمدينة المنورة حيث ستكون سرعة القطار تفوق 300 كيلومتر في الساعة وبطول 448 كيلومترا، حيث سيكون هناك خمس محطات رئيسة في كل من مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحطة المدينة المنورة.
واستعرض المهندس محمد مدني مسار المشروع داخل محافظة جدة والتقاطعات التي سيمر بها القطار وعددها ثمانية تقاطعات وتم تصميمها بحيث لا تؤثر على الحركة المرورية في المحافظة أثناء عبور القطارات، مضيفا أن التصاميم المقترحة تتماشى مع الخطط التنموية لتطوير شرق طريق الحرمين في جدة والربط مع الطريق الدائري الجديد، مؤكدا أن جميع التقاطعات التي سيمر بها القطار سيجري تحسينها وتطويرها، مبينا أن إدارته تنفذ حاليا الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة الذي سينجز خلال العام المقبل حيث حصرت جميع العقارات المزالة وتم البدء بعقارات بحي العزيزية.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها في محافظة جدة ربط طريق حدا الجموم بالدائري الجنوبي المرحلة الأولى، وتعديل جسور التقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج على طريق جدة المدينة السريع ، وإنشاء طريق لربط مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات، واستكمال جسر لربط شارع الأربعين بحي الروابي وتقاطع قويزة، واستكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة.
وأفاد أن العمل يجري في طريق كوبري المطار الذي رصد له نحو 300 مليون ريال وتم الانتهاء منه، وسيربط بطريق مكة المكرمة الجديد وهو مشروع استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة، كما تم اعتماد الدائري الخامس في طريق الخواجات حيث سيجري البدء في المرحلة الأولى قريبا.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.