اتفاقية استثمارية سعودية ـ أميركية

لتأسيس قواعد شراكة متينة وإزالة جميع العقبات

وقّع المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، وكوش تشوكسي نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون يسعى من خلالها الطرفان لتأسيس قواعد شراكة متينة وإزالة جميع العقبات، بما يسهم في تعزيز الاستثمار في البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار، واطلع تشوكسي على مختلف الخطط الاستثمارية الواعدة في المملكة، التي تعمل من خلالها الهيئة ومن خلال رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 على بناء خطط استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات، من مختلف دول العالم بشكل عام، والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، حيث أكدت اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين سعي الجهتين نحو زيادة الفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات التقنية والعلمية والصحية وغيرها.
وأكد العمر متانة العلاقات التجارية السعودية الأميركية، وقال: نتطلع بعد زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى مد المزيد من جسور التواصل بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الاستثماري، إذ جرى خلال الزيارة منح أكثر من 23 رخصة استثمارية لشركات أميركية بنسبة 100 في المائة، للتأكيد على التحول الكبير في المجال الاستثماري في المملكة، مع استكمال الجهود لجذب المزيد، ما سيكون له بالغ الأثر في إيجاد الوظائف النوعية للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة التنافسية الاقتصادية داخلياً وخارجياً.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط «تؤكد زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية أهمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، من خلال العلاقة الاقتصادية الراسخة، والتي ستؤدي إلى المزيد من النمو في البلدين».
وقبل توقيع الاتفاقية أجرت الغرفة التجارية الأميركية استبياناً بين مجتمع الأعمال الأميركي في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وخلص لوجود نظرة متفائلة تجاه الاستثمار في السوق السعودي، وذلك بالنظر لاستقرار السوق والتطور الكبير، إضافة إلى مكانة المملكة في المنطقة، معتقدين أنه خلال العامين المقبلين ستكون الأرباح المتوقع حصولها في المملكة مؤثرة بشكل فعال لنسبة أرباح الشركات العالمية.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار 23 ترخيصا استثماريا لشركات أجنبية مملوكة بالكامل لمساهمين أجانب خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، تشمل قطاعات بيع التجزئة، والخدمات الاستثمارية، والصناعات، وأنشطة الحفر، والخدمات اللوجيستية، والواقع الافتراضي، والتشييد والبناء، والخدمات الاستشارية، وخدمات الشبكات، وشملت الشركات التي حصلت على التراخيص الاستثمارية؛ كرين وورلد وايد، وإيون السعودية، وكاديل، وهورون للاستشارات، وسوسي، وإف إي آي للخدمات، وبليس أناند أميريكا، ونيوتانيكس، وسيليكت الطبية، ومونسانتو، ونابورس الصناعية، وويرلبول، وسيتي غروب، وكيمكويست، وإيلاي ليلي، وجنرال إلكتريك، وهيوليت باكارد، وماكنزي، وروان سعودي أرامكو، ورايثيون، والتيرا العربية، وإم كلاين وشركاه، وسعودي أدفانسد تورباينز.