الحوثيون يحاصرون صالح إعلامياً والتوتر يصل إلى «السياسي»

تصاعد حدة الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء

الحوثيون يحاصرون صالح إعلامياً والتوتر يصل إلى «السياسي»
TT

الحوثيون يحاصرون صالح إعلامياً والتوتر يصل إلى «السياسي»

الحوثيون يحاصرون صالح إعلامياً والتوتر يصل إلى «السياسي»

تتصاعد حدة الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع إقصاء سياسي تابع لصالح، بالإضافة إلى عمليات قالت مصادر إنها تمثلت في «نهب منظم تقوم به ميليشيات الحوثي لمؤسسات الدولة ومواردها»، وخاصة جراء الإقصاء المتواصل للقيادات المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في وقت تراجعت فيه القدرات القتالية للميليشيات في معظم الجبهات، وبخاصة إثر سيطرة الانقلابيين على القدرات الصاروخية.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن معظم الخيارات المتعلقة بالصواريخ، التي نهبتها جماعة الحوثي وأرسلتها إلى صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم المتمردين الحوثيين، باتت خارج سيطرة الضباط الموالين لصالح، وبإشراف إيراني مباشر.
وذكرت المصادر أن الصراعات انتقلت إلى داخل الحركة الحوثية، بعد اتهامات لبعض القيادات بالتعامل الإيجابي مع صالح، وتشير المعلومات إلى أن جناح عبد الملك الحوثي أطاح بأحد أبرز قيادات الحركة وهو يوسف الفيشي من عضوية ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وهو جهة تضم تحالف الانقلاب (الحوثي - صالح).
وكانت الخلافات بين طرفي الانقلاب وصلت، مؤخرا، إلى ذروتها بتبادل مسؤولين من الطرفين للصفعات على الوجه في الوزارات التي يحتلها الانقلابيون.
وقبل أيام قلائل، منعت جماعة الحوثي، حديثا، طباعة صحيفة «الميثاق» لسان حال حزب المؤتمر الذي يتزعمه شريكهم في الانقلاب على صالح، في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات والتراشق الإعلامي بين الطرفين. واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه التطورات ومجريات الأحداث ستزيد من تعقيدات الوضع الراهن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ويرى السياسي والباحث اليمني، نبيل البكيري، أن الصراع بين جماعة الحوثي وصالح طبيعي في إطار صراع المصالح وزيادة مراكمة المكاسب لدى جماعة الحوثي والتهام مصالح المؤتمرين. وقال البكيري لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الصراع يبقى في دائرة التحكم وعدم الذهاب إلى اقتتال ومواجهة بين الطرفين لأن تحالفهم تحالف الضرورة وكل طرف يستفيد من الآخر، غير أن هذه التداعيات لا شك أنها ستزيد من تعقيدات المشهد اليمني فوق ما هو متصور، وكلما طالت المواجهات دون حسم، تعقد المشهد وزادت تحدياته، وتابع: «من خلال التطورات الأخيرة ومؤشرات سيطرة جماعة الحوثي على كثير من مقاليد الأمور، فأعتقد أنهم في صنعاء أكثر قوة من صالح، بينما صالح خارج صنعاء ربما ما زال لديه بعض القوى المشيخية تسانده».
وكان رئيس تحرير صحيفة «الميثاق»، محمد أنعم، اتهم وزيري الدفاع والإعلام في حكومة الانقلاب، بوقوفهما وراء منع طباعة الصحيفة، قائلا، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن صحافيي الميثاق يتعرضون لأسوأ أساليب الترهيب والملاحقة بدعاوى كيدية، حتى وصل الأمر مؤخرا إلى «منع طباعة الميثاق، تحت مبررات كاذبة وابتزازية»، حسب تعبيره.
من جانبه، قال المحلل السياسي وضاح الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الأمر ليس تطوراً في العلاقة بين قطبي الانقلاب، بل هو جزء من الخلافات المتصاعدة والتربص بينهما، لكن الحوثيين حاولوا بهذا الإجراء الرد على تهديد صالح بفضحهم إعلامياً وشيطنتهم من خلال الإعلام بأن بإمكانهم إيقاف ومنع وسائل الإعلام التابعة له من الصدور أو البث، ما سيفقده القدرة على تنفيذ تهديده أو نياته، وفقا لتعبير الجليل، الذي أضاف: «هذه الخلافات بين الطرفين تتطور يومياً، لكنها لن تصل إلى مرحلة الصدام المباشر بينهما في المدى المنظور، وذلك لأن التحالف بينهما حيوي جداً بقدر ما هو حساس، فهو حيوي لأن كل طرف يحتاج للآخر في مواجهة المقاومة التي أبداها الشعب اليمني لمشروع الانقلاب، والمعركة المباشرة مع الشرعية، وتدخل دول التحالف، وبالتالي فإنهما لن يفرطا بهذا التحالف بينهما في المرحلة الحالية، وهو حساس لأن كل طرف يبيت نيات سيئة للآخر في حال توقُّف الحرب دون القضاء على الانقلاب، أو اضطرار خصومهما إلى الدخول معهما أو أحدهما في تسوية سياسية، وهو ما قد يتطلب من أحدهما التخلص من الآخر، أو إقصاءه والحصول على مراكز نفوذه وقوته، والترتيب لمرحلة ما بعد الحرب التي من المؤكد أن بقاء أحد الطرفين أو كليهما فيها، سيعني استمرار مشروع الانقلاب بأشكال جديدة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.