السيسي وماكرون يؤكدان التعاون في تحقيقات حادث سقوط طائرة «مصر للطيران»

الجيش المصري أحبط هجوماً إرهابياً على أحد كمائن شمال سيناء

السيسي وماكرون يؤكدان التعاون في تحقيقات حادث سقوط طائرة «مصر للطيران»
TT

السيسي وماكرون يؤكدان التعاون في تحقيقات حادث سقوط طائرة «مصر للطيران»

السيسي وماكرون يؤكدان التعاون في تحقيقات حادث سقوط طائرة «مصر للطيران»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، تطلعه للعمل مع الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية على مختلف الأصعدة وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي أمس مع ماكرون، قدم خلاله التهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة توليه منصبه متمنيا له كل التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه الجديدة. وشدد الرئيسان على مواصلة التعاون في تحقيقات حادث سقوط طائرة «مصر للطيران».
وكانت طائرة الرحلة رقم «804» التابعة لشركة مصر للطيران قد تحطمت في 19 مايو (أيار) العام الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا وكانت الرحلة قادمة من باريس.
وقالت لجنة التحقيق المصرية، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن تقارير الطب الشرعي المصرية تضمنت العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الطائرة. وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في سقوط الطائرة.
من جانبه، أعرب ماكرون عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدا حرصه على الالتقاء معه قريبا والتعاون معه من أجل إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الرئاسة المصرية، إن الاتصال تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بحادث سقوط طائرة «مصر للطيران» القادمة من باريس العام الماضي.
كما تطرق الاتصال إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية ومنها الجهود الجارية للتقريب بين الأشقاء في ليبيا من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية بما يعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويحفظ وحدته ومؤسساته الوطنية.
وقد وجه الرئيس السيسي الدعوة إلى ماكرون لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.
من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري المصري أمس، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني قامت بتوجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء، استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.
وأوضح المتحدث، في بيان، أن أعمال المداهمات أسفرت عن تدمير عربتين دفع رباعي مسلحتين تابعتين للعناصر التكفيرية بواسطة القوات الجوية كانتا في طريقهما لمهاجمة أحد الكمائن الأمنية بشمال سيناء.
وأضاف أنه في إطار متزامن تم اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر تقدر مساحتها بنحو فدان واحد، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير نحو طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع بأحد المخازن بشمال سيناء، فضلا عن ضبط فرد يستقل دراجة نارية ومعه 32 كجم من نبات البانجو المخدر، والعثور على دراجة أخرى يشتبه استخدامها في أعمال التهريب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.