تقرير قضائي بتأييد «المؤبد» على مرسي في قضية «التخابر مع قطر»

الجيش المصري دمر نفقي تهريب على الشريط الحدودي بشمال سيناء

أوصى تقرير قضائي في مصر أمس برفض الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقي المتهمين، إلى محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، ضد الأحكام الصادرة بإدانتهم في قضية التخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى دولة قطر. فيما قررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر تلك الطعون إلى 3 يونيو (حزيران) المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وقضت في يونيو الماضي، بمعاقبة 6 متهمين على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية.
وكذلك معاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة المتهم خالد حمدي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريمه 10 آلاف دولار أميركي، ومعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد عبد الوهاب، ومحمد كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة في شهر سبتمبر (أيلول) 2014. وجاء بأمر الإحالة أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد) ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وقررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى 3 يونيو المقبل، على الأحكام الصادرة بإدانتهم والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد لمدة 15 عاما، وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير نيابة النقض بشأن الطعون بالقضية.
وأوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، كما تضمن تقرير نيابة النقض التوصية برفض طعن النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة محمد مرسي و5 متهمين آخرين من إحدى الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
وطالب دفاع الطاعنين إلى المحكمة بتأجيل نظر الطعون لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير نيابة النقض في شأن الطعون، قائلا إن الدفاع لم يتسن له الاطلاع على تقرير نيابة النقض تحت زعم أنها قضية رأي عام... فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن المحكمة ليس لديها قضية رأي عام أو قضية أخرى، وأن جميع القضايا المنظورة أمامها سواء.
إلى ذلك، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء يتم استخدامهما في تهريب الأفراد والبضائع، وقد عثر بداخلهما على (20 «جركن» سولار، و10 جوالات بداخلها كمية من أسلاك اللحام التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة). وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط باقي البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية.