شباط يحمل «الداخلية» المغربية مسؤولية سلامته

بعد تدخل غير مسبوق من قوات الأمن لمنع مؤتمر نقابي لمناصريه

بعد هدنة لم تدم طويلاً، عاد مسلسل شد الحبل بين وزارة الداخلية المغربية والأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط، ليلقي بظلاله على الساحة السياسية؛ إذ حمل شباط الوزارة وأجهزتها مسؤولية سلامته الشخصية خلال الأيام المقبلة، رداً على تدخل الأمن لوقف مؤتمر استثنائي لـ«الاتحاد العام للشغالين»، الذراع النقابية لحزبه في الرباط.
ووسط عشرات من أعضاء النقابة الموالين له والذين كانوا يكبرون ويهتفون بحياته بعد اقتحام رجال الأمن القاعة التي كانت تحتضن أعمال المؤتمر وتفريقهم الجمع وإنزالهم القيادة من على المنصة، قال شباط: «سجلوا علي وللتاريخ، فإن كان (أي موت)، لا قدر الله، فالأجهزة الأمنية للمغرب وراء ذلك».
ولم يقف اتهام شباط للداخلية عند هذا الحد، بل حملها مسؤولية «أي مكروه» يلحق به أو بأبنائه في المستقبل. وبدا كأنه تلقى تهديدات صريحة؛ إذ قال: «ولهذا إذا متنا؛ سواء نحن أو أولادنا، فالأجهزة القمعية لوزارة الداخلية وراء ذلك، وأتهمها مباشرة بما سيقع لي».
وعدّ التدخل الأمني لفض مؤتمر النقابة «عودة لعهد الجنرال محمد أوفقير الذي كان يتآمر على الوطن وعلى الشعب وعلى المؤسسة الملكية». كما اتهم وزارة الداخلية وأجهزتها بـ«التحكم في الأحزاب السياسية والنقابات»، قبل أن يضيف: «نحن ملكيون، ولسنا قمعيين، وعاش الملك... عاش الملك».
وردد أعضاء النقابة الحاضرون في القاعة شعارات مناوئة لوزارة الداخلية ومنددة بالتدخل الأمني، مؤكدين دعمهم شباط والجناح الموالي له في النقابة، وهتفوا مرددين: «بالروح بالدم، نفديك يا شباط»، و«يا شباط ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح»، و«هذا عيب هذا عار، النقابة تحاصر»، و«المغرب في خطر»، كما شهدت القاعة مشادات واحتكاكات بين النقابيين ورجال الأمن. ويعد التدخل الأمني أمس لوقف مؤتمر «الاتحاد» في الرباط، حدثاً غير مسبوق، لكن الداخلية استندت فيه إلى «حكم قضائي استعجالي» صدر يوم الجمعة الماضي، ونص على منع انعقاد المؤتمر، في سياق مشحون تعيش على إيقاعه النقابة منذ أشهر بعد الخلافات التي ظهرت بين شباط وعضو اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال» حمدي ولد الرشيد.
يذكر أن قرار منع مؤتمر «الاتحاد» جاء استجابة لدعوى استعجالية رفعها النعم ميارة، قائد التيار الموالي لولد الرشيد الذي تم انتخابه «أميناً وطنياً» للاتحاد في مؤتمر استثنائي يوم 7 مايو (أيار) الحالي، حضره ثلثا أعضاء المجلس العام (برلمان النقابة)، غير أن التيار الموالي لشباط بقيادة محمد كافي الشراط، عدّ الانتخاب «غير مشروع».