مقتل 7 من «القاعدة» بغارة أميركية في اليمن

مقتل 7 من «القاعدة» بغارة أميركية في اليمن
TT

مقتل 7 من «القاعدة» بغارة أميركية في اليمن

مقتل 7 من «القاعدة» بغارة أميركية في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأميركية شنت غارة على معسكر لتنظيم القاعدة في اليمن أدّت إلى مقتل سبعة مسلحين. ووقعت الغارة في محافظة مأرب في الساعات الأولى من صباح أمس بالتوقيت المحلي، بموافقة من السلطات اليمنية.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في بيان، إن قوات خاصة أميركية قتلت خلال هذه العملية سبعة من مقاتلي «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية مستخدمة أسلحة نارية صغيرة وضربات جوية محددة. وأضافت أن «غارات من هذا النوع تتيح معرفة مواقع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقدراته ونياته، ما يسمح لنا بمواصلة مطاردته وإضعافه». وبحسب مصادر قبلية في اليمن استهدفت العملية «مجمعا سكنيا يديره عناصر من تنظيم القاعدة» في الحثلة في مديرية الحوبة جنوب شرقي مأرب، مشيرة إلى أن القتلى ينتمون إلى قبيلة الأعذال.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين أميركيين، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قولهما، إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأميركية وإن الغارة نفذت على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من موقع غارة أميركية أخرى نفذت أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه لا توجد أنباء عن إصابات بين المدنيين في الغارة التي نفذتها قوات خاصة أميركية.
وكثفت الولايات المتحدة هجماتها على تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة مطلع العام الحالي. ويشهد اليمن نزاعاً كبيراً بين قوات الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وميليشيات الحوثي وصالح منذ سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014. وتخشى الولايات المتحدة من أن يعزز تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وجوده مستغلا الفوضى الناجمة عن الحرب وكذلك من أن ينظم هجمات على الأراضي الأميركية. وفي مارس (آذار) الماضي، أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة ترمب أعطت البنتاغون الضوء الأخضر لشن غارات جوية أو عمليات كوماندوز في اليمن من دون موافقة مسبقة من البيت الأبيض.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».