الحكومة الإيرانية تعلن تمسكها ببرنامج «الصواريخ الباليستية»

روحاني يلتقي خامنئي... وتشكيلته المقبلة «قد تضم قاليباف»

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت يتحدث عن دعم برنامج الصواريخ في البرلمان أمس (ايسنا)

غداة تراجع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتقادات سابقة لبرنامج الصواريخ الباليستية، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت، أمس، إن سياسة تطوير الصواريخ الباليستية «غير قابلة للتغيير»، وفي حين التقى روحاني أمس المرشد الإيراني علي خامنئي، دعا نائب رئيس البرلمان علي مطهري إلى تشكيل حكومة كفاءات تضم شخصيات مثل عمدة طهران محمد باقر قاليباف، وذلك بموازاة مشاورات تجرى في كتلة «الأمل» الإصلاحية لتغيير رئيس البرلمان المحافظ علي لاريجاني بعد انتصار حققه المعسكر الإصلاحي والمعتدل في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي في البلاد.
وأعلن نوبخت في كلمة أمام البرلمان الإيراني أمس التزام الحكومة بدعم تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفا أن الحكومة «أكدت دعم البرنامج في البرنامج الخماسي السادس وميزانية 2017».
وتعد تصريحات نوبخت في أول اجتماع للبرلمان الإيراني، ثاني رسالة توجهها الحكومة الإيرانية لتخفيف التوتر مع الحرس الثوري، بعدما أثارت تصريحات روحاني قلقا من تفاقم الخلافات بين الحكومة والحرس الثوري حول برنامج الصواريخ ودور الحرس الثوري داخل البلاد، بخاصة على صعيد الاقتصاد. وكان روحاني اتهم الحرس الثوري باستعراض الصواريخ الباليستية عشية التوصل للاتفاق النووي بهدف عرقلة مسار الاتفاق. وقال نوبخت عقب انتهاء الاجتماع في تصريحات للصحافيين إن «المصالح القومية مرتبطة بالأمن القومي والسياسات الدفاعية الإيرانية». ونفى أن تكون الحكومة بصدد اتفاق حول برنامج الصواريخ على غرار الاتفاق النووي. وأضاف: «إذا كان القصد من الاتفاق التنازل عن الاتفاق الصاروخي والتراجع عن السياسات المعلنة حول الصواريخ، فيجب القول: لا يوجد مخطط كهذا لدينا».
واعترف نوبخت بالمخاوف الدولية من برامج الصواريخ الإيرانية ضمنا، وقال إن «القلق من برنامج الصواريخ لا يؤدي إلى وقفه». كما دعا إلى التريث وفتح قنوات حوار مع دول الجوار لـ«تبديد مخاوفها من البرنامج الدفاعي الإيراني، وما يتسبب بالخوف وشراء الأسلحة» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وقال نوبخت إن الحكومة الإيرانية «لا تعد زيارة ترمب إلى المنطقة حدثا سياسيا» وزعم أن لبلاده «سياسة خارجية ثابتة ومحسوبة، وتواصل إجراءاتها بناء على ذلك». وكان روحاني فتح ملف الصواريخ متجاهلا طلب هيئة الأركان المسلحة من المرشحين للانتخابات الرئاسية عدم التطرق للقضايا العسكرية والأمنية خلال الحملات الانتخابية.
أول من أمس خلال أول مؤتمر صحافي له بعد إعادة انتخابه، أبدى روحاني انفتاح حكومته على تطوير برنامج الصواريخ، وقال إنها «ضمان إيران للسلام»، وفي الوقت نفسه عارض أي دور للحرس الثوري فيما يتعلق بالنشاطين السياسي والاقتصادي.
في سياق منفصل، أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أمس أنه استقبل الرئيس المنتخب حسن روحاني، ولم ينشر المكتب تفاصيل عن اللقاء. وكان خامنئي أصدر بيانا عقب إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية، وجه فيه توصيات إلى الرئيس المنتخب، لكنه لم يتطرق إلى اسم روحاني ولم يهنئه.
وبعد لقاء خامنئي، توجه روحاني إلى قبر المرشد الأول (الخميني) والتقى حفيده حسن الخميني، ونقلت مواقع إيرانية عنه قوله يخاطب قبر الخميني: «إن البعض أراد أن ينزل مجموعة من قطار الثورة، لكن الشعب قرر اليوم أن يعود الجميع ويركب».
على صعيد آخر، طالب نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري حكومة روحاني بالتحرك من أجل «تحقيق المطلب الشعبي برفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ورفع القيود عن الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بالاعتماد على التأييد الشعبي الواسع».
وحول اقتراحه بتعيين عمدة طهران محمد باقر قاليباف في الحكومة الإيرانية المقبلة بهدف تخفيف الاحتقان بين المعسكرين المحافظ والإصلاحي، قال مطهري: «سيكون جيدا تعيين الكفاءات والشخصيات البارزة من الطرف المقابل» مضيفا: «قاليباف مدير تنفيذي قوي، ومن الأفضل تعيينه وتعيين الكفاءات الأخرى» وفقا لوكالة «إيلنا». وكان قاليباف ضمن مرشحين مدعومين من ائتلاف المحافظين «جمنا» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأعلن انسحابه من الانتخابات قبل أيام لصالح المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي.
ويتوقع أن قاليباف سيخسر منصب عمدة طهران بعد 12 عاما من شغله المنصب، وذلك بعدما فازت قائمة الائتلاف الإصلاحي والمعتدل بكل مقاعد بلدية طهران (21 مقعدا) في الانتخابات التي جرت بموازاة الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضي.
وتردد خلال الأيام الماضية اسم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري ونجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محسن هاشمي، لمنصب عمدة طهران.
في شأن آخر، أفاد موقع «خبر أونلاين» بأن رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية محمد رضا عارف يتوجه لترشيح نفسه لرئاسة البرلمان والمنافسة مع الرئيس الحالي علي لاريجاني بعد مرور عام على رئاسة الأخير. ويتطلع الإصلاحيون لاستثمار فوز روحاني وقائمة «الأمل» في مجالس البلدية للوصول إلى توازن في رئاسة البرلمان وفق موقع «خبر أونلاين».
وكان لاريجاني تفوق على عارف قبل عام بعدما حصد 173 من أصل 281 صوتا، مقابل 103 أصوات حصل عليها عارف. وبحسب الموقع، فإن الكتلة تجري مشاورات لإعادة انتخاب رئيس البرلمان.
وتتكون كتلة «الأمل» الإصلاحية من 158 نائبا من أصل 290 في البرلمان الإيراني، وتقابلها كتلة «الولاية» برئاسة علي لاريجاني المكونة من 118 نائبا في البرلمان.