مستشار الأمن القومي الأميركي السابق رفض طلب الكونغرس المثول أمامه

البيت الأبيض يشكل فريقاً من المستشارين القانونيين لحماية مصالحه

رفض مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين، الشخصية الأساسية في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية، المثول أمام الكونغرس متذرعا بحقه في أن يلزم الصمت.
وأوضح روبرت كيلنر، محامي فلين، في رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، أن موكله يرفض تسليم الوثائق حول صلاته بروسيا حتى لا يخاطر بتجريم نفسه، كما يتيح له الدستور الأميركي.
وتابع كيلنر أن «الإطار الذي طلبت فيه اللجنة من الجنرال فلين الإدلاء بشهادته وتسليمها الوثائق يجعل من الواضح أنه يشعر بالقلق من أن أي شهادة يمكن أن تستخدم ضده». وتحقق اللجنة، وكذلك مجلس النواب منذ أشهر في تدخل روسيا المفترض في الانتخابات الرئاسية وتواطؤ محتمل من أعضاء في فريق حملة ترمب مع موسكو. وهذا الشق الأخير موضع تحقيق أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
ويريد المحققون الحصول على معلومات إضافية عن زيارة مدفوعة التكاليف نظمها المدير السابق للاستخبارات الروسية إلى موسكو في 2015، وتناول خلالها العشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقول النائب الديمقراطي، إيلايجا كامينغز، نائب رئيس لجنة مراقبة مجلس النواب إن فلين «كذب على ما يبدو على المحققين الذين التقوه في عام 2016، لإعادة تجديد تصاريحه الأمنية».
كما يرغب المحققون في الحصول على تفاصيل عن محادثات فلين والسفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب ترمب. وساهمت معلومات عن فحوى هذه المحادثات، التي كذب فلين بشأنها، في إقالته حتى وإن تردد الرئيس الأميركي لأكثر من أسبوعين قبل اتخاذ قراره.
ومذاك، شكّكت معلومات صحافية في سلوك المستشار السابق للأمن القومي في مكافحة تنظيم داعش. وبحسب مجموعة «ماكلاتشي» الإعلامية، قد يكون فلين عرقل عملية عسكرية لم تعجب تركيا في حين تلقى رشى سرا من رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان. وتابع كيلنر أنه «موضوع ادعاءات شائنة بشكل يومي، وغالبا ما تنسب إلى مصادر لا يتم كشفها في الكونغرس أو من الحكومة الأميركية».
وأضاف أن فلين سيدلي بشهادته «عندما تسمح الظروف بذلك، خصوصا إذا حصل على ضمانات بعدم توجيه اتهامات ظالمة بحقه»، بينما يقول محللون إن كيلنر يحاول التفاوض من أجل الحصول على حصانة لقاء إدلائه بشهادته.
يواجه فلين بعد أن رفض الامتثال احتمال اتهامه بازدراء الكونغرس. لكن رئيس لجنة الكونغرس السيناتور ريتشارد بور ونائبه السيناتور مارك وونر اكتفيا بالتعبير في بيان مشترك عن «خيبة أملهما» إزاء موقف فلين. وقال البيان: «سنسعى بجد للحصول على إفادة الجنرال فلين، وتقديمه كل الوثائق عملا بطلب اللجنة».
وتشمل تحقيقات منفصلة لوزارة العدل لجانا عدة في الكونغرس حول مقربين من ترمب، من بينهم فلين، في إطار تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية في عام 2016. لكن التحقيق يركز بشكل متزايد على كذب فلين المفترض حول اتصالات أجراها مع مسؤولين روس، قبل الانتخابات الأميركية وبعدها.
وكان فلين، الجنرال المتقاعد، اضطر إلى الاستقالة إبان ولاية أوباما من منصبه على رأس وكالة الاستخبارات الدفاعية بعد عامين على تعيينه في 2012 على خلفية مشكلات داخلية.
ونصح أوباما ترمب بعدم تعيين فلين بسبب «سلوكه مديرا لوكالة الاستخبارات الدفاعية»، بحسب ما أعلن مسؤول في الإدارة السابقة لوكالة الصحافة الفرنسية مطلع الشهر الحالي.
إلا أن الرسالة التي وجهها كامينغز إلى جيسون تشافيتز، الرئيس الجمهوري للجنة المراقبة، تزيد من نطاق الاتهامات ضد فلين.
وقال كامينغز إن تقرير البنتاغون في مارس (آذار) 2016 حول التصاريح الأمنية لفلين جاء فيه أن الجنرال المتقاعد أكد أن رحلاته إلى الخارج كانت بتمويل من شركات أميركية، بينما تكشف المستندات أن شبكة «روسيا اليوم» دفعت تكاليف رحلته لحضور حفل في موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتابع كامينغز أن فلين لم يشر إلى لقائه مع بوتين، وأنه اكتفى بالقول إنه أجرى «اتصالات لا أهمية لها» مع رعايا أجانب.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترمب طلب في مارس الماضي من مسؤولين اثنين من الاستخبارات الأميركية مساعدته لمواجهة التحقيق الذي يجريه «إف بي آي» حول المقربين منه. وتابعت الصحيفة أن ترمب طلب من مايك روجرز، مدير وكالة الأمن القومي (إن إس إيه)، ودان كوتس مدير الاستخبارات الأميركية، أن ينفيا علنا وجود أدلة على تواطؤ بين فريقه وروسيا خلال حملة الانتخابات الأميركية.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات أن المسؤولين لم يردا على طلب الرئيس. وكانت وسائل إعلام عدة أوردت الأسبوع الماضي أن ترمب طلب من المدير السابق لـ«إف بي آي» خلال لقاءات واتصالات هاتفية بينهما التخلي عن التحقيق. إلا أن البيت الأبيض ينفي هذه الادعاءات بشدة. وأوردت الصحيفة من جهة أخرى أن ترمب يشكل فريقا من مستشارين قانونيين من الخارج يتولى الرد على هذه التحقيقات. وتابعت أن الرئيس يشارك شخصيا في عملية انتقاء عدة محامين أجانب كبار.